۱_ابطال سند مالكيت به حكم قانون : زماني كه مقتضيات اجتماعي(مثل اصلاحات ارضي) يا مصالح عمومي(مثل حفاظت از جنگل ها و مراتع طبيعي) يا جهات شرعي(مثل وقف) لزوم اصلاح يا ابطال سندي را ايجاب مي كند... ادامه متن
۱_ابطال سند مالكيت به حكم قانون : زماني كه مقتضيات اجتماعي(مثل اصلاحات ارضي) يا مصالح عمومي(مثل حفاظت از جنگل ها و مراتع طبيعي) يا جهات شرعي(مثل وقف) لزوم اصلاح يا ابطال سندي را ايجاب مي كند... ادامه متن
کلیه حقوق برای وبسایت دانشجویان حقوق محفوظ است.