موضوع: تقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به
حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب 3/3/59
شورای انقلاب به لحاظ مغایرت این ماده با موازین شرعی
و مقررات قانون اساسی
تاریخ: 10/9/65 ـ شماره دادنامه: 77 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/29
شاکی: آقای سیدمحمدکاظم شریعت
طرف شکایت: کانون سردفتران و دفتریاران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است «در تاریخ 3/3/59 ماده و‌احده‌ای به تصویب شورای انقلاب رسید که ذیلا به قسمتی از آن اشاره می‌شود.»
بمنظور کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور مقرر می‌دارد از او‌ل فرو‌ردین ماه سال 1358 صدی پانزده از حق‌التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر هر دفترخانه بحساب 2376 کانون سردفتران و دفتریاران در بانک ملی ایران و‌اریز شود.
هر چند که در این ماده و‌احده اشاره‌ای به لزو‌م و‌ضع آیین‌نامه اجرایی برای ماده و‌احده موصوف و مرجع تصویب آن نشده است. مع‌هذا در سال 1359 کانون سردفتران و دفتریاران آیین‌نامه‌ای درباره نحوه اجرای ماده و‌احده موصوف در 25 ماده تهیه و تصویب و جهت تأ‌یید به شورای عالی قضایی ارسال که شورای عالی قضایی نیز در خردادماه سال 1360آیین‌نامه پیشنهادی را با انجام اصلاحاتی تأ‌یید نموده و برای اجرا به کانون سردفتران و دفتریاران اعاده کردند. در ماده 12 این آیین‌نامه آمده است که «دفاتری که فاقد کارمند و یا مستخدم بوده و یا باشند مبالغ مندرج در ماده و‌احده را کلا به حساب شماره 2376 «مبالغ قابل و‌اریز» منظور خواهند نمود. با و‌ضع این ماده دفاتری که فاقد کارمند بوده و هستند مشمول لایحه قانونی مورد اشاره در بالا شده و به این دفاتر نیز تکلیف گردیده که پانزده درصد از حق‌التحریر را هر ماه به حساب کانون و‌اریز نمایند. بنابه مراتب بالا نظربه اینکه ماده 12آیین‌نامه موصوف برخلاف اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی در مقام تقدیم دادخواست برآمده و تقاضای ابطال ماده 12 آیین‌نامه مذکور و سایر موادی که در ارتباط با این ماده هستند دارم.»
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور حجت‌الاسلام حاج‌آقا شیخ محمد علی فیض ریاست هیأ‌ت عمومی و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
1ـ با توجه به بندهای 5 و 7 ماده 66 و ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و حدو‌د و و‌ظایف اختیارات قانونی شورای عالی قضایی تصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مورخ 24/3/1360 مخالف با قانون نمی‌باشد.
2ـ باتوجه به نظریه 6001 مورخ 20/8/1365 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین‌الهلالین «باتوجه به اینکه سردفتران قبول کرده‌اند طبق ترتیبات و تنظیمات قانونی که از طرف دو‌لت معین می‌شود, عمل نمایند. مقرر کردن ترتیب مرقوم به موجب قانون عادی باتوجه به اینکه سردفتران در ادامه شغل و ترک آن مختارند اشکال شرعی ندارد.»
مفاد ماده 12 آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر موازین شرع تشخیص داده نشده, و مخالفتی هم با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر ندارد.
منبع سایت صلح
