محمدجعفر عبداللهی با بیان اینکه وضعیت تمام افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر تعیین تکلیف شده است، اظهار کرد: در اجرای پیشبرد اهداف برنامه ریزی شده سند تحول و تعالی قضایی سال ۱۴۰۱ در استان سمنان، اهتمام لازم در موضوع امور زندان و زندانیان وجود دارد.
وی افزود: به تمامی مقامات قضایی استان تاکید شده تا ضمن رصد روزانه اوضاع و احوال بازداشتی شعب، با سرعت و دقت نسبت به تعیین تکلیف قانونی پرونده های بازداشت شدگان حوادث اخیر اقدام داشته باشند.
عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا با توجه به وقوع اغتشاشات اخیر در استان توسط آشوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، شخصاً ضمن بازدید، نظارت، پیگیری و گفت‌وگو بدون واسطه با بازداشت شدگان این حوادث، به موجب مفاد قانونی دستور ارجاع و رسیدگی این پرونده ها را به شعب خاص و نیز رسیدگی خارج از نوبت آن پرونده‌ها را صادر تا تعیین تکلیف قانونی وضعیت هر یک از متهمان بازداشتی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: خواست آحاد جامعه استقرار نظم و امنیت پایدار و برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی است.
وی یادآورشد: تعیین تکلیف قانونی وضعیت بازداشت شدگان به معنای آزادی بی قید و شرط آنان نیست، بلکه دستگاه قضایی استان بر مدار قانون در اجرای عدالت، حفظ و تامین امنیت پایدار را امری مهم و انکار ناپذیر دانسته و با اشد مجازات با محکومان برخورد خواهد داشت.
