هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳ / ۸ / ۱۳۷۰ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ( ۷ ) ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی ، سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح مصوب ۱۱ / ۲ / ۱۳۷۰ آئین نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسرها و دادگاههای انقلاب اسلامی ، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح
مصوب 1370,08,13
ماده ۱ – قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسرها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب ۱۱ / ۲ / ۱۳۷۰ در این آئین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود.
ماده ۲ – کلیه کارکنان دستگاههای مشمول قانون که بطور تمام وقت و در تاریخ تصویب قانون در خدمت بوده اند و مستمری بگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده اند به استثنای قضات و کارگران تابع مقررات این آئین نامه خواهند بود.
تبصره ۱ – منظور از خدمت تمام وقت ، انجام وظیفه برابر ساعت کار مستخدمین رسمی می باشد.
تبصره ۲ – منظور از مستمری بگیران مذکور در این ماده کارکنانی می باشند که قبل از تاریخ تصویب قانون فوت یا از کار افتاده یا شهید شده اند، و در تاریخ تصویب قانون خود یا بازماندگان آنان از دادستانی کل مستمری دریافت می دارند.
این قبیل افراد طبق مقررات این آئین نامه و براساس شغل مورد تصدی قبل از فوت یا شهادت یا از کار افتادگی تبدیل وضع یافته و حسب مورد حقوق وظیفه آنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری ، از صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ – کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای حداقل ( ۲ ) سال سابقه خدمت تمام وقت در دستگاههای موضوع قانون باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند و برای سایر کارکنانی که خدمت آنان تا تاریخ مذکور کمتر از ( ۲ ) سال باشد، حکم استخدام آزمایشی صادر می شود و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری پس از اتمام دوره آزمایشی به عنوان مستخدم رسمی تلقی خواهند شد.
ماده ۴ – دستگاههای موضوع این قانون مکلفند گروه و طبقه شغلی کارکنان مشمول قانون را بر اساس شغل مورد تصدی آنان درتاریخ تصویب قانون ( ۱۱ / ۲ / ۱۳۷۰ ) بارعایت ضوابط و طرحهای طبقه بندی مشاغل و آئین نامه و مقررات اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و افزایش سنواتی سالانه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع قانون و سنوات خدمت قابل قبول با توجه به مقررات قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط تعیین نمایند.
تبصره ۱ – در مورد افرادیکه قبل از تصویب قانون به پستهائی منصوب شده اند که در هنگام تطبیق وضع واجد شرایط پست مزبور نیستند، انتصاب مجدد آنان به همان پست یا پستهای همتراز بلامانع است . حقوق اینگونه افراد براساس تجربه و تحصیلات آنان تعیین می گردد لیکن از فوق العاده شغل پست مورد تصدی استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ – با کارکنان مشمول این آئین نامه از تاریخ اجرای قانون طبق نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت رفتار خواهد شد لیکن مادام که مفاد قانون مزبور بمورد اجرا گذارده نشده است . حقوق و فوق العاده های آنان طبق مقررات موردعمل دستگاههای ذیربط که تا تاریخ اجرای قانون ( ۱۱ / ۲ / ۱۳۷۰ ) ملاک عمل بوده است ، کماکان قابل پرداخت می باشد.
ماده ۵ – کارکنان مشمول این قانون که طبق مقررات مربوط، به سایر دستگاهها مامور شده اند و در تاریخ تصویب قانون در آن دستگاهها مشمول خدمت بوده اند و رابطه خدمتی آنان با دستگاههای موضوع قانون باقی باشد، با توجه به آخرین شغل مورد تصدی قبل از ماموریت تبدیل وضع خواهند یافت .
ماده ۶ – کسور باز نشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع قانون براساس آخرین حقوق و فوق العاده شغل دریافتی قبل از اجرای قانون ، طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف شصت ( ۶۰ ) ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور باز نشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ، طرف سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارکنان مشمول قانون که طبق مقررات مربوط ، به سایر دستگاهها مامور شده اند مبنای برداشت کسور باز نشستگی موضوع تبصره ( ۵ ) قانون تا تاریخ شروع ماموریت ، بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده شغل دریافتی قبل از ماموریت و از تاریخ ماموریت به ماخذ حقوق و فوق العاده شغل دریافتی از موسسه محل ماموریت ، همراه با کسور باز نشستگی سهم کارفرما محاسبه و دریافت خواهد شد .
ماده ۷ – عدم اشتغال به خدمت در تاریخ تصویب قانون در موارد زیر مانع تبدیل وضع نخواهد بود :
۱ – کارکنانی که بعلت بیماری در مرخصی بسر می برند. این قبیل کارکنان براساس آخرین شغل مورد تصدی قبل از مرخصی تبدیل وضع می یابند.
۲ – مواردی که مشمولان این آئین نامه از طرف مراجع صلاحیتدار تحت تعقیب قرار گرفته باشند، در صورت صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت از سوی مراجع مذکور با رعایت مقررات این آئین نامه تبدیل وضع می یابند و کارکنانی که محکوم گردیده اند پس از تحمل کیفر چنانچه اعاده به خدمت آنان مانعی نداشته باشد پس ازتعیین صلاحیت توسط مقامات یا مراجع ذیربط دستگاه مربوط طبق مقررات این آئین نامه وبراساس پست ارجاعی و چنانچه پستی برای آنان وجود نداشته باشد براساس شغل مورد تصدی قبل از محکومیت ، تبدیل وضع می یابند.
۳ – سایر مواردی که رابطه خدمتی قطع نشده باشد.
ماده ۸ – مسئولیت تبدیل وضع کارکنان مشمول این آئین نامه ، با کمیته اجرائی قانون استخدام کشوری در دستگاههای ذیربط خواهد بود.
ماده ۹ – مفاد این آئین نامه از تاریخ تصویب قانون ( ۱۱ / ۲ / ۱۳۷۰ ) قابل اجراءاست .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
منبع سایت صلح
