آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت
مصوب 1371,01,19با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1– قانون اصلاح مواد یک و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/70 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 14/8/70 لازم الاجراء شده است در این آئین نامه اختصاراً قانون نامیده میشود.
ماده2ـ ادارات ثبت مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون تمهیدات اجرای آن را فراهم نموده و از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی یا نزدیک به محل که آگهیهای ثبتی در آن منتشر میشود و همچنین الصاق آگهی در اماکن عمومی مراتب را به اطلاع عموم برسانند که در مدت قانونی تقاضای خود را به ضمیمه رونوشت یا تصویر مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.
تبصره 1 – به منظور هماهنگی ادارات ثبت مکلفند تاریخی را که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای قبول تقاضانامه تعیین شده است در آگهی فوق قید نمایند.
تبصره 2 الحاقی ـ طبق ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد ضمیمه تقاضا با اصل ابرازی وسیله ادارات ثبت بلامانع است.
ماده 3– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر (ثبت تقاضانامه، اوقات، ثبت آراء و ثبت توافق) و همچنین تقاضانامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده از طریق ادارات کل ثبت استانها در اختیار واحدهای ثبت قرار میدهد.
ماده 4– قبض رسید تقاضانامه سه نسخهای است که شمار مسلسل دارد و شماره قبوض و تعداد آنها و نام واحد ثبتی گیرنده در موقع تحویل، در دفتر مخصوص ثبت میشود.
ماده 5– متقاضی یا قائممقام قانونی وی تقاضانامه را تکمیل نموده همراه با سایر مدارک و مستندات در فرجه قانونی به اداره ثبت محل تسلیم مینماید (متقاضی موظف است نشانی دقیق خود را جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات در تقاضانامه قید و در صورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتباً به ثبت محل اطلاع دهد).
ماده 6– تقاضانامههای واصله در دفتر اداره ثبت و شماره و تاریخ دفتر، ذیل تقاضانامه قید، سپس به ترتیب در نخستین دفتر ثبت تقاضانامه ثبت میشود.
ماده7ـ متصدی دفتر تقاضانامه مکلف است پس از وصول مدارک، قبض رسید را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.
ماده 8– چنانچه یکی از قبوض رسید تقاضانامه به عللی باطل و از رده خارج گردد باید مراتب ابطال با قید شماره قبض از طریق اداره کل ثبت استان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش، تا موضوع در ستون ملاحظات دفتر مخصوص قبوض منعکس شود.
ماده 9– دفاتر ثبت تقاضانامه و ثبت توافق مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شمارش شده و مجمع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط دادستان یا نماینده وی امضاء و مهر میشود.
ماده10ـ پس از ثبت و تکمیل دفتر ثبت تقاضانامه یا اتمام مهلت قانونی با توجه به ماده 9 قانون ذیل آخرین ثبت آن بسته شده و به امضاء متصدی دفتر و رئیس ثبت رسیده یک جلد آن نزد رئیس واحد ثبتی نگهداری شده نسخه دوم به اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میشود.
تبصره 1– چنانچه دفتر ثبت تقاضانامه تکافوی ثبت واصله را نکرد از جلدین دفاتر سفید دیگر استفاده میشود، در دفاتر جدید نیز بایستی تسلسل شماره ردیفهای جلد قبلی مراعات گردد.
تبصره2ـ آخرین دفتر ثبت تقاضانامه پس از اتمام مهلت مقرر در قانون، ذیل آخرین ثبت آن بسته شده به امضاء رئیس ثبت و متصدی امر میرسد چنانچه براساس ماده 9 قانون ظرف 45 روز دیگر تقاضای مربوط به خانواده شهدا رسید، در جلدین دفاتر ثبت، پس از اتمام مهلت مزبور به شرح فوق دفتر را بسته و امضاء نموده نسخه مرکزی را به اداره کل امور املاک ارسال دارند.
ماده11ـ تقاضاهای واصله به ترتیب شماره و تاریخ ثبت برای اولین دعوت در دفتر اوقات نیز ثبت میشود، وقت رسیدگی به این تقاضاها بعد از رسیدگی به تقاضای موضوع ماده7 قانون تعیین میشود.
تبصره 1– اولویتهای مقرر در ماده 18 آئین نامه سابق که مورد اقدام قرار گرفته اند ولی منجر به صدور رأی نشدهاند خارج از نوبت رسیدگی میشوند.
تبصره 2 الحاقی ـ در صورتی که اعیان قبل از 1 /1 /1370 احداث شده باشد و متقاضی مورد تقاضا را انتقال دهد، منتقل الیه قائممقام متقاضی تلقی و طبق تصمیم متخذه عملیات به نام وی ادامه مییابد.
ماده12ـ رئیس ثبت محل در خصوص تقاضانامههایی که در مورد آنها اعلام توافق شده و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین رسیده باشد، موضوع را به کارشناس یا کارشناسان ارجاع مینماید. چنانچه تصرف بلامنازع متصرف و مالکیت انتقال دهنده وسیله کارشناس یا کارشناسان احراز گردد رئیس ثبت، پس از بررسی صحت موضوع و احراز هویت آنان مراتب توافق را با قید میزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، ثبت و به امضای متقاضی و مالک یا مالکین مشاعی یا قائممقام قانونی آنها میرساند.
رئیس ثبت ضمن امضای دفتر توافق دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت صادر خواهد کرد.
اقدامات فوق به صورت خارج از نوبت و فوری انجام میگیرد.
تبصره1(اصلاحی 13/08/1372)ـ چنانچه طبق تشخیص رئیس ثبت امکان ثبت توافق مقدور نباشد پرونده را نزد دبیر هیأت اعاده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
تبصره2(اصلاحی 13/08/1372)ـ در صورتی که پس از ثبت و امضاء دفتر توافق هر یک از طرفین یا قائممقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده، شوند یا اختلافی بین آنان ایجاد گردد این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبت نخواهد بود. معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده13ـ کارشناسان موظفند حسب مورد پس از ارجاع پرونده از طرف رئیس ثبت یا هیأت حل اختلاف ظرف بیست روز محل را معاینه نموده و تصرفات فعلی متقاضی را با مدارک خریداری از نظر تناسب میزان مالکیت با تصرفات تعیین و وضعیت ثبتی ملک را با توجه به سوابق پرونده ثبتی مشخص و ضمن ترسیم نقشه، محل مورد تصرف را روی آن منعکس نمایند و حدود و ثغور، مساحت عرصه و قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی شماره فرعی و اصلی، بخش و نحوه تصرفات و ارزش عرصه و اعیان، مراتب را در دو نسخه صورتمجلس نموده و به امضاء متقاضی یا متقاضیان و حاضرین رسانده و صورتمجلس و نقشه ترسیمی را حسب مورد به رئیس ثبت و یا دبیر هیأت تسلیم نمایند.
تبصره (الحاقی 13/08/1372)– هرگاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود.
تبصره 2– در صورتیکه تعداد متصرفین در یک پلاک بیش از بیست نفر باشند و مالک یا مالکین با ارائه اسناد و مدارک و نقشه ملک توافق خود را اعلام نمایند. رئیس ثبت محل پس از احراز هویت و مالکیت مالکین و هویت متقاضیان اجازه ثبت توافق را در دفترمخصوص توافق میدهد. در این مورد رعایت ماده30 آئین نامه الزامی نیست.
ماده14(اصلاحی 13/08/1372)ـ چنانچه هر یک از ادارات ثبت به طور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر در قانون مذکور و آئیننامه آن به عهده کفیل آن اداره میباشد.
تبصره (منسوخه 13/08/1372)– در صورتیکه پس از ثبت و امضاء دفتر توافق،هر یک از طرفین یا مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده گردد، این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبتی نخواهد بود معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
ماده 15– به منظور تشکیل هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون مراتب به ریاست قوه قضائیه اعلام میشود که عضو قضائی را تعیین و معرفی نمایند و خبره ثبتی از بین کارکنان مجرب و بصیر که به وسیله ثبت استان معرفی شدهاند توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میشود.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعیین خبره ثبت از بین کارکنان ثبت محل مقدور نباشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند خبره مذکور را از بین سایر کارکنان شاغل ثبت و یا بازنشسته ثبت انتخاب نماید.
تبصره 2– در صورت لزوم به تشکیل هیأت یا هیأتهای دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک میتواند نسبت به انتخاب خبره و قائم مقام رئیس ثبت راساً اقدام نماید.
ماده16ـ چنانچه در تشکیلات سازمانی پست دبیر هیأت منظور نشده باشد به منظور انجام کارهای مقدماتی و تنظیم دفاتر و سایر امور مربوط به اجرای قانون، واحد ثبتی یک نفر از کارکنان مطلع و بصیر را به عنوان دبیر هیأت به اداره کل ثبت استان پیشنهاد مینماید تا پس از انتصاب علاوه بر وظایف محوله امور مربوط به دبیرخانه هیأت را نیز عهدهدار گردد و برای انجام سایر امور اجرائی قانون حسب مورد از وجود سایر کارکنان شاغل در اداره استفاده میگردد. کارکنان موظف به همکاری میباشند.
تبصره الحاقی ـ در صورت تعدد هیأتهای حل اختلاف برای هر هیأت دبیر جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده17ـ جلسات هیأت در اداره ثبت محل و یا محلی که سازمان ثبت تعیین میکند تشکیل میگردد. جلسات هیأت و تصمیمات آن با حضور حداقل دو نفر از اعضاء و با دو رأی موافق معتبر و لازمالاجراء است. شروع به کار هیأت منوط به انتصاب تمام اعضاء خواهد بود و چنانچه هر یک از اعضاء به دلائلی از عضویت در هیأت خارج شوند تا تعیین عضو جدید تشکیل جلسات متوقف میگردد.
ماده 18– رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موقع ضروری و بر حسب اقتضاء میتوانند علاوه بر موارد مقیده در ماده ده قانون دستور رسیدگی به پروندهای را بصورت فوق العاده و خارج از نوبت بدهند. هیأتها مکلفند به این پروندهها در جلسات فوق العاده بصورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 19– مفاد آراء تصمیمات هیأت به ترتیب تاریخ صدور عیناً در دفتر آراء ثبت و شماره آن روی رأی صادره قید میشود و چنانچه رأی صادره به اتفاق آراء نباشد دبیر هیأت موظف است نظر اقلیت را نیز بطور مشروح در دفتر آراء ذیل رأی اکثریت ثبت نماید.
تبصره الحاقی ـ مفاد قرارهای موضوع ماده 21 آئیننامه نیز عیناً در دفتر ثبت قرارها ثبت خواهد شد.
ماده 20ـ در صورتی که معلوم شود در آرای هیأتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه بینی رخ داده و یا در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رأی اجراء نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر مینماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آنرا در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحظات رأی قبلی قید نماید و به امضای هیأت برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش میگردد هیأت نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختلاف اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره1ـ هرگاه در ثبت توافق اشتباهی رخ دهد چنانچه منجر به ثبت در دفتر املاک نشده باشد رئیس ثبت باید با حضور طرفین نسبت به رفع اشتباه اقدام نماید و در صورت عدم حضور طرفین موضوع را به هیأت حل اختلاف گزارش نماید.
در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهارنظر صریح و مستدل جهت طرح در هیأت نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.
رفع اشتباه حسب مورد طبق تصمیم هیأت اختلاف و یا هیأت نظارت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 الحاقی ـ منظور از اجرای آرای هیأتهای حل اختلاف حسب مورد عبارت است از:
1. قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی.
2. انجام عملیات تحدید حدود بنام متصرف.
3. صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متصرف.
4. تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای اراضی دولت و شهرداریها.
تبصره 3 الحاقی ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأتهای نظارت شورایعالی ثبت میباشد.
ماده 21– در صورتی که رئیس ثبت یا هیأت حل اختلاف حضور متقاضی یا مالکین مشاعی و یا صاحبان عرصه یا قائم مقام آنها یا سایر اشخاص را ضروری بداند با دعوتنامه کتبی و تعیین وقت رسیدگی از آنها دعوت بعمل میآید.
عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ابلاغ دعوتنامهها، اخطاریهها، آراء هیأت و سایر مکاتبات لازم در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
تبصره 1 ـ ابلاغ دعوتنامهها، اخطاریهها، آراء و تصمیمات هیأتها در زمینه اجرای قانون تابع مقررات آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
چنانچه متقاضی یا متقاضیان در وقت مقرر در جلسه هیأت حضور نیابند یکبار دیگر از آنان دعوت بعمل میآید و در صورت عدم حضور، هیأت قرار بایگانی شدن پرونده را تا مراجعه مجدد آنان صادر مینماید.
تبصره 2 ـ به جریان افتادن مجدد پرونده منوط به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضی است.
تبصره 3 الحاقی ـ موارد مذکور در قسمت اخیر ماده فوق و تبصره یک آن باید در دعوتنامه اشخاص مزبور قید شود.
دعوت مجدد از متقاضیان میتواند از طریق پست نیز بعمل آید ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم این قبیل پروندهها در هیأت حداقل 30 روز پس از تاریخ تحویل دعوتنامه به پست انجام میشود.
ماده 22ـ در صورتی که هیأت ضمن رسیدگی جلب نظریه کارشناس را ضروری بداند پس از ارجاع امر با کارشناس و وصول نظریه آنان اتخاذ تصمیم مینماید.
هرگاه هیأت حل اختلاف اخذ توضیح از کارشناس یا هیأت کارشناسان را ضروری تشخیص دهد از آنان جهت حضور در جلسه دعوت به عمل میآورد.
ماده23ـ در صورتی که نسبت به ملک مورد تقاضا اعتراضی (اعم از اعتراض به اصل یا حدود) واصل یا سند معارض صادر شده باشد رسیدگی به تقاضا منوط به تعیین تکلیف نهائی در مرجع صالحه است.
چنانچه موضوع اعتراض منطبق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضین ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب 25 /5 /1373 باشد مطابق قانون مزبور و آئیننامه اصلاحی قانون ثبت مصوب 8 /11 /1380 عمل خواهد شد.
تبصره ـ اعتراض در مورد املاکی که در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی و یا ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات به زارعین واگذار شده مانع صدور سند مالکیت بنام زارع انتقال گیرنده یا قائممقام قانونی وی نخواهد بود.
در صورتی که حکم نهائی به نفع معترض صادر شود طبق ماده 142 قانون ثبت عمل خواهد شد.
ماده 24ـ در مورد آن دسته از متقاضیان که اعیان متعلق به آنان در اراضی دولت یا شهرداری ایجاد شده است هیأت پس از رسیدگی در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام مینماید.
کارشناس منتخب موظف است طبق موارد مندرج در ماده 13 این آئیننامه اقدام نماید.
تبصره ـ در صورتیکه متقاضیان در یک ملک بیش از یک نفر بوده و نام همگی در قبض رسید تقاضانامه و دفتر ثبت تقاضانامه ثبت شده و یا قبض جداگانه دریافت نموده باشند و فاقد خانه مسکونی دیگر باشند قیمت زمین تا دویست و پنجاه متر مربع برای هر متقاضی به قیمت منطقهای محاسبه و مابقی به قیمت روز تقویم میشود.
ماده 25– هرگاه هیأت حل اختلاف تشخیص دهد که اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده است از متولی منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مینماید تا در جلسه رسیدگی شرکت یا نظر خود را حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ارسال دارد. در صورتیکه ملک متولی نداشته باشد تنها با جلب موافقت اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
تبصره 1– در صورتی که نیاز به جلب نظر کارشناس باشد با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف کارشناس مرضی الطرفین انتخاب میشود که با رعایت ماده 13 آئین نامه و مفاد وقفنامه و در نظر گرفتن مصلح موقوف علیهم و اینکه اعیان احداث به قصد واقف نزدیک است مساحت عرصه و ارزش اعیان و اجرت زمین را معین نماید.
تبصره 2– در صورتی که مورد تصرف قسمتی در اراضی موقوفه و قسمت دیگر در اراضی مربوط به دولت یا شهرداری باشد هیأت پس از رعایت مفاد تبصره یک نسبت به وقف و مواد 26 و 27 آئین نامه نسبت به بقیه تعیین تکلیف خواهد نمود.
تبصره 3 ـ چنانچه اعیان مورد تقاضا قسمتی در اراضی موقوفه یا دولت و شهرداری و قسمتی در اراضی اشخاص ایجاد شده باشد نسبت به اراضی موقوفه یا دولت یا شهرداری حسب مورد براساس تبصرههای یک و دو فوق الذکر و مابقی طبق ماده 12 این آئیننامه و تبصره یک آن اقدام میشود.
ماده 26ـ در مناطقی که مطابق سوابق ثبتی، مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند پس از اعلام توافق متقاضی و مالک عرصه و اعیان هیئت حل اختلاف ضمن احراز واقع مراتب را به رئیس ثبت ارجاع میدهد.
در غیر اینصورت با جلب نظر کارشناس طبق ماده 13 این آئیننامه و احراز موضوع، حسب مورد رسیدگی و دستور ادامه عملیات ثبتی را صادر مینماید.
تبصره 1– اگر براساس عرف محل، حقوقی برای صاحب اغیان در نظر گرفته شده باشد باستفاد از عرف محل هیأت رسیدگی و حسب مورد تصمیم لازم اتخاذ مینماید.
ماده 27ـ دبیر هیأت حل اختلاف پس از وصول نظریه کارشناس یا هیأت کارشناسی ضمن تعیین وقت رسیدگی برای پرونده با رعایت سایر مواد آئیننامه چگونگی وضعیت ثبتی پرونده را گزارش مینماید.
چنانچه مورد تقاضا از اراضی دولتی یا شهرداری باشد دبیر هیأت پس از وصول نظریه کارشناس مراتب را با ذکر اینکه متقاضی مدعی است که فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان میباشد حداقل 20 روز قبل از جلسه رسیدگی به مراجع مربوطه ابلاغ مینماید تا نسبت به معرفی نماینده خود جهت شرکت در جلسه و یا ابراز نظریه اقدام نمایند و تأکید کند که عدم حضور نماینده یا نرسیدن نظریه در مهلت تعیین شده مانع رسیدگی هیأت و صدور رأی و ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.
تبصره 1ـ دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است وضعیت ثبتی ملک را قبل از فرا رسیدن نوبت پرونده استعلام نماید، واحد ثبتی مربوطه، مکلف است پاسخ استعلام را ظرف 15 روز تهیه و تحویل دبیر هیأت داده و رسید دریافت دارد و هر گونه تغییر در وضعیت ثبتی که مؤثر در رأی هیأت باشد را پیرو پاسخ استعلام مذکور به هیأت حل اختلاف اعلام نماید.
تبصره 2– در صورت مراجعه متقاضی و اعلام عدم انجام کار توسط کارشناس منتخب در مهلت تعیین شده در اخطار، دبیر هیات مراتب را جهت انتخاب کارشناس دیگر به ثبت محل گزارش میکند رئیس ثبت پس از بررسی و احراز واقع نسبت به انتخاب کارشناس جدید اقدام خواهد کرد. همچنین اگر هیات کارشناسان از مراجعه به محل وقوع ملک خودداری کرده باشند، مراتب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس میشود تا نسبت به انتخاب هیئت کارشناسی جدید اقدام شود.
ماده28ـ در آگهیهای موضوع بند 6 ماده یک قانون باید نام، نام خانوادگی متقاضی، شماره ملک، محل وقوع آن، نوع ملک، مساحت و خلاصه رأی قید شود.
چنانچه اشتباهی در آگهیها رخ دهد تطبیق آن با موارد فوق و در صورت لزوم صدور دستور تجدید آگهی با مسئول واحد ثبتی است مادام که نظر مسئول ثبت به مرحله اجراء درنیامده ذینفع میتواند به نظر مذکور اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض مسؤول اداره کل ثبت استان مربوطه خواهد بود.
تبصره ـ در صورت اشتباه در آگهی های موضوع بند 6 ماده یک قانون (ماده 147 اصلاحی) آگهی تجدیدی فقط یک نوبت منتشر و مهلت اعتراض به آن نیز سی روز از تاریخ انتشار خواهد بود.
ماده 29 – نظر به اهمیت کارکارشناسان و خبرگان ثبتی و ویژگی وظایف محول به آنان و به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در واحدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف در سراسر کشور رئیس واحد ثبتی اسامی کارشناسان و خبرگان ثبتی را از بین افراد صالح برای امور مربوط به کارشناسی به اداره کل استان مربوط اعلام مینماید معرفی شدگان باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت اخلاقی و تدوین واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
1- لیسانس یا معادل آن یا بالاتر- با داشتن یکسال سابقه کار در امور تخصصی ثبت یا خدمات قضائی و یا وکالت.
2- دیپلم کامل متوسطه یا معادل آن یا بالاتر با داشتن دو سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
3- کمتر از دیپلم با داشتن پنج سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
اداره کل ثبت استان در صورت احراز صلاحیتهای مذکور مراتب تأیید صلاحیت اخلاقی و خبرویت افراد واجد صلاحیت را به واحد ثبتی ابلاغ مینماید.
تبصره 1 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متقاضیان کارشناسی واجد شرایط در ادارات ستادی را به اداره کل استان به منظور معرفی به واحدهای ثبتی اعلام میدارد.
تبصره 2– اعضاء و دبیر هیأتها حق انجام امور کارشناسی در همان هیأت را ندارند.
ماده 30ـ هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک بیش از پنجاه نفر باشند و انجام کار کارشناسی از نظر نقشه برداری و غیره در توان ثبت محل نباشد مسؤول واحد ثبتی با گزارش توجیهی کامل موضوع ضمن اعلام وضعیت ثبتی مراتب را جهت تعیین هیأت کارشناسی به ثبت استان گزارش خواهد نمود و ثبت استان موضوع را برای اخذ مجوز به سازمان ثبت منعکس مینماید.
ماده 31ـ سازمان ثبت براساس گزارش واصله از ثبت استان نسبت به تعیین هیأت کارشناسی از بین افراد واجد شرایط کارشناسی یا نقشه برداران کاداستر اقدام خواهد نمود.
تبصره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند این اختیار را به مدیران استانها تفویض نماید.
تبصره 2ـ در صورتیکه متقاضیان مشمول قانون هزینه کارشناسی را پرداخت نموده باشند و هیأت کارشناسی موضوع ماده 30 آئیننامه نیز گزارش خود را همراه با نقشه ارائه دهد دبیر هیأت مکلف است کلیه پروندههای موضوع گزارش را که آماده طرح است یکجا به هیأت تقدیم کند.
هیأت حتیالمقدور باید نسبت به این گونه پروندهها در وقت فوقالعاده و خارج از نوبت و به طور یکجا اتخاذ تصمیم نماید.
عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نمودهاند نخواهد بود.
ماده 32ـ هیأت کارشناسی مکلف است محدوده کلی هر پلاک و یا بلوک و قطعات مفروزی داخل آنها را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت نموده با رعایت ماده 13 این آئیننامه مراتب را صورتمجلس نماید، یک نسخه از نقشه و صورتمجلس را به ثبت محل و نسخه دیگر آن را به ثبت استان تحویل دهد.
مسؤول اداره ثبت یا هیأت حل اختلاف حسب مورد نسبت به گزارش هیأت کارشناسی براساس تبصره دو ماده 31 رسیدگی و مبادرت به ثبت توافق یا صدور رأی مینمایند.
پس از صدور رأی دبیر هیأت مراتب صدور رأی را در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله منعکس می نماید.
پس از اتمام عملیات ثبتی اداره ثبت مربوط مکلف است نسخهای از نقشه را که شماره اسناد مالکیت و نام مالک و نوع ملک در آن قید شده جهت اطلاع به ثبت استان ارسال دارد.
تبصره ـ در صورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود بطوریکه نقشه برداری از کل ملک امکان پذیر نباشد، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدودهای که از چهار طرف بوسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و امثالهم یا هر گونه عوارض طبیعی مشخص از سایر قسمتهای ملک جدا باشد نقشه برداری نموده و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل مشخص و مراتب را مستدلاً صورتمجلس نمایند در این صورت تهیه نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
تبصره 2 ـ چنانچه کارشناس هیأت یا کارشناسان از تسلیم گزارش کارشناسی در مهلت مقرر خودداری نمایند دبیر هیأت مراتب را با توجیه موضوع به مرجع تعیین کننده هیأت کارشناسی منعکس مینماید تا نسبت به انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی جدید اقدام شود.
ماده 33ـ در صورتی که متقاضی با سند خریداری مشاعی مدعی تصرف مفروزی باشد و مالک مشاعی (فروشنده) موافقت خود را اعلام کند بشرح زیر اقدام میشود:
1. چنانچه سند خریداری عادی باشد و سایر مالکین مشاعی هم محدوده تصرفی مفروز در تقاضانامه را تصدیق کنند رئیس ثبت پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسی و احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضی، مشروط به اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد مطابق ماده 12 این آئین نامه اقدام مینماید.
2. چنانچه سند خریداری رسمی باشد نیاز به احراز وقوع معامله نیست.
3. هرگاه مقدار تصرف متقاضی از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر باشد و یا مالکین مشاعی با تصرفات مفروزی متقاضی موافقت نداشته باشند رئیس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع میدهد.
ماده 34ـ در صورتی که متقاضی موفق به معرفی و هدایت مالک یا مالکین نشود یا نسبت به اقدامات فوق اعتراضی برسد موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع میشود. پس از ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسی در صورتی که نظریه کارشناسی حکایت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متقاضی داشته باشد و معتمدین محل و شهود مراتب را گواهی نموده باشند هیأت تصمیم لازم را حسب مورد در خصوص قبول تقاضا یا ادامه عملیات ثبتی یا صدور سند مالکیت اتخاذ مینماید.
این تصمیم به انضمام نسخهای از گزارش و نقشه کارشناسی به واحد ثبتی ابلاغ میشود تا مراتب را براساس بند 6 ماده یک قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهیهای ثبتی آگهی نماید چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی واصل شود اداره ثبت باید به معترض اعلام نماید که ظرف یکماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراضی نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشانی خود را قید نکرده یا ظرف مهلت مقرر گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت تسلیم نکند و ذینفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و تقدیم دارد اداره ثبت پس از پایان مدت واخواهی براساس رأی هیأت حل اختلاف عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.
تبصره 1ـ به اعتراضات واصله نسبت به آرای قبلی هیأتهای حل اختلاف طبق این ماده عمل خواهد شد.
تبصره 2ـ دبیر هیأت موظف است پس از صدور رأی و ارسال آن به واحد ثبتی سوابق امر را در دبیرخانه هیأت ضبط نماید.
تبصره 3ـ اعتراض خارج از موعد مانع ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نخواهد بود.
تبصره 4ـ آرای صادره هیأتهای حل اختلاف لازمالاجراء بوده و واحدهای ثبتی ملزم به اجرای آنها میباشند.
ماده 35– در مواردی که از طرف هیئت حل اختلاف رأی به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر میگردد رأی مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ میشود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانهای که از طرف واحد ثبتی تعیین میشود اعزام دارد ضمناً رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال میگردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سردفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در اینصورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه اعزام مینماید اعلام سردفتر مبنی برعدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام میباشد.
تبصره – تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.
تبصره 2– هیئتهای حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون (ماده 148 اصلاحی) تعیین و در متن رأی قید نمایند، بهای تعیین شده بعنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتیکه مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس میشود و الّا متقاضی مکلف است بهای ملک را براساس قیمت تعیین شده در رأی هیأت حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود. بهرحال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام میکند.
تبصره 4 ـ چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رأی هیأت در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تأخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رأی تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.
ماده 36ـ پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی موضوع تبصره ماده 6 قانون در موقع ثبت سند در دفتر املاک محاسبه و به حساب درآمدهای ثبتی (خزانه دولت) واریز میشود.
تبصره ـ هرگاه پس از صدور سند یا اسناد مالکیت متقاضیان در یک ملک قسمت یا قسمتهائی از آن باقی بماند و دارنده سند مالکیت (صاحب ملک) به منظور تعیین حدود باقیمانده، اسناد مالکیت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالک باقیمانده، متقاضی اجرای مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی نباشد ثبت محل مکلف است محدوده باقیمانده را کنترل و مساحی نموده پس از ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده، سند مالکیت جدید را با حدود واقعی باقیمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسلیم دارد.
ماده 37 (اصلاحی 13/08/1372)– از تاریخ تصویب این آئین نامه اصلاحی جهت هزینه هائی که در قانون اصلاح مواد 1و2و3 مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1370 پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده مبلغ پنجاه و پنج هزار ریال منظور میگردد که باید توسط وی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده و یا می شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مربوطه تسلیم گردد.
تبصره 1(اصلاحی 13/08/1372)– مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه های مربوطه را بر مبنای ضوابط آئین نامه قبلی پرداخت نموده اند،نمی گردد.
تبصره 2(الحاقی 13/08/1372)– علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیأتهای کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهی های لازم (به استثناء هزینه آگهی های نوبتی موضوع ماده 59 آئین نامه قانون ثبت) همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده 6 قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد،برحسب مورد از متقاضیان دریافت خواهد شد.
ماده 38(اصلاحی 13/08/1372)– مبلغ دریافتی موضوع ماده 37 در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داریکل و در شهرستانها بموجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت و عامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود، واریز می گردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئین نامه در مراکز استان با مدیر کل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسئول محل به اتفاق ذیحساب و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود.
ماده 39 اصلاحی (اصلاحی 13/08/1372)– از محل وجوه دریافتی بر طبق ماده 37،پرداختهای زیر انجام می شود:
الف- بابت حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضاء حل اختلاف برای هر پرونده 3000 ریال.
ب- حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف برای هر پرونده 1000 ریال.
ج- حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور اسناد مالکیت متقاضیان مشمول قانون،وظایفی بر عهده دارند، هفت هزار و پانصد ریال.
تبصره (الحاقی 13/08/1372)– دستورالعمل نحوه توزیع مبلغ مقرر در بند ج ماده فوق،توسط رئیس سازمان تهیه و به واحدهای ثبتی ابلاغ خواهد شد.
ماده 40 اصلاحی (اصلاحی 13/08/1372)– هزینه کارشناس یا هیأتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که در صورت ضرورت جلب نظر آنان ،باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر ،به حساب امانی واریز و قبض آن تحویل اداره ثبت مربوطه شود تا ضمیمه پرونده گردد.
الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات مربوطه :
1- تا پانصد متر مربع مساحت ملک مقطوعاً 30000 ریال .
2- تا یکهزار متر مربع مساحت ملک مقطوعاً 50000 ریال .
3- برای قطعات از یکهزار متر مربع به بالا،نسبت به مازاد بر مساحت بابت هر متر مربع بیست ریال علاوه دریافت می شود.
ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی «اعم از شهری و غیر شهری» و باغات:
1- تا یک هکتار بطور مقطوع 30000 ریال.
2- تا پنج هکتار بطور مقطوع 40000 ریال.
3- تا ده هکتار بطور مقطوع 50000 ریال.
4- از ده هکتار به بالا به ازاء هر هکتار مازاد،ده هزار ریال اضافه دریافت می شود.
تبصره 1(الحاقی 13/08/1372)– در مواردیکه محدوده متصرفی مشتمل بر هر دو نوع عملیات عمرانی باشد بر حسب میزان هر یک دستمزد کارشناسی محاسبه می گردد.
تبصره 2(الحاقی 13/08/1372)– هیئت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی،دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای ضوابط فوق خواهد داد و رئیس ثبت «یا مسئول واحد ثبتی» با وصول دستور هیئت،اقدام اجرائی لازم برای پرداخت دستمزد را انجام می دهد.
چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان،اضافی به وی مسترد می گردد.در موارد ثبت توافقی کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد.
تبصره 3(اصلاحی 13/08/1372)ـ دستمزد مذکور بالسویه به کارشناسان پرداخت میشود.
تبصره4ـ پانزده درصد از دستمزد کارشناسی موضوع بندهای الف و ب در اختیار رئیس ثبت مربوط قرار میگیرد تا به تشخیص وی به سایر کارکنانی که در همان واحد در امر تسهیل عملیات کارشناسی و اقدامات مربوط به آن مؤثرند و به امر کارشناسی اشتغال ندارند پرداخت نماید.
ماده 41 اصلاحی (اصلاحی 13/08/1372)– هر یک از ادارات و واحدهای ثبتی شهرستانها مکلفند نسبت به پرونده هائی که در هر ماه منجر به ثبت توافق و یا صدور رأی هیئت حل اختلاف می گردد وجوه مقرر در ماده 39 آئین نامه را به کیفیتی که در ماده مقرر شده است حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و مبلغ باقیمانده را ظرف همان مدت به حساب خاصی که در مرکز استان افتتاح شده واریز نمایند. هر یک از ادارات کل ثبت نیز مکلفند پس از کسر هزینه های قانونی یا تفویض اختیار شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز که به درخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و شماره آن به استانها ابلاغ شده واریز و یک نسخه فیش پرداختی را ارسال دارند. برداشت از حساب مذکور با امضاء رئیس سازمان ثبت یا قائم مقام مجاز ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا قائم مقام وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده و یا می شود صرفاً بمنظور تأمین تجهیزات و تهیه وسائل و لوازم و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مرتبط با وظایف اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3 – مواد الحاقی قانون ثبت و آئین نامه مربوطه،مجاز خواهد بود.
ماده 42(منسوخه 13/08/1372)– در شهرهائی که بعلت پائین بودن ارزش معاملاتی درصد دریافتی موضوع ماده 37 مخارج ماده 39 را تأمین نمینماید رئیس واحد ثبتی مکلف است ضمن تعیین مبلغ کسری و تهیه صورتحسابهای دریافت و پرداخت در پایان هر ماه مراتب را از طریق ثبت استان مربوط به سازمان ثبت منعکس کند تا سازمان ثبت نسبت به تأمین کسری از حساب خاص موضوع ماده 41 تدارک نماید.
ماده 42– هریک از ادارات کل ثبت استانها مکلفند پس از کسر هزینههای قانونی و یا تفویض اختیار شده و یا مخارجی که دستور پرداخت آن از محل موجودی حساب متمرکز در استان صادر شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز در تهران که بدرخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و شماره آن به ادارات کل ثبت استانها ابلاغ شده واریز و یک نسخه از فیش واریزی را باداره کل امورمالی و ذیحسابی سازمان ثبت ارسال دارند.
برداشت از حساب مذکور به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق امضاء ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی که بهمین منظور تعیین و معرفی شده یا میشود مجاز خواهد بود.
ماده 43 -وجوه موضوع مواد 42-41 این آئیننامه بمنظور اجرای قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون حذف و اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/65 و الحاق موادی به آن و آئیننامههای اجرائی آن در موارد ذیل بمصرف خواهد رسید.
تأمین مخارج تشکیل هیئتهای حل اختلاف، استفاده از امکانات بخش خصوصی و یا دولتی برای عملیات فنی و نقشه برداری، جبران کسری هزینههای نقاطی که موجودی حساب آنها در این خصوص تکافوی پرداختهای مقرر را نمی نماید، تهیه تجهیزات فنی و تدارک مطبوعات و کاغذ مصرفی هیاتها تأمین و تدارک فضای مناسب اداری، سازمانی و مسکونی، تهیه تجهیزات، امکانات، تأسیسات، خودرو، وسائل و لوازم اداری، پرداخت حقالزحمه بافرادی که به تشخیص سازمان ثبت بنحوی در اجرای خدمات ثبتی در این خصوص همکاری و فعالیت مینمایند، تأمین و ترغیب نیروی انسانی موقت مورد نیاز واحدهای ثبتی در سطوح مختلف تا مرحله اجرای نهائی قانون مذکور و صدور و تسلیم اسناد مالکیت متقاضیان بصورت قراردادی و خرید خدمت تکمیل و توسعه و تجهیز ساختمانها، پرداخت هزینههای اداری، تهیه کامپیوتر و تجهیزات مکانیزه و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مجری قانون به تشخیص سازمان ثبت.
حکم این ماده در مورد انجام پرداختها و برداشتها از حسابهای مخصوص موضوع مواد 41 و 42 فوق الذکر از تاریخ اجرای قانون است.
ماده 44 – از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون مهلت پذیرش تقاضا مصوب 18 /8 /78 مجلس شورای اسلامی پذیرش هر تقاضا منوط به واریز مبلغ پنجاه هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند الف و سی هزار ریال توسط متقاضیان مشمول بند ب ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 10 /8 /78 به حساب جاری مقرر در ماده 41 آئین نامه مزبور و ارائه فیش پرداختی به ضمیمه مدارک مورد لزوم به اداره ثبت محل خواهد بود وجوه مأخوذه قابل استرداد نیست.
تبصره ـ مبالغ مذکور در موقع رسیدگی هر تقاضا حسب مورد از مبالغ مقرر در بندهای الف یا ب ماده 37 آئین نامه کسر و الباقی بعلاوه مندرج در تبصره یک ماده 21 آئین نامه اصلاحی توسط متقاضی به حساب جاری مزبور واریز خواهد شد.
معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – سید رضا زواره ای
منبع سایت صلح