هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/1371 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده ( 31 ) قانون «رسیدگی به تخلفات اداری » – مصوب 9/4/1371 – آیین نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری »
مصوب 1371,05,25با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول – تشکیلات ، وظایف و صلاحیت
ماده 1 – هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای موضوع ماده ( 22 ) قانون «رسیدگی به تخلفات اداری » با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود.
ماده 2 – هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری فقط در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مجلس شورای اسلامی ، همچنین تعدادی از دستگاههای مشمول قانون « رسیدگی به تخلفات اداری » به شرح زیر تشکیل می شود:
شهرداری تهران ، سازمان حج و زیارت ، سازمان اوقاف و امور خیریه ، شرکت مخابرات ایران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شورای عالی بانکها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذی ربط – حسب مورد.
تبصره 1 – منظور از سازمان مستقل دولتی در این آیین نامه ، سازمانهایی است که وابسته به هیچ یک از وزارتخانه های موجود یا وزارتخانه هایی که بعداً ایجاد شود نبوده و این سازمانها در حال حاضر عبارتند از:
نهاد ریاست جمهوری ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی ، سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات .
تبصره 2 – دستگاههای موضوع ماده و تبصره بالا، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیاتهای تجدید نظر متعدد داشته باشند.
ماده 3 – انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ، به طور مستقیم با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) و تبصره ( یک ) آن با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 6 ) قانون صورت می گیرد. عزل آنان نیز را حکم مقامات مزبور انجام می پذیرد.
ماده 4 – هر یک از دستگاههای یاد شده در ماده ( 2 ) و تبصره ( 1 ) آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
تبصره – دستگاههای بالا می توانند در صورت اضطرار و تشکیل نشده هیات در یک استان ، پرونده های مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی به هیات استان مجاور ارجاع دهند، به گونه ای که هیات یک استان فقط بتواند به پرونده های مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید.
ماده 5 – هر یک از هیاتهای بدوی تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رییس ، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های هیات انتخاب و تعیین می کنند. مکاتبه های هیاتها با امضای رییس و در غیاب وی ، با امضای نایب رییس معتبر می باشد.
ماده 6 – هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بی درنگ پس از تشکیل ، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده 7 – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تازمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان ، هیات بدوی تشکیل نداده است ، با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز ( تهران ) می باشد.
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط می باشد.
ماده 8 – در مواردی که کارمند به عنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد، رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدیدی نظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت می باشد.
هیاتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم ، از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرد. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی ، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام نماید.
تبصره – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاه های اجرایی ، بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنان می باشد.
ماده 9 – در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان ، مرتکب تخلفاتی شده باشد، آخرین وزارتخانه یا موسسه ای که کارمند به آن منتقل شده است ( موسسه متبوع وی ) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می باشد و می تواند به نحو مقتضی ، برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از موسسه های قبلی کمک بگیرد.
تبصره – موسسه های قبلی و هیاتهای آن ها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 – انجام وظیفه در هیاتهای با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی ، تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوانهای پستهای بلا متصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود. در صورت فقدان چنین پستهایی ، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد می گردد.
ماده 11 – هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کار گزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند. نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و باز بینی در اختیار هیاتها گذاشته شود.
ماده 12 – گروه تحقیق موضوع ماده ( 5 ) قانون ، متشکل از سه عضو می باشد که از بین افراد متاهل ، متعهد، عامل به احکام اسلام ، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیاتها و حکم رییس هیات انتخاب می شوند. کارمند بدون دو عضو از سه عضو یاد شده ، الزامی است .
ماده 13 – استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکان پذیر است ، مشروط بر اینکه برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده 14 – گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیاتهای معین می نمایند.
تبصره 1 – هر گاه عضو گروه تحقیق ، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای مطروح ، ذی نفع باشد، حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2 – استفاده نکرده از گروه تحقیق ، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نمی باشد.
ماده 15 – اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسوول دولتی ، موجب شروع رسیدگی در هیات می باشد.
ماده 16 – کلیه کارمندان ، مسوولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ، مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها به عمل آورده ، مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی می باشد. در هر حال ، ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند، همچنین ارائه اسنادی که افشای آنها منافع عمومی و امنیت را دچار مخاطره کند، به کلی ممنوع است .
تبصره – در مواردی که پرونده کارمند در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است ، هر گونه تصمیم گیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان ، وابسته به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده می باشد.
ماده 17 – هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم ، موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. همچنین هیاتها موظفند دست کم 10 روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور نمایند.
ماده 18 – کارمند متهم می تواند حداکثر ظرف 10 روزپس از اطلاع از موارد اتهامی ، جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد، به هیات تسلیم نماید. در غیر این صورت ، هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رای لازم را صادر نماید.
تبصره – کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاع خود از هیات رسیدگی مربوط، تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات رسیدگی می باشد. به هر حال ، مدت تمدید نباید از 10 روز تجاوز نماید.
ماده 19 – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده ، بدون حضور کارمند متهم صورت می گیرد، ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یا بدون مانع ، تشخیص دهد، در آن صورت کارمند در جلسه حضور می یابد.
ماده 20 – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عنوانهای مندرج در قانون « رسیدگی به تخلفات اداری » بر عهده هیاتهای رسیدگی می باشد.
ماده 21 – هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده ، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارده شده – اعم از مادی و معنوی – به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سو اجتماعی و اداری ، موقعیت کارمند، سوابق و فقدان سو نیت وی ، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می نماید. رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده ، حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.
ماده 22 – جلسه های هیاتها لزوماً با شرکت هر سه نفر اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق دست کم دو نفر از اعضا، معتبر می باشد.
ماده 23 – آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی ، به طور مستقیم و بی درنگ به اداره های کار گزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود. واحدهای مزبور موظفند ظرف 15 روز از تاریخ صدور رای ، آرای صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند. در صورت سهل انگاری مسمولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرای صادر شده به متهم یا متهمان ، با آنان طبق قانون « رسیدگی به تخلفات اداری » برخورد می شود. همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع بوده یا متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده 24 – هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در زیر آرای خود، قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت در خواست تجدید نظر را درج نمایند.
ماده 25 – در خواست تجدید نظر نسبت به رای هیاتها بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض یک ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به طور کتبی به زیان فارسی با ذکر دلایل به اداره کار گزینی مربوط، تسلیم و رسید اخد شود. ملاک دریافت به موقع در خواست ، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است .
ماده 26 – کار گزینیها مکلفند در خواست اعتراض کارمند را در سریعترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند، همچنین مکلفند در مواردی که هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمی نماید، رای صادر شده را از تاریح پایان یافتن مهلت یاد شده ، اجرا نمایند.
ماده 27 – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نشود، رای صادر شده به مجرد حصول امکان ، اجرا می شود.
ماده 28 – در مواردی که آرای هیاتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مامور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا ماموریت یافته است مسوول اجرای رای قطعی صادر شده می باشد.
در مواردی که رای ، قابل تجدید نظر باشد، با در خواست پژوهش توسط کارمند، پرونده امر جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر همان موسسه قبلی ارسال می شود.
ماده 29 – هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر می توانند از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمایند، سپس با به دست آوردن موضوع تخلف ، رای بر انفصال دایم کارمند از خدمات دولتی بدهند:
1 – عضویت در تشکیلات فراماسونری .
2 – عضویت در یکی از فرقه های صاله که خارج از اسلام شناخته شده اند.
3 – ماموران و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته اند.
4 – عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداران و فعالیت موثر به نفع آنها.
5 – عضویت در گروهها محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها.
تبصره 1 – اقرار کتبی متهم به موارد یاد شده برای صدور رای کفایت می کند.
تبصره 2 – تشخیص موارد فراماسونری براساس نتیجه استعلام نظر از هیات عالی نظارت مندرج در ماده ( 34 ) بوده و هیاتها پس از تطبیق مورد، نسبت به انفصال متهم یا متهمان اقدام می نمایند.
تبصره 3 (اصلاحی 20/05/1372)– در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای کسر حقوق و مزایا و انفصال موقت فوت شود، اعمال مجازتهای مذکور متوقف شده وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد شد.
ماده 30 – هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده های که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی شده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده ، رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق ، رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیاتهای بدوی خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر از اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با رابط و مسوول هماهنگی می باشد.
ماده 31 – هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران ، قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسوول هماهنگی مربوط برسانند. مرجع رسیدگی به این گونه پرونده های به پیشنهاد رابط و تایید مقام دستگاههای یاد شده در ماده ( 2 ) و تبصره ( یک ) آن ، هیات بدوی استان مربوط یا هیات متشکل در مرکز دستگاه می باشد.
ماده 32 – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادرای ، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای نامبرده در ماده ( 2 ) این آیین نامه و تبصره ( یک ) آن ، یک نفر را به عنوان رابط و مسوول هماهنگی هیاتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می نمایند. وظایف و حیطه اختیارات و مسوولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر می باشد:
1 – برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب .
2 – بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع ، به خصوص در مواردی که گزارشی از کم کاری یا غرض وزری آنها دریافت می نمایند، و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور ادای و استخدامی کشور.
3 – نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیحتر قانون .
4 – بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیری یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
5 – ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیاتها بری رفع اشکالات از طریق مراجع ذی ربط و بهبود فعالیتهای هیاتها.
6 – تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ارسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، همراه یا یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف – جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی .
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم ، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 – انجام یپگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.
8 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرهای این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فاصله های سه ماهه ، شش ماهه و یک ساله .
9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم پرسنلی واحدهای مربوطه ، به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته .
10 – شرکت در جلسه های هماهنگی متشکل از رابطان و مسوولان هماهنگی دستگاههای یاد شده در ماده (2) آیین نامه ، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیاتهای مربوط.
11 – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده ، دفتری با عنوان « دفتر هماهنگی هیاتها» در هر یک از دستگاههای نامبرده در ماده ( 2 ) و تبصره ( یک ) آن ، زیر نظر رابط ایجاد می شود. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام می شود.
ماده 33 – کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای تابع و وابسته به دستگاههای مربوط، مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 34 – هیات موضوع ماده ( 27 ) قانون ، با عنوان « هیات عالی نظارت » مرکب از چهار نفر از بین رابطان و مسوولان هماهنگی دستگاههای یاد شده در ماده ( 2 ) این آیین نامه و تبصره ( یک ) آن ، پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود.
ماده 35 – هیاتهای موضوع قانون «رسیدگی به تخلفات اداری » و هیاتهای و کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت ، هماهنگی و همکاریهای لازم رامعمول دارند و اسناد، و مدارک و پرونده های مورد در خواست هیات مزبور را در اختیار آن قرار دهند.
ماده 36 – هیات عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتها یا کمیسیونهای دستگاههای یاد شده در ماده ( 22 ) قانون ، نسبت به انحلال یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمای آنها اقدام می نماد و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می رسانند:
الف – رعایت نکردن قانون « رسیدگی به تخلفات اداری » یا مقررات انضباطی مورد عمل .
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات یاد شده در بند ( الف ) .
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
تبصره – در صورتی که هیات یا کمیسیونی توسط هیات عالی نظارت منحل شود، بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف 15 روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید.
ماده 37 – آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور می رسد.
ماده 38 – هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده می باشد، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به رابط و مسوول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیاتهای بدوی مستقر در هر استان موظفند علاوه بر این اقدام ، یک نسخه از آرای صادر شده را جهت استانداری به استانداری مربوط ارسال نمایند.
ماده 39 – منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند ( ز ) ماده ( 9 ) قانون ، اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می باشد.
ماده 40 – در اجرای ماده ( 16 ) قانون ، هیاتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضایی ، مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کار گزینی متبوع اعلام نمایند.
ماده 41 – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی ( قرادادی ) و خرید خدمت وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی ، شهرداریها، بانکها، موسسه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود، همچنین کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی براساس قانون « رسیدگی به تخلفات اداری» و مقررات این آیین نامه صورت می گیرد. نیروی نظامی و انتظامی ، همچنین غیر نظامیان ارتش ، پلیس قضایی ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و مشمولان قانون کار، از شمول مقررات این آیین نامه خارج بوده ، رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود می باشد.
تبصره 1 – در مورد کارمندان پیمانی ( قراردادی ) و خرید خدمت ، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسوول هر دستگاه در فسخ قرار داد با ای گونه افراد نمی باشد.
تبصره 2 – هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره ( یک ) این ماده ، یکی از مجازتهای بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 9 ) قانون را اعمال می کنند. چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد، فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه می نمایند.
تبصره 3 – چگونگی اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای ( هـ ) و ( و ) ماده ( 9 ) قانون « رسیدگی به تخلفات اداری» در مورد مشمولان تامین اجتماعی ، شهرداری می باشند، براساس آیین نامه موضوع تبصره (2) ماده ( 9 ) قانون مزبور می باشد.
ماده 42 – برقراری مقرری یاد شده در ماده ( 10 ) قانون ، مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او، تقاضای وراث قانونی وی می باشد که پس از بررسی و تایید هیات تجدید نظر مربوط، اعمال می شود.
تبصره 1 – هیات تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی ، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده ، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره 2 – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وارث ، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 43 – هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور ادرای و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده 44 – اداره های کار گزینی مکلفند یک نسخه از احکام کار گزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی ، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.
ماده 45 – تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
