اصلاح آئین نامه معاملات متقابل ، موضوع بند ی تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1372,04,30
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/4/1372 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ( ی ) تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوبه 1368 – تصویب نمود:
آیین نامه معاملات متقابل ، موضوع بند ( ی ) تبصره ( 29 ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر تغییر می یابد:
ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات زیر به جای عبارت مشروح مربوط به کار می رود.
2 – قانون : قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 11 بهمن 1368 –
3 – بند «ی» : بند «ی» تبصره ( 29 ) قانون
4 – بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5 – بانک عامل : بانک یا بانکهایی که جهت انجام امور مربوط به معاملات متقابل توسط بانک مرکزی تعیین می شوند. بانک عامل می تواند در اجرای این امر منفردأ و یا مشترکأ با سایر بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز ، اقدام نماید . در هر حال اداره امور این گونه تسهیلات با یانک عامل خواهد بود.
6 – قرار داد: قرارداد مربوط به معاملات متقابل .
7 – تولید کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که مباشر امر ایجاد، توسعه ، اصلاح یا بازسازی واحدهای تولیدی و یا ادامه عملیات تولیدی در کشور باشد.
8 – تامین کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده کالا و یا خدمات به تولید کننده .
9 – صادر کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که با تحویل کالا یا خدمات خود به تامین کننده یا خریدار، بهای کالاها و خدمات دریافتی توسط تولید کننده را به تامین کننده می پردازد.
10 – خریدار : شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که با دریافت کالا یا خدمات از تولید کننده یا صادر کننده نسبت به تادیه مطالبات تامین کننده از تولید کننده اقدام می نماید.
11 – واحد تولیدی : واحد تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی طرف قرارداد .
ماده 2 – معاملات متقابل موضوع بند «ی» به انواع معاملاتی اطلاق می شود که به موجب آن تامین کنند، بخشی یا تمامی کالاها و یا خدمات مورد نیاز جهت ایجاد، توسعه ، بازسازی ، اصلاح یا ادامه تولید واحدهای تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می دهد و بهای کالاها و خدمات مزبور، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت ، به اضافه هزینه های متعلق براساس قرار داد منعقد شده از طریق تحویل کالاها یا خدمات تولیدی تولید کننده و یا در صورت تایید وزارتخانه ذی ربط از طریق تحویل سایر کالاهای صنعتی و معدنی و خدمات تولیدی در کشور به تامین کننده یا خریدار، پرداخت می شود.
ماده 3 – قراردادهایی که نیازمند ارائه تضمین بانکی است باید به لحاظ اقتصادی ، فنی و تکنولوژی به تایید وزارتخانه ذی ربط رسیده و از حیث مالی ، حقوقی و ترتیبات بانکی با توجه به شرایط مالی داخلی و بین المللی و رعایت سیاستهای بانک مرکزی ، مورد تایید بانک عامل قرار گیرد.
ماده 4 – قراردادها می تواند به نحوی تنظیم شود که ناظر بر باز پرداخت مطالبات تامین کننده از تولید کننده از طریق تحویل کالا یا خدمات تولید کننده به تامین کننده یا خریدار و یا در صورت تایید وزارتخانه ذی ربط از طریق تحویل کالاهای صنعتی و معدنی یا خدمات صادر کننده به تامین کننده یا خریدار باشد. در کلیه این حالات نوع کالا یا خدمت تحویلی جهت تسویه مطالبات تامین کننده باید مورد تایید وزارتخانه ذی ربط باشد.
ماده 5 – قراردادها باید حاوی ترتیبات مشخص در مورد نحوه تعیین قیمت کالاها و یا خدمات صادراتی براساس نرخهای بین المللی باشند.
ماده 6 – در قراردادها باید نام یک موسسه بازرسی مستقل ومورد قبول طرفین برای بررسی کیفیت کالاهای صادراتی جهت تسویه مطالبات تامین کننده ، ذکر شود. نظر موسسه مزبور در مورد کیفیت کالاهای صادراتی مربوط قطعی و نهایی و برای طرفین قرار داد الزام آور خواهد بود.
ماده 7 – دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز تولید کننده و همچنین تسویه مطالبات تامین کننده از این بایت با استفاده از ترتیبات بانکی مناسب از طریق بانک عامل به نحوی در قرارداد مقرر خواهد شد که تسویه مطالبات تامین کننده از تولید کننده در راس مواعد پیش بینی شده در قرارداد از محل حمل کالاها یا انجام خدمات مورد توافق تحت قرارداد انجام شود.
ماده 8 – با توجه به این اصل که پرداخت اقساط ماشین آلات وارداتی باید لااقل دو ماه پس از دریافت وجوه مربوط به کالاهای صادراتی و از طریق اعتبار اسنادی گردان انجام شود، چنانچه در موعد مقرر صادر کننده و یا تولید کننده وجوه مربوط را در اختیار بانک عامل قرار ندهد،بانک از طریق تملک وثایق در اختیار خود نسبت به باز پرداخت اقساط مربوط اقدام می نماید.
تبصره 1 – بانکها موظفند مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات آنها و سایر اموال مربوط به واحد موضوع قراردادهای معاملات متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قراردادها قبول نمایند.
تبصره 2 – ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود.
تبصره 3 – اسناد قراردادهای تنظیمی بین بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قراردادهای معاملات متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و سند لازم الاجرا تلقی می شوند و برای ایفای حقوقی بانکها قابل ارائه به محاکم قضایی و مراجع اداری می باشند.
تبصره 4 – مادام که قراردادهای معاملات متقابل منعقد شده و تعهدات ناشی از آنها باقی است تصمیمات دستگاههای اجرایی و ستادی کشور که به هر طریق موجب توقف اجرای آنها شود نسبت به قراردادهای قبلی نافذ نخواهد بود، وزارتخانه های متبوع و بانک مرکزی مسوول نظارت بر این تبصره هستند.
ماده 9 – بانک عامل نظارت مستمر بر اجرای قرار دادهای معاملات متقابل و پیشرفت آنها را در مسیر اصلی معمول می نماید و گزارش نظارت را به وزارتخانه ذی ربط و هیات موضوع ماده ( 15 ) این آیین نامه اعلام می کند و عنداللزوم اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود را به عمل می آورد.
ماده 10 – قرارداد می تواند ناظر به پرداخت نقدی یا به هر صورت دیگر در وجه تامین کننده به صورت یپش پرداخت یا پرداخت در مقابل ارائه اسناد حمل تا حداکثر بیست درصد ( 20% ) ارزش کالاها و خدمات تحویلی تامین کننده باشد. میزان یپش پرداخت موضوع این ماده باید توسط وزارتخانه ذی ربط مورد تایید قرار گیرد.
ماده 11 – مجوز ورود و صدور کالاهای موضوع این آیین نامه که توسط وزارتخانه های ذی ربط صادر می شود، برای کلیه دستگاهها و سازمانهای مربوط لازم الاجراست .
ماده 12 – طرفین قرارداد می توانند با رعایت قوانین مربوط در مورد حل و فصل اختلافات و دعاوی ناشی از قرار داد ترجیحا از طریق دادگاهها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و یا در صورت لزوم از طریق دادگاهها و مراجع سایر کشورها، اقدام نمایند.
ماده 13 – به منظور کمک به صادرات کشور و تشویق سرمایه گذاری و تسهیل معاملات متقابل موضوع این آیین نامه ، شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه ضوابط لازم در مورد اختصاص تهسیلات ویژه شامل سقف فردی یا کلی تسهیلات ، سود مورد انتظار و شرایط وثایق اینگونه تسهیلات را مورد تصویب قرار خواهد داد.
ماده 14 – هر گونه اصلاح ، تغییر یا تمدید قرارداد که مورد توافق طرفین قرار گیرد فقط در صورت تایید بانک عامل مجاز خواهد بود.
ماده 15 – به منظور تسهیل و تسری اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه و رفع اشکالات ناشی از اجرای قراردادها هیاتی متشکل از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ، بانک عامل و وزارتخانه های ذی ربط بر حسب موضوع مطروح و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با مسوولیت معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. هیات مزبور بالاترین مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به معاملات موضوع این آیین نامه بوده و تصمیماتی که با اکثریت آرا اتخاذ می شود، در موارد مربوط قطعی و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در حدود قوانین مربوط لازم الاجراست . به منظور حفظ سوابق و نگهداری آمار، بانک عامل نسخه ای از کلیه قراردادهای نهایی را به هیات ارسال خواهد داشت و گزارش ماهانه ای عملکرد قراردادها را جهت مسوول هیات به منظور اطلاع اعضا ارسال خواهد نمود. آیین نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات و اداره هیات موضوع این ماده توسط خود هیات تهیه خواهد شد. هیات مزبور دارای دبیرخانه ای خواهد بود که تحت نظر معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت .
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
منبع سایت صلح
