هیات وزیران در جلسه مورخ 27/4/1372 بنا به پیشنهاد شماره 557/1415/51 مورخ 12/2/1368 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماد (122) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- آیین نامه اموال دولتی را به شرح زیر تصویبب نمود:
آیین نامه اموال دولتی
مصوب 1372,04,27با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – منظور از «قانون» در این آیین نامه قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – می باشد.
ماده 2 – «اموال دولت»: اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
تبصره – تعاریف اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی می باشد.
ماده 3 – منظور از«اموال امانی» در این آیین نامه اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیر منقولی که مطابق ماده (120) قانون به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار می شوند.
ماده 4 – اموال منقول موضوع ای آیین نامه به شرح زیر می باشد:
1 – اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین می روند.
2 – اموال منقول غیر مصرفی : اموای هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3 – اموال در حکم مصرفی اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.
تبصره – فهرست اموال در حکم مصرفی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف یک ماه بعد از تصویب این آیین نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 – اموال رسیده اموالی است که تحت ابوابجمعی امین اموال قرار می گیرند.
ماده 6 – اموال فرستاده اموالی است که طبق مقررات این آیین نامه به نحوی از ابوابجمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.
بخش اول – انتقال اموال منقول غیر مصرفی
ماده 7 – شرکتهی دولتی موضوع مواد (108) و (109) قانون باید در پایان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخیر مواد مذکور اقدام نمایند.
ماده 8 – وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در اجرای ماده (110) قانون می توانند با هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را به منظورر انجام تعمیرات ضروری اموالی که به صورت امانی منتقل می شوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند.
ماده 9 – تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن مال و نیز احراز عدم نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده (112) قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.
ماده 10– در صورتی که به تشخیص کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکاتی ذی حساب یا نماینده او و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئیس دستگاه ، به دلیل ارزش کم اموال اسقاطی موضع ماده (112) قانون، فروش اموال یاد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابوابجمعی دستگاه مربوط کسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد.
اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور، پس از حذف از دفاتر با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهده رئیس دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
بخش دوم – اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی
ماده 11 – اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی دولت که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی است، در صورتی که اضافه بر نیاز آنها باشد، با موافقت وزیر یا رییس موسسه دولتی دارنده مال یا مقام های مجاز از طرف آنها قابل انتقال به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.
ماده 12 – فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی و اطلاغ ذی حساب مربوط مجاز می باشد. وجوده حاصل از فروش اموال مذکور باید به حسب درآمد عمومی کشور واریز شود.
ماده 13 – حساب اموال غیر منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در دفاتر اموال ذی حسابی مربوط نگهداری می شود. ذی حساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این این آیین نامه تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد.
ماده 14 – وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به تمرکز حساب اموال غیرمنقول دولت که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاههای مذکور، مکلفند ضمن نگهداری حساب اموال غیرمنقول در اختیار خود اطلاعات و مدارک مربوط به این اموال را به ترتیبی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می کند به وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره – نحوه نگهداری اسناد مالکیت و محل بایگانی آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده (123) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ماده 15 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به نصب تابلوی شناسایی مناسب به کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمایند. (به استثنای اماکن و تاسیساتی که به دلایل امنیتی و به تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن نیست)
ماده 16 – دستگاههای اجرایی مشمول این آیین نامه باید به منظور حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت که در اختیار آنها می باشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان یا حصار کشی اقدام نمایند.
بخش چهارم – اموال طرحهای عمرانی
ماده 17 – انتقال و واگذاری اموال موضع ماده (113) قانون که برای ادامه عملیات طرح عمرانی از آنها رفع نیاز شده است به سایر دستگاههای دولتی ، در جریان اجرای طرح با رعایت سایر مقررات مربوط، در موارد زیر مجاز است:
1 – انتقال بلاعوض فروش و واگذاری اموال منقول غیرمصرفی و نیز انتقال اموال مصرفی و در حکم مصرفی حسب مورد، برابر احکام مواد (107)،(108)،(110) و (112) قانون و مقررات این آیین نامه .
2 – انتقال بلاعوض فروش و واگذاری اموال غیرمنقول حسب مورد برابر احکام مواد (114)،(115)،(117) و (120) قانون.
تبصره – وجوه حاصل از فروش اموال که ناشی از اعمال حکم ماده (115) قانون است باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
ماده 18 – اموال غیرمنقول و نیز اموال منقول غیرمصرفی که در اجرای طرحهای عمرانی با روش امانی توسط دستگاههای اجرایی خریداری یا تملک می شوند باید پس از خرید یا تملک در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب سایر اموال منظور شود.
ماده 19 – حساب اموالی که از محل اعتبارات عمرانی خریداری می شود و مقرر است در اجرای طرحهای عمرانی به پیمانکاران تحویل داده شود و از صورت وضعیت آنان کسر گردد، مادام که در اختیار دستگاه اجرایی می باشد توسط دستگاه اجرایی مربوط نگهداری می شود.
ماده 20 – انتقال اموال دولتی از ابوابجمعی یک امین اموال به ابوابجمعی امین اموال دیگر در یک وزارتخانه یا موسسه دولتی با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر اموال به واحد ذیحسابی مربوط اعلام می شود.
ماده 21 – خروج مال از وزارتخانه یا موسسه دولتی بایستی با رعایت مقررات این آیین نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاههای ذی ربط و با صدور پروانه خروج شامل مشخصات کامل مال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و رییس اداره ذی ربط انجام شود. پروانه های مذکور باید در دفاتری که به همین منظور تهیه شده است ثبت شود.
ماده 22 – فروش اموال منقول غیر مصرفی ،مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مورد نیاز سایر واحدهای دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده واحدهای مذکور با توجه به شرایط و ضوابط حاکم در هر محل به تشخیص رییس واحد به فروش می رسد و در صورتی که به تشخیص مقام مذکور به دلیل ارزش کم فروش آن مقرون به صرفه نباشد بایستی از ابوابجمعی و دفاتر حذف و مراتب به ذی حسابی مربوط اعلام شود.
ماده 23 – چنانچه در اجرای مقررات فصل پنجم قانون بر اثر نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول سرمایه شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است حسب مورد مانده ارقام دفتری ارزیابی شده یا بهای مورد توافق مجامع عمومی مربوط که کمتر از مبلغ اسمی یک سهم باشد، در کاهش و افزایش سرمایه سالهای بعد شرکت های مذکور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شرکت که در اجرای مقررات این فصل قیمت گذاری شده و دون دریافت بها منتقل می شود، نباید از پنجاه درصد (50%) سرمایه شرکت تجاوز نماید.
ماده 24 – کلیه اختیاراتی که در این آیین نامه صرفأ به وزرا تفویض شده است در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره می شوند به عهده بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور خواهد بود.
ماده 25 – به منظور اعمال نظارت موثر بر اموال دولتی و تمرکز حساب آنها، حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات مذکور، علاوه بر وظایف قانونی مقرر، وظایف زیر نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود:
الف – ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی از طریق تهیه و ابلاغ فرمهای اموالی دستور العمل نگهداری حساب اموال دولتی و سایر دستورالعمل های لازم همچنین تدوین ضابط و مقررات در جهت بهبود رویه ها و روش های نظارت بر اموال دولتی .
ب – تا زمانی که در اجرای بند فوق طبقه بندی جدیدی ابلاغ نشده است طبقه بندی آیین نامه اموال سابق موضوع ماده (81) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1349 – به قوت خود باقی است.
ج – راهنمایی و رفع ابهامات و اشکالاتی که برای دستگاههای دولتی در زمینه اجرای قوانی و مقررات مربوط به اموال دولتی به وجود می آید.
د – بررسی نیازهای آموزشی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و ابلاغ آن به دستگاهها و همکاری با دستگاههای مذکور در اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط، با رعایت ماده (45) قانون استخدام کشوری.
هـ – انجام اقدامات لازم در مورد دریافت به موقع صورت حسابهای اموال دولتی و رسیدگی به صورت حسابهای مذکور و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر مربوط.
و – بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولت.
ز – اعزام مامور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابهای اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین برحسب درخواست واحدهای ذی ربط در داخل کشور.
ح – درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به اموال منقول دولت. دستگاههای دولتی مکلف به همکاری لازم در این زمینه می باشند.
ماده 26 – وزارتخانه ها و موسسات دولت باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از اموال غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می باشند، اقدام لازم را به عمل آورند، علاوه بر تکلیف فوق وظایف زیر نیز به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد:
الف – نسبت به تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیرمنقول که قبل اسناد مالکیت آنها به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد براساس این ماده با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ب – کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده (123) قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
ج – امکانات لازم را به منظور تثبیت و مستند سازی مصوبات هیات وزیران در مورد اموال غیر منقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.
د – ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارندة مال طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی – اداره کل اموال دولتی – معرفی خواهد شد.
ه ـ – حسب مورد شهرداریها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده 27 – تصویب تخریب و تغییر کاربری در اموال غیر منقول متعلق به دولت به استثنای زمینهای سازمان زمین شهری با رعایت سایر مقررات باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد.
ماده 28 – در مواردی که نقل و انتقالات اموال موضوع این آیین نامه براساس تصویب هیات دولت انجام پذیر باشد، پیش نویس تصویب نامه مربوط، متضمن موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی در اختیار دارنده مال باید براساس مفاد ماده (127) قانون قبل از طرح در هیات دولت جهت اظهار نظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
ماده 29 – در مورد انتقال حق استفاده از اموال غیرمنقول در داخل سازمانها، وزارتخانه ها و موسسات دولتی که قانونا” نیازی به تصویب دولت ندارد انتقال مزبور باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – برسد.
ماده 30 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید دستورالعمل مربوط به کیفیت حفظ و نگهداری صحیح آن دسته از اموال دولتی در اختیارخود را که مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی می باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس اصول و موازین مربوط تنظیم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعات کامل آن یک نسخه از دستورالعمل مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه یا سه ماه پس از در اختیار قرار گرفتن مال، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
ماده 31 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات، کمیت کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسوولیتهای هر یک از واحدها و عوامل اجرایی را در این خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ کنند.
ماده 32 – حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری شده و مقرر می شود هزینه آنها به حساب یپمانکار منظور شود، تا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.
ماده 33 – مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابوابجمعی امین اموال (اموال رسیده) می باید در دفاتری که نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود، ثبت و حساب آنها نگهداری شود.
ماده 34 – کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور مسلسل شماره گذاری و پلمپ شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید و مراتب بادرج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضای ذی حساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوط رسیده، به وسیله ذی حسابی ممهور شود.
ماده 35 – حذف اموال موضوع این آیین نامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت دستیابی و بهره وری بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع این آیین نامه می تواند از نرم افزار کامیپوتر استفاده نماید.
ماده 36 – نگهداری حساب حفظ و حراست کالای وارد شده به انبارهای گمرکی تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده 37 – حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که برای مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت یا به دستگاههای دولتی اهدا شده یا می شود، ضمن رعات نظر اهدا کنندگان مال مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده 38 – کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت آتش سوزی یا هر علت دگری همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیتدار اداری، انتظامی، قضایی و دیوان محاسبات کشور و یپگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اموالی را به طور امانی از شرکتهای دولتی در اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند.
ماده 39 – اموال سرقت شده مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و موسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1 – در صورت دستگیری سارق و بدست نیامدن مال، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع صلاحیتدار.
2 – در صورت پیدا نشن مال مفقود شده سارق یا مال سرقت شده و اعلام بی گناهی و عدم سوءنیت مسوولین امر توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره 1 – هرگاه مال سرقت شده یا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجددا” در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره 2 – در مواردی که اموال دولتی براثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط یا رئیس موسسه یا سازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
تبصره 3(الحاقی 22/03/1381)ـ دستگاههای دولتی در اختیاردارنده خودرو‌های متعلق به دولت مکلفند نسبت به انجام بیمه بدنه خودرو‌های یاد شده با پیش‌بینی اعتبارات مربوط، اقدام مقتضی به عمل آورند
ماده 40 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملکفند هر گونه تعییرات کلی در امول غیرمنقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل زلزله و سایر حوادث را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده 41 – اموال منقولی که با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی به منظور کمک یا اعانه یا جهت اهدا از محل اعتبارات مربوط خریداری می شوند از لحاظ واگذاری به دریافت کنندگان کمک یا هدایا مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 42 – کلیه کالاهای وارد شده به انبار وزارتخانه ها و موسسات دولت و دستگاههای اجرایی محلی تا زمانی که در انبار دستگاه ذی ربط نگهداری می شود، مشخصات آنها صرفأ در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نیازی به الصاق برچسب و نگهداری حساب اموالی نخواهد بود.
ماده 43 – امور اتومبیلهای دولتی جز در مواردی که در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید – مصوب 27/6/1358 – و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط برای آنها تعیین تکلیف شده است از لحاظ ضوابط حاکم بر اموال دولتی تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
منبع سایت صلح
