آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 – 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
مصوب 1372,08,30
ماده 1– هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع مصرّح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است، میتواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره– تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا، در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد.
ماده 2– مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی میکند و در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر آنکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید.
ماده 3– در صورت تقاضای دستور موقت مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم بنظر رئیس شعبه برساند.
ماده 4– شعبه دیوان در صورتی دستور موقت صادر مینماید که از ناحیه شاکی دلائل و مدارک لازم در جهت احراز فوریت و ضرورت امر ارائه شده باشد. رئیس شعبه پس از بررسی تقاضا و دلائل و مدارک مربوطه و انجام مشاوره تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره– در صورتیکه در تاریخ تقاضا، موضوع عملیات، انجام یافته باشد، درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود.
ماده 5– دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی الاثر میگردد.
ماده 6– شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده 7– دستور موقت دادنامه میشود. مدیر دفتر مکلف است آنرا برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید.
ماده 8– دیوان منحصراً به اعتراضاتی رسیدگی میکند که پس از تاریخ اجرای این قانون و ظرف مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد. آراء قطعیت یافته دیوان که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بیش از دو ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد از شمول تبصره های 1و2 خارج است.
ماده 9– رد تقاضای اعمال هر یک از تبصره های 1 و یا 2 مانع از اعمال تبصره دیگر نخواهد بود مگر اینکه موضوع در هیئت عمومی مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم شده باشد.
ماده 10– در صورت نقض رأی معترض عنه در هیئت عمومی، پرونده به شعبه دیگر ارجاع میگردد تا پس از ابلاغ مراتب به طرفین شکایت و بررسی و انجام مشاوره، اتخاذ تصمیم نماید.
رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی
منبع سایت صلح
