هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/12/24 بنابه پیشنهاد شماره 5240/د مورخ 1372/9/21 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- آیین نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1372,12,24
فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1ـ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که در این آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود، در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (18 ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری که از این پس قانون نامیده می شود، با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود.
ماده 2ـ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود، در مرکز هر وزارتخانه ، سازمان های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود:
سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان ثبت احوال کشور، سازمان هواپیمایی کشوری ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذی ربط ـ حسب مورد.
تبصره 1ـ سازمان های مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح
تبصره 2ـ دستگاه های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیاتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند.
تبصره 3– سایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
مجلس شورای اسلامی ، نهاد ریاست جمهوری ، شهرداری تهران ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی ، سازمان تامین اجتماعی ، جهاد دانشگاهی ونهضت سواد آموزی.
ماده 3ـ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده (2 ) این آیین نامه و تبصره های (1) و(3) آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد.
ماده 4ـ هریک از دستگاههای یاد شده در ماده (2 ) این آیین نامه و تبصره های (1و3) آن در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، می توانند نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
ماده 5ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدوی متشکل در مرکز(تهران ) است
تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6 ـ هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره ـ مکاتبه های هیاتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده 7 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از ماموریت آنها نگذشته باشد توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است. در صورت امتناع دستگاه محل ماموریت از اجرای رای یا عدم امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه مذکور، موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند رأساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام و رای صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1– در صورتی که از زمان ماموریت کارمند بیش از یکسال گذشته باشد، هیاتهای محل ماموریت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مکلف به رسیدگی هستند.
تبصره 2ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع گردیده به عهده هیاتهای محل ماموریت می باشد، لکن در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 3ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم ،از هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند.
تبصره 4ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام نماید.
ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادرشده در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه های قبلی کمک بگیرد .
تبصره ـ دستگاه های قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10ـ انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.
ماده 11ـ هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیات ها گذاشته شود.
تبصره ـ مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند.
ماده 12ـ گروه تحقیق موضوع ماده (5 ) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (25 ) سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رئیس هیات انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.
ماده 13ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیاتها معین می کنند.
تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـیق، قرابت نسـبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.
ماده 15ـ هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس های هیات عالی نظارت، و در مواردی که پرونده قابل تجدید نظر است ، در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف ذینفع ، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده 16ـ کلیه کارمندان، مسؤولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها بعمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره ـ در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است، هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده است.
ماده 17ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهامی را به طور کتبی به اطلاع کارمند رسانده و پس از ابلاغ موارد اتهامی ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند.
ماده 18ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی،و رأی لازم را صادرکند.
تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط ،تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از ده روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد ،و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم در جلسه حضور می یابد.
تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است.
ماده 21ـ هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند. رأی هیاتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
ماده 22ـ جلسه های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده 23ـ آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30 ) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، یا متهمان ،با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع بوده، با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده 24ـ هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج نمایند
ماده 25ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30 ) روز از تاریخ ابلاغ رای، بطور کتبی با زبان فارسی و با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت بموقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17 ) قانون مطابق تبصره (1 ) ماده مذکور انجام می پذیرد
ماده 26ـ ادارات کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده ،اجرا کنند.
ماده 27ـ کلیه هیاتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یکماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28ـ در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می شود.
ماده 29ـ هیات ها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامات وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و مراجع مذکور مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیات ها پاسخ دهند.
ماده 30ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیات های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می گردد. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت نماید، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.
ماده 32ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته ،و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده ،رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر میباشد. درمواردی که توسط هیاتهای سابق رأی ،لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است ،چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با مسؤول هماهنگی است.
ماده 33ـ هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع مسؤول هماهنگی مربوط برسانند .نماینده مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد مسؤول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در ماده (2 ) این آیین نامه وتبصره های (1و3) آن، هیات بدوی استان مربوط یا هیاتهای متشکل در مرکز دستگاه میباشد.
ماده 34ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتها، وزرا و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای یاد شده در ماده (2 ) این آیین نامه و تبصره های (1و3) آن ،یک نفر را به عنوان نماینده خود را که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت خواهد کرد،به عنوان مسؤول هماهنگی هیاتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از مسؤولان همناهنگی هیاتها به شرح زیر است:
1ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
2ـ بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
3ـ نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.
4ـ بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
5 ـ ارائه نقطه نظرات و پیشنهادهای هیاتها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکالات و بهبود فعالیت هیاتها.
6 ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره شده به منظور:
الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسؤولان ذی ربط.
ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم.
7ـ انجام پیگیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.
8 ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان ها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یکساله.
9ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10ـ حضور مستقیم در جلسه های مسؤولان هماهنگی هیاتهای دستگاههای مشمول قانون ،جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیاتهای مربوط.
11ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیاتها» در هر یک از دستگاههای نامبرده در ماده (2 ) آیین نامه و تبصره های (1و3) آن ،زیر نظر مسؤول هماهنگی هیاتها ایجاد می شود تعیین پست مسؤول هماهنگی هیاتها با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ، تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران انجام می شود.
ماده 35ـ کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط ،مکلفند با مسؤول هماهنگی هیاتهای دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 36ـ هیات موضوع ماده (22) قانون با عنوان «هیات عالی نظارت » مرکب از سه نفر از بین مسؤولان هماهنگی دستگاههای یاد شده در ماده (2) این آیین نامه و تبصره های (1و3) آن ، به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میشود.
ماده 37ـ هیاتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد ، مدارک و پرونده های مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن، قراردهند.
ماده 38ـ کلیه هیاتهای رسیدگی مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ میشود استفاده نمایند.
ماده 39ـ در صـورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستـگاه مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف سی روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید.
ماده 40ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیاتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیاتهای موجود را تعیین نموده و پرونده مورد نظر را ارجاع مینماید ، هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
ماده 41– آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور می رسد.
ماده 42ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یکبار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسؤول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند. هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش فوق را جهت اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43– رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت ، دایم، پیمانی، (قراردادی) و خرید خدمت که در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند بر اساس قانون و این آیین نامه صورت می گیرد.
تبصره 1– درمورد کارکنان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسؤول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اینگونه افراد نیست.
تبصره 2– هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک این ماده، یکی از مجازاتهای بندهای «الف»،«ب»،و«ج» ماده (9) قانون را اعمال می کنند.چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد، فسخ قرارداد رابه مقامات مربوط اعلام نموده و مقامات مزبور مکلف به اجرای آن هستند.
ماده 44ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده (11 ) قانون، پس از بررسی و با تشخیص و تایید هیات تجدیدنظر مربوط اعمال می شود.
تبصره 1ـ هیات تجدیدنظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آنرا به هیات عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 45ـ اعضای هیاتها ، مسؤولان هماهنگی هیاتها ، اعضای گروههای بازرسی و تحقیق و کارکنان دفاتر هماهنگی هیاتها در مدتی که در مـشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند تا (50%) فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل برخوردار می شوند در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از(150% )تجاوز نمی کند. تعیین میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف محوله و میزان مسؤولیت به پیشنهاد مسؤول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده (2) این آیین نامه و تبصره (1و3) آن است.
ماده 46ـ هیات ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسؤول هماهنگی هیاتها به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 47ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 48ـ مدت اجرای این آیین نامه از زمان لازم الاجرا شدن شش ماه است.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
