هیات وزیران در جلسه مورخ 16/6/1373 بنا به پیشنهاد شماره 2331/د مورخ 18/4/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- آیین نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب 1373,06,16
فصل اول – تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1– هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آیین نامه هیات بدوی قلمداد می شود- در هر یک از دستگاههای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- که از این پس قانون نامیده می شود- با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین نامه تشکیل می شود.
تبصره – منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده 2– هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان – که از این پس هیات تجدید نظر نامیده می شود- در مرکز وزارتخانه ها یا سازمان های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه های زیر تشکیل می شود:
سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاه های کشور به تشخیص وزیران ذی ربط – حسب مورد.
تبصره 1– سازمانهـای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه و سایر دستگاههای مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سوادآموزی
تبصره 2– دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیات های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
ماده 3– انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می گیرد.
ماده 4 – هر یک از دستگاههای یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان ها، می توانند نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده 5– رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.
ماده 6– هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند.
تبصره – مکاتبه های هیات با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده 7– هیات های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8– رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور توسط هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است . در صورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راسا نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام کند و رای صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1– رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده بر عهده هیات های محل ماموریت است، ولی در صورتی که رای صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است.
تبصره 2– هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.
تبصره 3– رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیات های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده 9– در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد.
تبصره – دستگاههای قبلی و هیات های آنها مکلفند همکاری های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10– انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.
ماده 11 – هیات ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه های محرمانه هیات ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنان گذاشته شود.
تبصره – مسؤولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند.
ماده 12 – گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رییس هیات انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده- الزامی است.
ماده 13 – هیاتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14 – گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق کنند که از طرف هیات های بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیات ها معین می کنند.
تبصره 1 – هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2 – استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.
ماده 15 – هیات های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.
ماده 16 – کلیه کارمندان، مسؤولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری های لازم را با هیاتها به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیات ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره – در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است، هر گونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
ماده 17 – هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.
ماده 18 – متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم کند، در غیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رای لازم را صادر کند.
تبصره – کارمند متهم می تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم – چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19 – رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد.
تبصره – در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20 – تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیات های رسیدگی کننده است.
ماده 21 – هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سو اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سو نیت وی، اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم می کند. رای هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.
ماده 22 – جلسه های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.
ماده 23 – آرای صادر شده توسط هیات های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رای، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند. در صورت سهل انگاری مسؤولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده 24 – هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود درج کنند.
ماده 25 – درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیات های بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رای، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره – درخواست تجدید نظر نسبت به احکام موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می شود.
ماده 26 – اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نکند رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.
ماده 27 – کلیه هیات ها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28 – در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان اجرا می شود.
ماده 29 – هیات ها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهد.
تبصره – هیات ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیات ها پاسخ دهد.
ماده 30 – بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیات ها یا صدور آرای غیر قطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیات های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیات ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 – فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای “ج” ،”د” و “ز” ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره – در صورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.
ماده 32 – هیات های بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با مسؤول هماهنگی یا نماینده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه است.
ماده 33 – هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام های مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع مسؤول هماهنگی مربوطه برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد مسؤول هماهنگی و تایید بالاترین مقام دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه، هیات بدوی استان مربوط یا هیاتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
ماده 34 – برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیات ها، وزیران و هریک از بالاترین مقام های دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند به عنوان مسؤول هماهنگی هیات های آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.
ماده 35 – وظایف، اختیارات و مسؤولیت های هر یک از مسؤولان هماهنگی هیات ها به شرح زیر است:
1 – برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیات های وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
2 – بازرسی از چگونگی کار هیات های مربوط در تهران و شهرستان ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.
3 – نظارت بر فعالیت هیات ها در تهران و شهرستان ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هر چه صحیح تر قانون.
4 – بررسی صلاحیت اعضای هیات ها و گروه های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.
5 – ارایه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیات ها به مراجع ذی ربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیات ها.
6 – تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیات های مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادر شده به منظور:
الف – جمع بندی و تهیه گزارش های دوره ای لازم برای اطلاع مسؤولان ذی ربط.
ب – تجزیه و تحلیل کار هیات ها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی .
ج – بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم.
7 – انجام پی گیری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیات ها برای تسهیل در کار آنها.
8 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیات ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیت ها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماهه و یک ساله.
9 – دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتها در مرکز یا استان ها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10 – حضور مستقیم در جلسه های مسؤولان هماهنگی هیات های دستگاه های مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیات های مربوط.
11 – ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان دفتر هماهنگی هیاتها در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه زیر نظر مسؤول هماهنگی هیات ها ایجاد می شود.
ماده 36 – کلیه هیات های بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه های مربوط مکلفند با مسؤول هماهنگی هیات های دستگاههای متبوع، همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده 37 – “هیات عالی نظارت” – موضوع ماده (22) قانون- مرکب از سه نفر از بین مسؤولان هماهنگی دستگاه های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود.
تبصره – آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.
ماده 38 – هیات های موضوع قانون و کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت،
هماهنگی و همکاری های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیات یاد شده قرار دهند.
ماده 39 – کلیه هیات های رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیات عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.
ماده 40 – در صورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع کند.
ماده 41 – برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیاتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیات های موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیات ارجاع می کند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
ماده 42 – هیات های بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به مسؤول هماهنگی دستگاه متبوع ارایه دهند. هیات های بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 – برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تایید هیات تجدید نظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رای است.
تبصره 1 – هیات تجدید نظر هر سال یک بار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره 2 – مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44 – اعضای هیات عالی نظارت، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مسؤول هماهنگی هیات ها و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروه های تحقیق و بازرسهای هیات عالی نظارت در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شغل اضافی علاوه بر فوق العاده شغل استحقاقی تا پنجاه درصد برخوردار می شوند که در هر حال میزان فوق العاده شغل افراد یاد شده از (%150) تجاوز نمی کند.
تبصره – تعیین میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسؤولیت های محول شده در مورد اعضای هیات عالی نظارت با نظر رییس هیات یاد شده، در مورد مسؤولان هماهنگی هیات ها، بازرس های هیات عالی نظارت و کارکنان دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، با نظر دبیر هیات عالی نظارت و در مورد بقیه افراد یاد شده در این ماده با نظر مسؤول هماهنگی ذیربط تعیین می شود.
ماده 46– هیات ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسؤول هماهنگی هیات ها به هیات عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 47 – اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
