هیات وزیران درجلسه مورخ 15/8/1373 بنابه پیشنهاد شماره 11/15971 مورخ 20/11/1372 وزارت راه وترابری وبه استناد ماده ( 3 ) لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) ـ مصوب 1359 ـ آیین نامه مالی شرکت یاد شده رابه شرح زیرتصویب نمود :
آیین نامه مالی شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان )
مصوب 1373,08,15با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ عملیات مالی شرکت خدمات هوایی کشور ( آسمان ) که دراین آیین نامه شرکت نامیده می شود برطبق مقررات مندرج دراین آیین نامه انجام می شود .
ماده 2 ـ چگونگی تنظیم دفاتروحساب هاواسناد شرکت براساس اصول وموازین پذیرفته شده حسابداری خواهد بود .
تبصره ـ چگونگی طبقه بندی ونگهداری حساب ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که پس ازتصویب هیات مدیره به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .
ماده 3 ـ کلیه چک ها، اسناد، اوراق مالی ،تعهدات وقراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل ویک نفرازاعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره متفقا” وامضای ذی حساب یا نمایندگان تام الاختیارآنان وبامهرشرکت معتبرخواهد بود .
ماده 4 (اصلاحی 15/11/1374)ـ امورمالی شرکت در واحدی به نام قسمت مالی متمرکز می شود . ذی حساب ومدیرمالی شرکت با حکم وزیراموراقتصادی ودارایی ازبین مستخدمان رسمی که دارای صلاحیت باشند به این سمت منصوب می شود وعلاوه برنظارت و هماهنگی لازم دراجرای مقررات مالی ومحاسباتی ، وظایف زیر رانیز به عهده دارد :
1 ـ اداره امورمالی .
2 ـ نظارت برامورمالی ومحاسباتی ونگهداری وتنظیم اسناد مالی شرکت برطبق قانون ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها .
3 ـ نظارت برحفظ اسناد ودفاتر مالی .
4 ـ نگهداری وتحویل وتحول وجوه ، نقدینه ها ، سپرده هاواوراق بهادار .
5 ـ وصول درآمدهاوانجام دادن هزینه هابرطبق مقررات مربوط .
6 ـ کنترل ونگهداری حساب موجودی اموال وانبارونظارت براموال مذکور .
7ـ حفظ ونگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول وهواپیماها و سایراموالی که دارای سند مالکیت می باشند .
همچنین حفظ ونگهداری تضمین نامه هاواوراق بهادارمتعلق به شرکت .
8 ـ سایروظایفی که به موجب این آیین نامه وقوانین ومقررات مربوط به عهده ذی حساب ومدیرمالی گذارده می شود .
ماده 5 ـ مسوولیت پیشنهاد وتوجیه خط مشی وسیاستهاوروشهای مالی مورد نیاز شرکت به مدیرعامل برای تصویب هیات مدیره ، همچنین مسوولیت اجرای خط مشی وسیاستهای مالی تصویب شده به عهده ذی حساب ومدیرمالی شرکت می باشد .
ماده 6(اصلاحی 15/11/1374)ـ مدیرعامل شرکت می تواند فردی را از میان مستخدمان رسمی با موافقت ذی حساب و مدیرمالی شرکت به عنوان عامل ذی حساب منصوب کند. ذی حساب می تواند با مسوولیت خود و با اطلاع مدیرعامل قسمتی از اختیارات سازمانی خود را به عامل ذی حساب تفویض نماید.
ماده 7 ـ درموارد تغییرذی حساب ومدیرمالی شرکت مسوولان قبلی وجدید مکلفند ظرف یک ماه ازتاریخ انتصاب مدیرمالی جدید،کلیه ابوابجمعی مربوط را طی صورتجلسه تنظیمی تحویل وتحول کرده وپس ازامضای طرفین نسخه اول آن رابه مدیرعامل شرکت بدهند.
تبصره 1 (اصلاحی 15/11/1374)ـ نحوه تحویل وتحول و تنظیم صورتجلسه تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود .
تبصره 2 ـ درمواردی که ذی حساب ومدیرمالی ازتحویل ابوابجمعی خود استنکاف کند یابه هرعلتی مشارکت اودرامرتحویل وتحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی باحضورنماینده مدیرعامل باتنظیم صورتمجلس به ذی حساب ومدیرمالی جدید تحویل خواهد شد.استنکاف و عدم حضورذی حساب ومدیرمالی قبلی به هرعلت که باشد رافع مسوولیت وی نخواهد بود.
ماده 8 ـ روسای مالی شعب به پیشنهاد ذی حساب ومدیرمالی شرکت وتصویب مدیرعامل تعیین می شوند .
تبصره 1 ـ اداره امورمالی شعب تابع دستورالعملی خواهدبود که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
تبصره 2 ـ روسای مالی شعب ازلحاظ اداری تحت نظر روسای شعب وازنظرامورمالی تحت نظرذی حساب ومدیرمالی شرکت خواهند بود .
ماده 9 ـ کلیه فعالیتهای مالی شرکت در دفاترقانونی ثبت خواهد شد .
ماده 10 ـ شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظایف محول رازیر نظرمدیرعامل انجام خواهد داد .
تبصره ـ تشکیلات سازمانی و وظایف حسابرسی داخلی تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره شرکت خواهد رسید .
ماده 11 ـ سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که ازاول فروردین ماه هرسال آغاز ودرآخراسفندماه همان سال پایان می یابد .
ماده 12 ـ کلیه عملیات مالی شرکت با صدور سند انجام می شود .
تبصره ـ انواع اسناد مورد استناد و چگونگی تنظیم آنها ومستندات قابل قبول برای ثبت عملیات مالی مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره شرکت خواهد رسید .
ماده 13 (اصلاحی 15/11/1374)ـ افتتاح وبستن حساب دربانکهای داخل وخارج ازکشوربارعایت قوانین ومقررات مربوط وامضاهای مجاز شرکت ، از جمله امضای ذی حساب خواهد بود .
ماده 14 ـ مدیر عامل شرکت می تواند با تشخیص خود و بارعایت کامل صرفه و صلاح شرکت براساس نظامنامه هایی که به تصویب هیات مدیره شرکت خواهد رسید، نسبت به گرفتن تضمین یا تعیین میزان تضمین مستخدمانی که به عنوان صاحب جمع دارایی های نقدی یاجنسی شرکت منصوب می شوند، تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
ماده 15 ـ چگونگی وصول بدهی اشخاص وکارکنان شرکت یادادن مهلت به بدهکاران و گرفتن خسارت ناشی ازاستنکاف یاعدم پرداخت به موقع ،به موجب دستورالعملی خواهد بود که بارعایت مقررات مربوط تهیه وبه تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
ماده 16 ـ کلیه دریافتهای شرکت ازمحل درآمدها، مطالبات ازاشخاص ، وام ،افزایش سرمایه وکمکهای دولت ونظایرآن بدون استثنا به موجب مقررات وقوانین جاری به حسابهای بانکی مخصوص درآمد شرکت واریزخواهد شد وحق برداشت ازحسابهای مذکور با درخواست ذی حساب ، مجاز می باشد .
ماده 17 ـ شرکت می تواند ازموجودی نقدی افزون براحتیاج خود با رعایت مقررات مربوط به صورت سپرده های کوتاه مدت وخریداوراق بهادار وامثال آن استفاده کند . منافع حاصل از عملیات یاد شده به حساب درآمدهای خارج ازعملیات شرکت ،منظور می شود.
ماده 18 ـ وجوهی که وسیله شرکت به عنوان سپرده یا وجه الضمان یاوثیقه و نظایرآنها دریافت می شود باید درمرکزوشعب داخل به حساب مخصوصی که به همین منظورنزدیکی ازبانکهای دولتی افتتاح می شود واریز شود . رد وجوه دریافتی مذکور طبق مقررات مربوط خواهد بود .
ماده 19 ـ روسای مالی شعب داخلی مکلفند وجوه سپرده هایی را که توسط شعب دریافت می شود به حساب مخصوص سپرده های شرکت درمرکزمنتقل وصورت ریزمشخصات کامل آنها را به قسمت مالی ارسال وتاییدیه دریافت کنند .
ماده 20 ـ امحای اسناد مالی شرکت مطابق دستورالعملی خواهد بودکه بارعایت مقررات مربوط به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد .
ماده 21 ـ درمواردی که اصل مدارک واسناد دردسترس نباشد یا مفقود شده باشد قبول فتوکپی یامستندات آنهاتابع دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت تهیه وبعد ازتایید هیات مدیره وبازرس قانونی ، به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .
ماده 22 ـ بودجه شرکت ، برنامه مالی شرکت برای یکسال مالی وحاوی پیش بینی درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها وسایر پرداختها برای انجام عملیات یک دوره مالی که نیل به اهداف شرکت را امکان پذیرمی سازد می باشد وازدوقسمت زیرتشکیل می شود :
1ـ بودجه جاری شرکت ،که عبارت است ازپیش بینی درآمدها و سایرمنابع تامین اعتباروبرآورد هزینه ها وسایرپرداختهای جاری .
2 ـ بودجه سرمایه ای شرکت ، که عبارت است ازپیش بینی منابع ومصارف سرمایه ای شرکت برای یکسال مالی .
ماده 23 ـ درآمد شرکت عبارت است از وجوهی که ازمنابع زیرحاصل می شود :
1ـ درآمد عملیاتی شرکت ازمحل حمل هوایی مسافر وبارو محمولات پستی در خطوط منظم وغیرمنظم ، ارایه خدمات هوایی کشوری به دولت وسایراشخاص حقیقی وحقوقی از طریق پروازهای اجاره ای دربست ( چارتر ) در داخل وخارج از کشور ،درآمد حاصل ازقرارداد تعمیر نگهداری هواپیماهای سایر سازمانها،انجام امورمربوط به هواپیمایی بازرگانی وبهره برداری هوایی وانجام هرگونه عملیات بازرگانی مربوط به حمل ونقل هوایی طبق اساسنامه شرکت .
2 ـ درآمدهای جنبی شرکت ،شامل درآمد حاصل ازفروش وتعمیر قطعات هواپیما وخدمات فنی و زمینی به سایرشرکتهای هواپیمایی ،درآمد حاصل ازفروش موادغذایی ( کترینگ ) ، کارمزد دریافتی ازفروش بلیط وسایردرآمدها ازاین قبیل .
3 ـ درآمدهای غیرعملیاتی شرکت ، شامل سود حاصل ازسرمایه گذاریهای شرکت و سـود حاصل ازفروش اموال ، کارمزدهای دریافتی وسایر درآمدهای نظیر اینها .
ماده 24 ـ کلیه وجوهی که توسط شرکت دریافت می شـود و دارای ماهیت درآمـدی نیست ، ( مانند وام وکمکهای بلاعوض دولت ) تحت عنوان سایر منابع تامین اعتبار قرار می گیرد .
ماده 25 ـ هزینه های جاری شرکت ، عبارت است ازهزینه های عملیاتی وغیرعملیاتی و جنبی .
ماده 26 ـ مصارف سرمایه ای ، عبارت است ازپرداختهایی که برای ایجاد یا افزایش دارایی های ثابت انجام می شود .
ماده 27 ـ مدیرعامل شرکت موظف است بودجه سالیانه حاوی اطلاعات زیر را بر اساس قوانین ومقررات مربوط وبرنامه ها وسیاستهای کلی ومنابع ومصارف شرکت تهیه وبه هیات مدیره تسلیم نماید :
1 ـ مقدمه بودجه ، شامـل توضیحات لازم در باره بودجه پیشنهادی و آثار و نتایــج اجرای آن .
2 ـ درآمدهای وصول شده وهزینه های انجام شده درسال مالی قبل .
3 ـ بودجه مصوب سال جاری .
4 ـ پیش بینی درآمدها و سایرمنابع تامین اعتباروهزینه هاوسایرپرداختهای سال مالی آینده .
5 ـ هرنوع اطلاع دیگری که ضروری تشخیص داده شود .
ماده 28 ـ بودجه پیشنهادی شرکت به همراه عملکرد سال گذشته برای اظهارنظرمشورتی به سازمان برنامه وبودجه ارسال می شود سپس همراه نظرمشورتی سازمان مزبور درمجمع عمومی مطرح و پس از تصویب برای درج درلایحه بودجه کل کشور مجددأ به سازمان مذکور ارسال می شود .
ماده 29 ـ بودجه شرکـت بعد از تصویب مجمـع عمومی و مراجع قانونی ، توســط مدیرعامل شرکت جهت اجرا به کلیه قسمتهای ذی ربط ابلاغ می شود .
ماده 30 ـ اعتبارات مصوب مربوط باتوجه به نیازهای مالی قسمت هاوشعب درحدود وصولی درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار به وسیله قسمت تهیه کننده بودجه وتصویب مدیرعامل ، تخصیص یافته وبه قسمت ها وشعب ابلاغ می شود .
ماده 31 ـ هرگاه درجریان سال مالی تغییری متضمن افزایش اعتبارمصوب یاتحصیل اعتبارجدید ضروری باشد ، بودجه اصلاحی با رعایت مقررات مربوط به مجمـع عمومـی پیشنهاد وپس ازتصویب مجمع ومراجع قانونی ، به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
فصل سوم ـ مقررات انجام هزینه ها وسایرپرداختها.
ماده 32 ـ هزینه عبارت است ازپرداختهایی که به ذی نفع ،به طورقطعی درقبال انجام تعهد یا هرعنوان دیگری که دربودجه شرکت منظور شده است بارعایت قوانین ومقررات مربوط ، صورت می گیرد .
ماده 33 ـ وجود اعتباردربودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم ازحقیقی یـاحقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات مربوط بـه خود به عمل آید .
ماده 34 ـ اعتبارمنظور دربودجه هرسال تاآخراسفند ماه همان سـال قابل تعهـد وپرداخت است وبرای آن مقدارازهزینه هایی که تاپایان سال مال ی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند ذخیره مناسب درحسابها منظور می شود . این هزینه ها درسال مالی بعد ، از محل ذخیره های ایجاد شده قابل پرداخت است .
ماده 35ـانجام وپرداخت هزینه ها به ترتیب پس ازطی مراحل تشخیص وتامیـن اعتباروتعهد وتسجیل وحواله وبااعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد .
ماده 36 ـ تشخیص ، عبارت است ازتعیین وانتخاب کالا یا خدمات وسایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفها وبرنامه های مصوب شرکت ضروری است .
ماده 37 ـ تامین اعتبار ،عبارت است ازاختصاص دادن تمام یاقسمتی ازاعتبارمصوب برای هزینه معین .
ماده 38 ـ تعهد ، عبارت است از الزاماتی برذمه شرکت ناشی از :
1ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
2ـ اجرای قراردادهایی که بارعایت قوانین ومقررات منعقد شده باشد .
3ـ احکام صادرشده ازمراجع قانونی و ذی صلاح .
4ـ پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با رعایت مقررات مربوط .
5ـ ذخایری که درپایان سال برطبق موازین مربوط درنظرگرفته می شود .
ماده 39 ـ تسجیل ، عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد ومدارک اثبات کننده بدهی
ماده 40 ـ اجازه پرداخت ، عبارت است از مجوزی که کتبا” وسیله مدیرعامل شرکـت ویا مقامات مجاز ازطرف وی برای تادیه تعهدات وسایر پرداختها از محـل اعتبارات مربوط عهده ذی حساب ومدیر مالی در وجه ذی نفع صادر می شود .
ماده 41ـاختیارومسوولیت تشخیص ،انجام تعهد،تسجیل واجازه پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت و مسوولیت تامین اعتباروممیزی اسنادوتطبیق هزینه هاوپرداخت ها با قوانین ومقررات به عهده ذی حساب ومدیر مالی شرکت می باشد .
تبصره ـ اختیارات و مسوولیت های موضوع این ماده حسب موردازطـرف مقامات فوق به سایرکارکنان شرکت قابل تفویض خواهد بود لیکن درهیچ موردتفویض اختیاررافع مسوولیت تفویض کننده نمی باشد .
ماده 42 ـ تنخواه گردان ، عبارت از وجهی است که ازطرف ذی حساب ومدیر مالی با تایید مدیرعامل یا مقامات مجاز ازطرف او برای انجام هزینه ها دراختیار واحـد یا ماموران مجاز قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود در قبال اسناد هزینه های پرداخت شده مجددا” وجه لازم را دریافت دارند .
تبصره ـ چگونگی پرداخت ،تامین ،کنترل ،تسویه وتحویل وتحول تنخواه گردان ونوع هزینه هایی که می توان از محـل آن انجـام داد با رعایت مقررات مربوط براسـاس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
ماده 43 ـ علی الحساب ، وجهی است که طبق مقررات ازمحل اعتبارات مربوط برای ادای قسمتی ازتعهد پرداخت می شود.
تبصره ـ چگونگی تسویه علی الحسابها طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می رسد .
ماده 44 ـ پیش پرداخت ، وجهی است که ازمحل اعتبارات مربوط طبق مقررات قبل از انجام تعهد براساس احکام یا قراردادها به ذی نفع پرداخت می شود .
ماده 45 ـ پیش پرداخت در موارد زیر در حدود اعتبارات مصـوب قابل پرداخت است :
الف ـ وجوه مربوط به هزینه ماموریت موقت برطبق احکام صادرشده و برای مدتی که دراحکام ذکر شود.
ب ـ وجوهی که برطبق قرارداد منعقده به عنوان پیش پرداخت تادیه شود .
ج ـ وجوهی که بابت خریدهای خارج ازکشور یا افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط بـه آنها پرداخت می شود.
د ـ وجوه مربوط به اشتراک روزنامه ومجله وسایر نشریات مورد نیازو نظایر آنها،حداکثر برای مدت یک سال مالی شرکت .
هـ ـ مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت که حداکثر برابر حقوق دریافت شده ماه قبل با تقاضـای پرسنل وموافقت مدیرعامل پرداخت می شود .
و ـ وجوهی که برای خرید کالا یا کار و خدمت قبل ازتحویل موردمعامله باید دروجه وزارتخانه ها یا موسسات وشرکتهای دولتی ویااشخاص و سایرشرکتها پرداخت شود.
تبصره 1 ـ پیش پرداختهای موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می شود:
1 ـ پیش پرداختهای موضوع بند ( الف ) ، حداکثر یک ماه پس ازتاریخ خاتمه ماموریت .
2ـ پیش پرداختهای موضوع بند ( ب ) ، به ترتیبی که درقررداد ذکر شده است .
3ـ پیش پرداختهای موضوع بند ( ج ) و ( د ) ، پس از تحویل کالا یا انجام خدمت .
4 ـ پیش پرداختهای موضوع بند ( هـ ) ، درموقع پرداخت قطعی .
5 ـ پیش پرداختهای موضوع بند ( و ) بعدازدریافت کالا یاانجام خدمت .
تبصره 2 ـ درصورتی که پیش پرداخت درموعد مقرر ازطرف گیرنده وجه واریز یا تسویه نشود ذی حساب و مدیرمالی موظف است علاوه برکلیه اقدامات لازم برای واریزآن معادل مبلغ پیش پرداخت را ازمحل هرگونه وجهی که باید به بدهکـار پرداخت شود، کسرکند.
ماده 46 ـ وجوهی که توسط شرکت طبق مقررات و قوانین به موجب قراردادها تحت عنوان حق اشتراک و ودیعه اجاره ، آب ، برق ، تلفن ، تلکس ، گازوغیره به موسسات دیگر پرداخت می شود مشمول مقررات وقراردادهای مربوط به خود می باشد.
ماده 47 ـ کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع آوری و کسرآنها را قانون به عهده کارفرما و موسسات گذاشته است ، به عهده ذی حساب و مدیرمالی است .
ماده 48 ـ کسری حاصل درابوابجمعی مستخدمانی که وظایف صاحب جمع دارایی های نقدی وجنسی شرکت به آنها محـول می شود ، به قیمت تمام شده بـه نرخ روز ایجاد کسری ( ارزش جایگزینی ) بعدازتنظیم صورتمجلس کسری واظهارنظر رییس واحد مربوط،برای رسیدگی و اقدامات قانونی به شرکت گزارش می شود.
تبصره ـچگونگی تسویه کسری موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین ومقررات مربوط تهیه و به تصویب هیات مدیره می رسد.
ماده 49 ـ درصورتی که ذی حساب و مدیرمالی پرداخت وجهی را مخالف قانـون ومقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا” به مدیرعامل اعلام می کند. مدیرعامـل پس از وصول گزارش ذی حساب ومدیـرمالی چنانچه پرداخـت رامنطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده ومسوولیت قانونی بودن پرداخت راکتبا” با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد ومراتب را به ذی حساب ومدیرمالی اعلام نماید،ذی حساب و مدیرمالی مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستورکتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور ، پرداخت نموده و مراتب رابا ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت اموراقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
ماده 50 ـ در صورتی که براساس گواهی خلاف واقع ذی حساب و مدیـرمالی نسبت بـه تامین اعتبار یا دراثر اقدام یا دستور مدیرعامل یا مقامات مجاز ازطرف او دینی زاید براعتبار ویا برخلاف قانون برذمه شرکت ایجاد شود،هریک ازتخلفات درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 51 ـ کلیه پرداختها درمرکز و شعب ازطریق صدورچک یاحواله بانکی انجام می شود به استثنای آن قسمت ازپرداختهایی که توسط ماموران مجازازمحل تنخواه گردان انجام می شود و ماهیتا” پرداخت آن وسیله چک مقدور نمی باشد.
تبصره 1 ـ وجوهی که ازطریق حواله بانکی پرداخت می شودباگواهی بانک مبنی برانتقال وجوه به حساب ذی نفع به حساب مربوط منظور خواهد شد.
تبصره 2ـ پرداختهای نقدی بااحراز هویت گیرنده وجه و گرفتن امضا یا اثرانگشت وی قابل پرداخت می باشد.
ماده 52 ـ پرداختها ودریافتهای ارزی شرکت باتوجه به مقررات پولی وبانکی کشور وسایر قوانین ومقررات مربوط انجام خواهد شد .
ماده 53 ـ حقوقی که براثر تخلف ازشرایط مندرج درقراردادها برای شرکت ایجاد می شود جز درموارد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا است کلا” یابعضا” قابل بخشودن نیست مگراینکه به موجب تشخیص مدیرعامل قبل ازصدورحکم قطعی محرزشده باشد که تخلف ازشرایط ناشی ازحوادثی بوده که ازاختیار طرف قرارداد خارج بوده است .
ماده 54 ـ پیش پرداخت درسالی که به مرحله تعهد می رسد وعلی الحساب درسالی که تسویه می شود، به حساب قطعی همان سال منظور می شود.
ماده 55 ـ اعتباری که دربودجه شرکت برای پرداخت کمک های بلاعوض یاانجام هزینه های اضطراری به تصویب می رسد، تابع مقررات این آیین نامه نمی باشد وبنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب مجمع عمومی شرکت با رعایت ضوابط قانونی مربوط پرداخت و به حساب هزینه های قطعی منظور می شود.
ماده 56ـ حسابهای شرکت بعداز انقضای هرسال مالی ( پایان اسفندماه هرسال ) بسته می شود. مدیرعامل موظف است صورتهای مالی شرکت راکه شامل ترازنامه وصورت سود و زیان وضمایم مربوط می باشد حداکثر تاپایان نیمه اول خردادماه سال بعد تهیه و به هیات مدیره شرکت ارایه دهد و هیات مدیره مکلف است صورت های مالی راحداکثرتا پایان خردادماه همان سال برای رسیدگی واظهارنظر به سازمان حسابرسی تسلیم نماید.
تبصره ـ موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و صورت سودوزیان وضمایم مربوط ازطرف هیات مدیره به سازمان حسابرسی ـ حداکثر تا دوماه ـ با ارایه دلایل قابل قبولی که به تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است .
ماده 57 ـ درتنظیم حساب سودوزیان وترازنامه شرکت باید همان شکل وروشهای ارزیابی که درسال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود باوجود این درصورتی که تغییراتی درشکل و روشهای ارزیابی سال قبل آن موردنظرباشد باید اسناد مذکوربه هر دوشکل وهردو روش ارزیابی وتنظیم شود . تامجمع با ملاحظه آنها وباتوجه به گزارش هیات مدیره وبازرس نسبت به تغییرات پیشنهادی اتخاذ تصمیم کند.
ماده 58 ـ شرکت موظف است بارعایت مقررات ذخایر لازم رابرای جبران کاهش دارایی ها ( اعم ازثابت وجاری ) منظور کند.
ماده 59 ـ شرکت مکلف است معادل ( 10% ) سود ویژه هرسال رابه حساب اندوخته قانونی منظور کند تا وقتی که اندوخته مزبور با سرمایه ثبت شده شرکت برابرشود. افزایش سرمایه شرکت ازمحل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.
ماده 60 ـ سود وزیان حاصل از تسعیر دارایی هاو بدهی های ارزی شرکت ،درآمد یاهزینه تلقی نمی شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی منظور خواهدشد . درصورتی که درپایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سودوزیان همان سال منظور خواهدشد.
تبصره ـ درصورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس ازطی مراحل قانونی به حساب سرمایه شرکت منتقل خواهدشد .
ماده 61 ـ دستورالعمل مربوط به حفظ ونقل و انتقال ونگهداری حساب اموال شرکت به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 62 ـ دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه حداکثر ظرف یک سال ازتاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و به تصویب مراجع مربوط خواهد رسید . تا زمانی که هریک از دستورالعمل های اجرایی مربوط به تصویب نرسیده است مقررات جاری شرکت درآن مورد همچنان معتبر وقابل اجرا خواهد بود.
ماده 63ـ مواردی که دراین آیین نامه پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مورد عمل شرکت های دولتی خواهد بود.
ماده 64ـ هرگونه تغییر یا اصلاح دراین آیین نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تایید مجمع عمومی وتصویب هیات وزیران خواهد بود.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
