هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/8/1374 بنا به پیشنهاد شماره 831 – 5/2755 – 102 مورخ 19/6/1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1373 – آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
مصوب 1374,08,14با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی 17/01/1379)
ماده 1 – بانکها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده 2 – کلیه مؤسسات و شرکتها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمایند. مؤسسات و شرکتهای زیر می توانند از تسهیلات موضوع این آیین نامه استفاده کنند:
الف – شرکتها و مؤسساتی که دارای رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می باشند و توسط آن سازمان برای فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ب – شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه می باشند و توسط کمیته موضوع ماده 18 این آیین نامه برای فعالیت در خارج کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ماده 3 – به منظور هماهنگی، سیاستگزاری و رفع موانع اجرایی صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی» با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، جهادسازندگی، امورخارجه، راه و ترابری و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رییس جمهور تشکیل می شود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می باشد.
ماده 4 – سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهایی که فعالیت‌های بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار بانک) متمرکز می کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت می باشند، ضمانتنامه های مورد درخواست – ازجمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه اجرای
تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان – را صادر کند.
ماده 5 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه ای فراهم شود که صدور ضمانتنامه توسط بانک در مقابل (%10) وجه نقد و یا و ثایق مورد قبول بانک و (%90) سفته به ارزش ضمانتنامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به (%1) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعیر ضمانتنامه، «ارز صادراتی» تعیین می شود.
ماده 6 – چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانکها به ذی نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ مورد نیاز و درصورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانتنامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معاد مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی های معوق یادشده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانک ها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شرکت های صادرکننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانک ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 7 – در مواردی که دولت مصلحت بداند اقدام به اعطای اعتبارات صادراتی برای امور فنی و مهندسی موضوع این آیین نامه در خارج از کشور خواهد کرد.
1 – تأمین مالی اعتبارات صادراتی به دو شکل زیر امکان پذیر است :
الف – تأمین مالی توسط بانکها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به طور متناسب توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
ب – تأمین مالی توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کشور پیش بینی و منظور می شود.
2 – سیاستگزاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش مؤسسات تضمینی و بیمه کننده و تعیین جدول ریسک کشورها قبل از شروع هر سال توسط شورای عالی سرمایه گذاری انجام شود و بانکها، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مؤسسات تضمینی و بیمه کننده در چهارچوب آنها، اقدام نمایند.
3 – زیان مؤسسات تضمینی و بیمه کننده در ارتباط با اقدام در چهارچوب سیاستها و بودجه بندی موضوع بند (2) این ماده، با تأیید شورای عالی سرمایه گذاری از محل منابع عمومی بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شود.
4 – به منظور تأمین بخش ارزی اعتبارات اعطایی، مراجع ذی ربط به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سهمیه ارزی لازم را اختصاص دهند.
5 – در مورد طرحها یا کشورهای خاصی که اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند (1) این ماده تأمین مالی شده است به پیشنهاد کمیته موضوع ماده (18) این آیین نامه و تصویب شورای عالی سرمایه گذاری تمام یا بخشی از ما به التفاوت نرخ سود داخلی و خارجی اعتبار اعطایی، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کل کشور پیش بینی و منظور می شود، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأمین و پرداخت گردد.
6 – بانکها یا سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی که فعالیت بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانکهای ایرانی متمرکز می کنند، گواهی سقف اعتبار نقدی و ضمانت نامه ای مورد نیاز مناقصه گذاران خارجی را برای تعیین صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه، متناسب با گردش مالی مؤسسات و شرکتهای متقاضی و براساس مجوز کمیته موضوع ماده (18) این آیین نامه صادر نمایند.
7 – صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات عامی که برای صادرات کالاهای صنعتی پیش بینی و اعلام شده یا می شود، خواهند بود.
ماده 8 – خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور تولیدکننده باشد، برحسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز و گمرکات کشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده 9 – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (2) این آیین نامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد، از مرزهای مجاز کشور خارج کنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می شود گمرک ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات
قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیرمجاز می باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ
سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور می باشد.
ماده 10 – چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (9) این آیین نامه از مرزهای کشور خارج شده‌اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی مانده و مابقی سفته های مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد می شود.
ماده 11 – ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که درصورت لزوم در خارج از کشور توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری می شود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است .
ماده 12 – به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و شرکت های صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک ها می توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان (%10) ارزش کار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و یا قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده 13 – وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند. نمایندگی های مذکور موظفند در ارتباط با شناسایی طرح هایی که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته می شوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیماً برای سازمان برنامه و بودجه و انجمن های صنفی مربوط و دستگاه های اجرایی ذی ربط ارسال کنند و در فرآیند کار همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده 14 – سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده 15 – به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات، شرکت های بیمه ایرانی موظفند از راههای ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده 16 – اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکت های صادرکننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده 17 – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره 1 – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره 2 – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره 3 – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می نماید، عوارض و هزینه های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.
ماده 18 – کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذی ربط و عنداللزوم تشکل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند ب ماده 2 این تصویبنامه .
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین آلاتی که صادراتشان (دایمی یا موقت) نیاز به مجوز دارد و با مشکل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرایی ذی ربط روبرو شده اند.
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور کالاهایی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور خارج شده اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشین آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (2) این آیین نامه به صورت قطعی و بدون سپرده تعهد ارزی، قابل خروج از کشور می باشند.
ث – تعیین ضوابط مربوط به چگونگی برخورد با پیمانکاران متخلف .
ج – تعیین سقف ضمانتنامه های قابل صدور توسط بانکها در چهارچوب این آیین نامه حسب مورد برای هریک از مؤسسات و شرکتها.
ماده 19 – تصویبنامه شماره 10827/ت 312هـ مورخ 13/8/1373 لغو می شود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
منبع سایت صلح
