دستورالعمل اجراء ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1375,06,28با اصلاحات و الحاقات بعدی
1 – اگر درخواست اعمال ماده 31 در مهلت قانونی و کامل باشد در دفتر مخصوصی ثبت و جهت ارجاع بنظر جناب آقای معاون اول دادستان کل میرسد.
2 – اگر درخواست اعمال ماده 31 در مدت، ولی ناقص باشد در دفتر دیگری که برای این قبیل درخواستها تخصیص داده می شود ثبت می گردد و پس از رفع نقص و ثبت در دفتر مخصوص ثبت ماده 31 جهت ارجاع بنظر معاون اول می رسد.
بند 3(اصلاحی 29/07/1375)– اگر رفع نقص نشد درخواست مذکور ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت تقاضا به ضمیمه گزارش مدیر دفتر دادسرای دیوانعالی کشور جهت اقدام، مقتضی بنظر معاون اول می رسد.
4 – درخواستهای کامل و یا رفع نقص شده که جهت ارجاع نزد معاون اول فرستاده می شود به یکی از دادیاران ارجاع می گردد و دادیار مرجوع الیه با مطالبه و مداقه در آن اگر لازم دانست پرونده را از مرجع قضائی مربوط مطالبه می کند والا بدون مطالبه پرونده با تنظیم گزارش اظهارنظر خواهد نمود. حتی الامکان باید پرونده ها کمتر مطالبه شود زیرا این امر گاهی موجب تعطیل یا تأخیر بدون جهت اجراء احکام قطعی می گردد.
5– پس از اظهارنظر دادیار مرجوع الیه و ثبت نظریه در دفتر ثبت عرایض پرونده بنظر معاون اول می رسد تا به دادیار دیگری جهت بررسی و اظهارنظر مجدد ارجاع نماید.
6 – دادیار دوم اظهارنظر نیز همانند دادیار اول بنحو مذکور در بند 4 اقدام و اظهارنظر می نماید. (بدون گزارش)
7 – پس از وصول نظریه دادیار دوم و درج نظریه در دفتر ثبت عرایض، پرونده بنظر مسئول تنظیم امور ماده 31 جناب آقای صمدی اهری دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور می رسد و ایشان با رعایت نوبت، وقت تعیین و به دادیار نخستین ابلاغ میشود تا در وقت مقرر موضوع را در جلسه ای که با حضور دادستان کل کشور، معاون اول دادستان و جناب آقای ادیب رضوی دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور تشکیل می شود مطرح و دلائل نظریه خود و همچنین دادیار دوم را تشریح و توجیه نماید.
8– برای ترتیب طرح پرونده ها نزد جناب آقای دادستان کل تاریخ ثبت درخواست ملاک خواهد بود مگر اینکه به دستور شخص دادستان کل طرح آن خارج از نوبت مقرر شده باشد.
بند 9 (اصلاحی 29/07/1375)-در صورتی که دادیاران اول و دوم مطالبه پرونده را لازم تشخیص ندهند هیچ مقامی به جز دادستان کل یا معاون اول در دادسرای دیوان کشور حق مطالبه پرونده را نخواهد داشت و نیز اگر هر دو دادیار موضوع را غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور تشخیص دهند فقط شخص، دادستان کل یا معاون اول یا دادیار دیگری که دادستان به او ارجاع کرده باشد (دایار سوم) حق مطالبه پرونده را خواهد داشت.
10 – در هر صورت اتخاذ تصمیم نهائی با دادستان کل کشور خواهد بود.
11 – رعایت این دستورالعمل که برای توحید رویه و جلوگیری از مطالبه بی وجه پرونده ها و تعطیل یا تأخیر اجراء احکام و بمنظور اجراء صحیح قانون مقرر شده است الزامی است.
مرتضی مقتدائی – دادستان کل کشور
منبع سایت صلح
