اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ 3/10/1375 (1) با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت 30ه مورخ 13/2/1373) و به استناد ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – و بند (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده، مصوب 22/8/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ییآن نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1375,10,03با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
آیین نامه : آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
سازمان : سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : هریک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
بانک : بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می باشند.
شعبه : شعبه بانک در منطقه واحدی از یک بانک ایرانی یا خارجی (بانک مادر) است که طبق اساسنامه بانک مادر و در چهارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد.
مؤسسه : مؤسسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آیین نامه در منطقه تأسیس می شود و فعالیت می کند.
بانکداری برون مرزی : انجام انواع عملیات بانکی تنها با پولهای خارجی .
شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
فصل دوم – شرایط تأسیس بانکها و موسسات اعتباری
ماده 2 – استفاده از نام بانک و نام مؤسسه در منطقه، تنها با رعایت مفاد این آیین نامه امکان پذیر می باشد.
تبصره – بانکهایی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت می کنند، مکلفند واژه «برون مرزی» را همراه نام بانک به کار ببرند.
ماده 3 – تأسیس بانک ایرانی با رعایت میزان سهم موضوع تبصره (2) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1375 و تأسیس و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان، تأیید بانک مرکزی و تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد است .
تبصره 1 – بانکهایی که درنظر دارند به فعالیت بانکداری برون مرزی مبادرت کنند، باید به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت یاد شده، مجوز خاص دریافت کنند.
تبصره 2 (منسوخه 30/04/1376)– تأسیس صرافی ها با مجوز سازمان امکان پذیر است .
ماده 4 – اساسنامه بانکها و مؤسسات و هرگونه تغییر درآنها باید پس از پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد برسد.
ماده 5 – ثبت بانکها و مؤسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) این آیین نامه می باشد. مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و مؤسسات، مجوز مزبور را مطالبه کند.
ماده 6– شعب بانکهای سرزمین اصلی که پیش از تصویب این آیین نامه در منطقه ایجاد شده اند، همچنان طبق مقررات فعلی و دستورالعملهای بانکهای مادر اداره خواهند شد.
ماده 7 – تأسیس بانک تنها به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام و تأسیس مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 1347 – و به صورت زیر امکان پذیر است:
الف – بانکهایی که بیش از پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آنها متعلق به بانکها یا سازمانهای دولتی ایران باشد.
ب – مؤسساتی که سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا خارجی باشد.
ماده 8 – حداقل سرمایه: آورده یا دستمایه بانکها و مؤسسات منطقه مذکور در ماده (7) این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:
الف – بانکهای ایرانی: حداقل پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ب – مؤسسات ایرانی: حداقل پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال که تمامی آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی تودیع شود.
پ – شعب بانکهای خارجی: حداقل پنج میلیون (000/000/5) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ت – مؤسسات خارجی: حداقل پنج میلیون (000/000/5) دلار که باید تمامی آن نزد بانک مرکزی تودیع شود.
ماده 9 – تأسیس شعبه: باجه و دفتر نمایندگی توسط بانکها و مؤسسات تأسیس شده در منطقه، با پیشنهاد سازمان و مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است .
ماده 10 – بانکها و مؤسسات پس از گرفتن مجوز تأسیس، موضوع ماده (3) این آیین نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعایت مفاد این آیین نامه و ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان، می توانند فعالیت خود را شروع کنند.
– آگهی ثبت در روزنامه رسمی،
– یک نسخه اساسنامه ثبت شده،
– اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
ماده 11 – ضوابط و سیاستهای پولی و اعتباری منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – کلیه بانکها و مؤسسات و شعب آنها که مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی را دریافت کرده اند و به فعالیت در این مناطق اشتغال دارند، مشمول مقررات این آیین نامه و قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشند.
ب – بانک مرکزی ضمن تدوین سیاستهای پولی و اعتباری کشور برای بانکها و مؤسسات منطقه، ترتیبات ویژه ای را درنظر خواهد گرفت که موجبات تسهیل در امر سرمایه گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها در مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آید.
ماده 12 – بانکهای موضوع تبصره (1) ماده (3) این آیین نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی باشند.
ماده 13 – ضوابط عملیات و معاملات ارزی بانکها و مؤسسات منطقه به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – ورود ارز به هر شکل از منطقه به سرزمین اصلی آزاد است .
ب – خروج ارز از سرزمین اصلی به منطقه، تابع ضوابط و نظامات سرزمین اصلی خواهد بود.
پ – بانکها و مؤسسات می توانند با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعملهای آن و در چهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین المللی به عملیات و ارایه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند.
1 – برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها.
2 – انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانتنامه ارزی و حواله های ارزی .
3 – دریافت انواع سپرده های ارزی که بانکها و مؤسسات مناطق دریافت می کنند، باید به یکی از ارزهای معتبر بین المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی اعلام می شود باشد.
4 – خرید و فروش ارز،
5 – انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری با تصویب بانک مرکزی،
6 – انجام معاملات طلا و نقره،
7 – دریافت انواع تسهیلات اعتباری،
8 – اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
ت – در عملیات بانکداری برون مرزی کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز، سود سپرده های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین می شود.
ث – صرافی ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز که نرخ آن براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود می باشند.
ج – نقل و انتقال وجوه، اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی ها باید تنها از طریق بانکها و مؤسسات منطقه انجام شود.
ماده 14 – بانکها و مؤسسات تأسیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی باشند.
ماده 15 – بانکها و مؤسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده های خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کنند، میزان سپرده های قانونی می تواند برحسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و مؤسسات متفاوت باشد، ولی در هر حال این نسبت از ده درصد (10%) کمتر و از سی درصد (30%) بیشتر نخواهد بود.
ماده 16 – بانکها و مؤسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری کنند میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداکثر بیست درصد (20%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آن که مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است .
ماده 17 – همه داراییها و بدهیهای ارزی بانکها و مؤسسات موضوع ماده (3) این آیین نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای با سررسید بیش از یک سال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان می باشد.
ماده 18 – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند.
ماده 19 – بانکها و مؤسسات منطقه به منظور تجهیز منابع مالی می توانند به انتشار اوراق مشارکت و اوراق سرمایه گذاری مبادرت کنند. ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده 20 – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی باشند:
الف – خرید و فروش کالا رأساً توسط بانکها و مؤسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا و نقره،
ب – معاملات غیرمنقول جز برای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
پ – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
ت – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و شرکتهایی که در آن ذی نفع هستند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی،
ث – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیئت مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی، مگر با رعایت مقررات خاص که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می ر سد.
دستورالعمل اجرایی این ماده همانند دستورالعملهای مربوط به بانک و مؤسسات سرزمین اصلی می باشد.
ماده 21 – در صورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه ای در منطقه بر اثر زیانهای وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) این آیین نامه کمتر شود، باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل کند.
فصل چهارم – مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها و مؤسسات منطقه
ماده 22 – بانک مرکزی می تواند با استفاده از طرق و ابزارهایی که در قانون پولی و بانکی یپش بینی شده بر نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات منطقه نظارت نماید.
ماده 23 – بانکها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (3) آیین نامه از شمول ماده (22) آیین نامه مستثنی بوده و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این بانکها از طریق بکارگیری ابزارهای زیر انجام می پذیرد:
1 – سپرده های قانونی خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد در قالب فرمهای تعیین شده به حساب بانک مرکزی تودیع کنند.
2 – سرفصل حسابها، دفترها و صورتهای مالی خود را تا حدی که امکان دارد و مورد استفاده قرار می گیرد طبق فرم تعیین شده تنظیم و نگهداری کنند.
3 – استانداردهای بین المللی کمیته بال سوییس در خصوص کفایت سرمایه را رعایت کنند. در مورد شعب بانکها یا مؤسسات برون مرزی فعال در منطقه، میزان آورده یا دستمایه پرداخت شده آنها در محاسبه کفایت سرمایه، به منزله سرمایه آنها تلقی می شود.
4 – آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمهای تعیین شده به شرح زیر برای بانک مرکزی ارسال کنند:
– رفع مشروح و سپرده های قانونی برای هر ماه حداکثر تا بیست و پنجم ماه بعد بصورت ماهانه .
– ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تأیید حسابرسان مستقل و سازمان برای هرسال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به صورت سالانه .
5 – سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را در هر زمان که بانک مرکزی تعیین می کند ارایه یا در اختیار آن بانک قرار دهند. این اطلاعات محرمانه تلقی شده و به صورت موردی یا فردی انتشار نخواهد یافت .
6 – با بازرسان اعزامی بانک مرکزی که با حکم کتبی در محل حضور می یابند همکاری کنند و اطلاعات لازم را دراختیار آنان بگذارند.
ماده 24 – انتصاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکی و مؤسسات منطقه از نظر تخصصی و حرفه ای باید با تأیید بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده 25 – هر بانک یا مؤسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارد شده می باشد.
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خسارتی می باشند که در نتیجه تخلف هریک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.
ماده 26 – ساعت کار بانکها و مؤسسات از طرف سازمان تعیین می شود.
ماده 27 – به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها و مؤسسات فعال در منطقه تأسیس می شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها و مؤسسات یاد شده تأمین می شود.
ماده 28 – نحوه رسیدگی به ترازنامه، نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسیدگی به تخلفات، ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و مؤسسات و سایر مواردی که در این آیین نامه به آن اشاره نشده، طبق قانون پولی و بانکی – مصوب 1351 – می باشد.
این متن جایگزین تصویبنامه شماره 23772/ت 67 ک مورخ 20/6/1373 می شود.
این تصویبنامه در تاریخ 24/2/1376 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
منبع سایت صلح
