هیات وزیران در جلسه مورخ 22/4/1376 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1376 کل کشور
مصوب 1376,04,22
ماده 1 ـ آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 334ـ75/م/ت 16588هـ مورخ 6/3/1375) برای اجرا در سال 1376 تنفیذ می شود.
ماده 2 ـ کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 کل کشور و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور، در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، همچنین روشهای اخذ مابه التفاوت از جمله پرداخت تسهیلات بانکی، در سال 1376 نیز معتبر است.
ماده 3 ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است، مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 4 ـ بانک عامل موظف است، در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی می باشند، طبق مفاد ماده (3) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 5 ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیردولتی و شرکتهای دولتی که کالای مربوط در سال 1374 و سنوات بعد از گمرکات کشور ترخیص می گردد، به استثنای موارد مندرج در ماده (7) این آیین نامه، طبق مفاد ماده (3) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 6 ـ در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم، در جداول قانون بودجه سال 1376 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می رسد، براساس مفاد ماده (3) این آیین نامه اقدام خواهد شد.
ماده 7 – کالاهای وارد شده به کشور از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زیر می باشند:
1 – اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2 – اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه و مؤسسات دولتی و همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود، اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3 – اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (8) این آیین نامه.
4 – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
5 – شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال جهت تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیردولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده 8 – کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای مفاد این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهند گرفت و طبق تصمیم کمیته فوق الذکر اقدام خواهد شد. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
