آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17
این آئین نامه در اجرای ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می گردد:
الف ـ قانون : منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17 / 8 / 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده می شود: منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است که در اجرای ماده 33 قانون فوق الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده است .
ج ـ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9 / 12 / 76 که مستقیماً زیرنظر مرکز فعالیت می کنند تأسیس شده است .
د ـ سازمان کاشف : سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آنها ذکر شده باشد.
هـ ـ کمیسیون فروش : منظور کمیسیونهای موضوع ماده (1) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ 23 / 9 / 68 می باشد.
و ـ کمیته شناسائی اموال : کمیته ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ 4 / 4 / 75 متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیرنظر شورای هماهنگی فعالیت می نماید.
ز ـ مأمورین تعقیب : کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم مواد مخدر و شناسائی و دستگیری متهمین اقدام می نمایند.
ماده 2 (منسوخه 15/12/1379)ـ
مرتکبین جرائم مواد مخدر که قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (31 / 6 / 77) مرتکب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی، [پاورقی 1] در صورتی به استناد این قانون محکوم می شوند که مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد. در غیراینصورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.
[پاورقی]
1- ماده 11 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1. اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.
2. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
.3. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 3 (منسوخه 15/12/1379)ـ
در مواد 6 و 9 قانون، که تکرار جرم مبنای تشدید مجازات قرار می گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامی است .
ماده 4 ـ در اجرای ماده 15 قانون :
الف (منسوخه 15/12/1379): زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد.
ب : کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازة ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می باشند می توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند.
ج : دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده 5 (منسوخه 15/12/1379)ـ
در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجرای مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه می تواند برای جلوگیری از تکرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی [پاورقی2]و قانون اقدامات تأمینی را اعمال نماید.
[پاورقی]
2 – ماده 19 قانون مجازات اسلامی:
دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیر یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
ماده 6 ـ
اقربای درجة یک متهم، مذکور در تبصرة 1 ماده 21 قانون، همان است که در مواد1031 تا 1033 [پاورقی 3] قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود.
[پاورقی]
3 – ماده 1031 . قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی.
ماده 1032. قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم – اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم – اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسلها در آن طبقه معین می گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده 1033. هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجة او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهد بود.
ماده 7 (منسوخه 15/12/1379)ـ
در اجرای ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر برای امحاء کشت شاهدانه ضروری است.
ماده 8 ـ
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ می نماید.
تبصره مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش ) تعیین خواهد شد.
ماده 9 (منسوخه 15/12/1379)ـ
در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه می تواند با عنایت به ماده 27 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب «(کاشف)»، کمیته های شناسائی اموال یا بهر نحو مقتضی، نسبت به شناسائی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریالی و ارز، حسابهای بانکی داخلی و خارجی، اشیاء قیمتی، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباری، چکها و غیره ) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهای بانکی به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهیة لیست دقیق آنها و بررسی اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود.
تبصره 1 ـ در مورد جرائم سنگین، دادگاه معادل جریمه را پس از شناسائی اموال توقیف می نماید.
تبصره 2 ـ دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شورای هماهنگی قرار خواهد داد.
ماده 10 ـ
در مورد متهمین دستگیرشده یا متهمین متواری در صورتیکه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای ماده 28 آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود.
ماده 11 ـ
در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 (منسوخه 15/12/1379)ـ
دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکیت اموال مزبور اعم از عادی یا رسمی، همچنین ادعای مالکیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار، مورد بررسی قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون آئین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادرکننده حکم قابل پذیرش است. در خصوص وسائط نقلیه که مالکیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .
تبصره 1 ـ دیون و تعهدات مالی محکوم علیه که صحت آن به تأیید دادگاه برسد ازشمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر دیون، حکم به مرحله اجراء در می آید.
تبصره 2 ـ اجرای مفاد ماده فوق، مانع وصول جزای نقدی از محل وجوه نقدی موجود نخواهد بود.
ماده 13 ـ
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه، عرفاً باید به گونه ای باشد که خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه های زندگی، درمانی و تحصیلی آنها باشد.
ماده 14 ـ
در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادرکننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود.
ماده 15 ـ
هرگونه بهره برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن ، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1 ـ اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می باشد.
تبصره 3 ـ پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده 16 ـ فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده 32 ( اعدام و مصادره اموال ) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصرة 2 مادة 10 قانون مجازات اسلامی [پاورقی 1]باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایدة عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می گردد.
[پاورقی]
1 – تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 17 ـ
وسایل نقلیه ای که در اجرای ماده 30 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می شود، بایستی بر اساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 ـ در صورتی که بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2 ـ دستورالعمل نحوة فروش خودروهای موضوع ماده 30 قانون و چگونگی هزینه کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
ماده 18 ـ
در صورت برائت متهم یا نقض حکم مصادره یا ضبط، عین مال و در صورت موجود نبودن، قیمت کارشناسی رسمی زمان اجرای حکم ( یوم الاداء ) از محل اعتبارات ستاد تأدیه می گردد.
تبصره ـ در موارد فوق چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده 30 بوده و به فروش رسیده باشد. قیمت کارشناسی روز توسط ستاد از محل بیست درصد حق السهم سازمان کاشف محل پرداخت می گردد.
ماده 19 ـ
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الکشف مأمورین کاشف و حق السهم قوة قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیشهای جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیمه رونوشت آنها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده 20 ـ
در اجرای آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 / 9 / 1373 برای محکومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید.
ماده 21 ـ
دراجرای تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره ـ عدم پرداخت سه قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می گردد.
ماده 22 ـ
در اجرای اصل 35 قانون اساسی، [پاورقی 1] و رأی وحدت رویه شماره 15 ـ 28 / 6 / 63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور [پاورقی 2] و نیز ماده واحده مصوب 11 / 7 / 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، [پاورقی 3] دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است :
الف) – بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب) – در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
[پاورقی]
1 – اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
[پاورقی]
2 – نظر بر اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتیکه متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست بنابراین رأی شعبه 16 دیوانعالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می گردد این رأی بر طبق ماده واحدة قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
[پاورقی]
3 – ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههائی که به موجب قانون تشکیل می شود مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
تبصره 1. اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره 2. هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می باشد.
تبصره 3. وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشد.
تبصره 1 ـ حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. بعلاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2 ـ در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است .
تبصره 3 ـ تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است .
تبصره 4 ـ به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت .
تبصره 5 ـ متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.
ماده 23 ـ
کلیه پرونده هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می گردد، پس از تکمیل فرمهای رایانه ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می شود.
ماده 24 ـ
هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشورقرار گیرد، پرونده جهت اجراء، به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می گردد.
تبصره ـ اجرای احکام دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده 25 ـ
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید.
تبصره 1 ـ چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیکترین دادگاه محل ارجاع می شود) دادگاه مرجوع الیه می تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می دهد. هر یک از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تائید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می دهند. در غیراین صورت رأساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می نمایند.
تبصره 2 ـ نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می شود.
تبصره 3 ـ در صورتی که هر یک از دو مقام مذکور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده 26 ـ
قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا درخواهد آمد. در غیراینصورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می دارد.
تبصره 1 ـ اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود.
تبصره 2 ـ در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد.
ماده 27 ـ
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 ـ چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلاارجاع می گردد. در اینصورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید.
ماده 29 ـ
در اجرای ماده 33 قانون، کمیته های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و … توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می رسد.
ماده 30 ـ
با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 130 و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می گردد.
ماده 31 ـ
در اجرای قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا بر حسب تقاضای محکمه، محکوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهارنظر کمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می نماید.
تبصره ـ نحوه اجرای تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد همان است که در صدر ماده فوق آمده است .
ماده 32 ـ
نظر به ذکر اسامی تعداد 22 قلم مواد صنعتی و شیمیایی، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12 کنوانسیون 1988، در ماده 40 قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
1 ـ انیدریداستیک 2 ـ استون 3 ـ اسیدان 4 ـ استیل انتراتیلیک 5 ـ اتیل اتو 6 ـ هیدروکلریک اسید 7 ـ ایزوسافرول 8 ـ اسید لیسرژیک 9 ـ متیل دی اکی ـ فنیل – 3 و 4 پروپال 2، – 10 ـ متیل اتیل کتون 11 ـ اسید فنیل استیک 12 ـ (1- فنیل 2- پروپان) 13 ـ پیپرونال 14 ـ پرمنگنات پتاسیم 15 ـ سافرول 16 ـ اسید سولفوریک 17 ـ تولوئن 18 ـ افدرین 19ـ ارگومترین 20 ـ ارگوتامین 21 ـ پیپریدین 22 ـ سوداندرین .
تبصره 1 ـ چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوء نیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایرعوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است .
تبصره 2 ـ ذکر داروهای روانگردان در ماده 40 قانون متأثر از عنوان کنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 می باشد که در کنوانسیون 1971 تصویب شده است .
تبصره 3 ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد.
ماده 33 ـ
شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان ـ شهر ـ بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره ـ کمیسیونهای فروش اموال مصادره ای، صرفاً در مراکز استانها و تهران تشکیل می گردد.
ماده 34 ـ
این آئین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 22 / 10 / 77 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آئین نامه های مغایر با این آئین نامه از درجة اعتبار ساقط است .
منبع سایت صلح
