هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
مصوب 1377,12,12
ماده 1 ـ کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/ م /34 مورخ 16/6/1374 شورای اقتصاد و بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375 ، 1376 و 1377 کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ، در سال 1378 نیز معتبر است .
ماده 2 ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 3 ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است ، طبق مفاد ماده (2) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 4 ـ بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیردولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال 1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده و یا می شوند، به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آیین نامه ، طبق مفادماده (2) این آیین نامه عمل نماید.
ماده 5 ـ در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان برنامه و بودجه اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1378 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می رسد، براساس مفاد ماده (2) این آیین نامه اقدام خواهدشد.
ماده 6 ـ کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
1 ـ اعتبارات اسنادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است .
2 ـ اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور ارز منظور نشده است .
تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3 ـ اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آیین نامه .
4 ـ اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
5 ـ اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آیین نامه .
6 ـ شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداری تأسیسات ایجاد شده جهت تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این مصوبه قرار دهد.
ماده 7 ـ کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای موارد مذکور در این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرارخواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت ، تقسیط و یا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است .
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
