دستورالعمل اجرایی بند ح تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
مصوب 1377,12,24
۱ – کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع مواد ( ۲ ) ، ( ۳ ) و ( ۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور و ازجمله موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور درج شده است مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.
۲ – دستگاههای مذکور در بند ( ۱ ) مکفند فهرست و مشخصات کلیه خطوط اشتراک تلفنهای همراه متعلق به خود ( شامل کلیه واحدهای مرکزی و استانی به طور یک جا ) را ضمن احتساب و معین نمودن مشخصات پنج درصد از خطوط تلفنهای مذکور با رعایت مفاد بند ( ۳ ) این دستورالعمل لغایت بیستم فروردین ماه سال ۱۳۷۸ به شرکت مخابرات ایران ( درتهران ) تحویل و یک نسخه از فهرست و مشخصات مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل دولتی تسلیم نمایند
بالاترین مقامات دستگاههای مربوط مسوول حسن اجرای این بند بوده و درصورتی که درمهلت مقرر اقدامات لازم درخصوص اعلام فهرست و مشخصات خط تلفنهای مورد بحث صورت نگیرد شرکت مخابرات ایران مکلف است راسا نسبت به قطع ۹۵ درصد از خطوط تلفنهای همراه این قبیل دستگاهها یا ملحوظ داشتن مفاد بند ( ۳ ) این دستورالعمل اقدام نماید.
۳ – چنانچه ارقام حاصل از اعمال ضریب %۹۵ به تعداد خطوط تلفنهای همراه هر دستگاه واجد اعشار گردد. رقم اعشار %۵۰ و بیشتر بایستی به عدد ( ۱ ) گرد شود.
۴ – شرکت مخابرات ایران مکلف است %۹۵ خطوط تلفنهای همراه دستگاههای مشمول این دستورالعمل را با ملحوظ داشتن مفاد بند ( ۲ ) حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۸ قطع و فهرست و مشخصات خطوط تلفنهایی که در اجرای این دستورالعمل قطع می گردد را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی ارسال نماید.
۵ – شرکت مخابرات ایران مکلف است خطوط تلفنهایی را که در اجرای این دستورالعمل قطع می نماید برابر مقررات مربوط به قیمت مصوب به مردم واگذار و کلیه درآمدهای حاصله را بلافاصله به حساب شماره ۱۲۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف شماره ۵۹۴۸۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور واریز نماید.
۶ – دستگاههای مذکور دربند ( ۱ ) مکلفند گوشی و متعلقات تلفنهای همراه را که در اجرای این دستورالعمل قطع می گردد بلافاصله جمع آوری و نسبت به نگهداری حساب و حفط و حراست آنها برابر مقررات اقدام نمایند.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف به اجرای مقررات اموال دولتی موضوع فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور و ییآن نامه مربوط بود، و سایر دستگاهها مکلف به اجرای مقررات موردعمل خود درخصوص گوشی و متعلقات تلفنهای مورداشاره خواهند بود.
7 – شرکتهای دولتی مشمول مفاد این دستورالعمل که خطوط تلفنهای همراه آنها قطع می گردد بایستی معادل بهای پرداخت شده بابت خرید خطوط اشتراک تلفنهای مربوط را در دفاتر حسابداری از حساب دارایی برگشت و به حساب هزینه سال 1378 منظور و درصورتحسابهای نهایی منعکس نمایند.
۸ – کلیه دستگاههای مشمول مفاد این دستورالعمل موظفند هزینه کارکرد تلفنهای قطع شده را ظرف مهلت تعیین شده درصورتحسابهای کارکرد ارسالی از سوی شرکت مخابرات ایران پرداخت نمایند.
حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
منبع سایت صلح
