آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی
ماده 1 – چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم ، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می شود.
تبصره 1 – اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از پنجاه هزار ریال باشد نیز به ازای آن یک روز بازداشت می شود.
تبصره 2 – منظور از مرجع صادرکننده حکم در این آیین نامه ، در هرحال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجرا می شود.
ماده 2 – هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراکننده حکم می تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادرکننده حکم می تواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند.
ماده 3 – چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی ( منقول یا غیرمنقول ) غیراز مستثنیات دین از او به دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفا نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می شود:
الف – اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می شود.
ب – درمورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرایی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آیین نامه به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفا می شود.
ماده 4 – پس از توقیف مال برای استیفای جزای نقدی ، نظر به دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل می شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل ، انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می شود.
تبصره – اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می شود.
ماده 5 – هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت کارشناسی باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به دستور مرجع صادرکننده حکم در ازای جزای نقدی به تملیک دولت در می آید و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده 6 – اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و یا نظر کارشناسی به فروش می رسد.
ماده 7 – چنانچه مالی از محکوم علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم علیه مالی غیراز مستثنیات دین دارد که می توان با فروش آن جزای نقدی را استیفا نمود تحقیقات لازم در این خصوص به عمل می آید.
ماده 8 – اگر محکوم علیه در ازای جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او به دست آید که بتوان باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرایی آن در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود.
ماده 9 – هرگاه اموال محکوم علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشد محکوم علیه در ازای جزای بعدی بازداشت می شود و اقدامات اجرایی برای فروش و استیفای قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهد یافت .
ماده 10 – هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرایی پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف به عمل آید.
ماده 11 – درکلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می شود یا استیفای جزای نقدی از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تاخیر می اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادرکننده حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تامین صادر می کند و هرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.
ماده 12 – حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازای جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی باشد.
ماده 13 – درکلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادرکننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرایی ، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود.
ماده 14 – از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفا جزای نقدی ، بدواً هزینه های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن ، پرداخت می شود.
ماده 15 – فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری حکم به عمل می آید.
ماده 16 – در مواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود.
بخش دوم – سایر محکومیتهای مالی
ماده 17 – الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون ، مستلزم صدور اجراییه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که دراین صورت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است .
ماده 18 – هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه نمایند به طریق ذیل عمل می شود:
الف – چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذی نفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یا قیمت ) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفا می گردد.
ب – درمورد سایر محکومیتهای مالی ، با رعایت مستثنیات دین ، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفا محکوم به توقیف و به فروش می رسد.
ج – چنانچه استیفا محکوم به ، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود.
ماده 19 – به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می شود.
تبصره – چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یک جا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند.
ماده 20 – درمواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهای مالی که محکوم علیه آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می شود.
ماده 21 – درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذی نفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به ، حبس می شود.
ماده 22 – صدور حکم اعسار یا تقسیط، مانع استیفا حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود.
ماده 23 – مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن ، پزشک معتمد است .
ماده 24 – این آیین نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 26/2/1378 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
منبع سایت صلح
