🔸برای مثال چنانچه شخصی سه ماه خارج از موعد مقرر در قانون نسبت به حکم محکومیت خود واخواهی نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار قبول واخواهی نموده و دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر کرده اما پس از آن متوجه شود که واخواه هیچ گونه عذر موجهی نداشته، می تواند از تصمیم خود عدول نماید؟
🔸در این راستا در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ‌ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود.»
🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند قانونگذار در ماده پیش گفته از عبارت «قرار» استفاده نموده اما قرار یادشده قراری نهایی (مانند رد دعوا وعدم استماع دعوا) محسوب نشده و به نوعی دستوری اداری و قراری اِعدادی محسوب می‌شود که مطابق قواعد کلی مربوط به دستورات اداری و قرارهای اعدادی قابلیت عدول را داراست.
🔸بنابراین در سوال پیش گفته چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که به طور اشتباه مبادرت به صدور قرار قبول وخواهی نموده، باید با تنظیم صورتمجلس از آن عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید هرچند که اطلاع دادگاه از اشتباه خود در این خصوص، مربوط به پس از تشکیل یک یا چند جلسه دادرسی در مرحله واخواهی به پرونده باشد زیرا به لحاظ منطقی صدور قرارهای شکلی (قرار رد درخواست واخواهی) مقدم بر صدور احکام ماهوی است.
🔸این ادعا که گفته شود پس از تشکیل جلسه دادرسی دادگاه نمی‌تواند از قرار قبول واخواهی عدول و مبادرت به صدور قرار رد درخواست واخواهی نماید منطقی نبوده و به نوعی اصرار مرجع قضایی بر اشتباه سابق خود و ارتکاب اشتباهی جدید محسوب می‌شود و حال آنکه مسئولیت شرعی و قانونی مقام قضایی اقتضای آن را دارد که به محض اطلاع از یک اشتباه، از اصرار بر آن خودداری و دستور اعاده وضع به حال سابق را جز در مواردی که قانون منع نموده صادر نماید.
