هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379/2/18 بنا به پیشنهاد شماره 278/42/507/102 مورخ 1379/2/5 سازمان برنامه و بودجه و تاییدیه شورای اقتصاد و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
مصوب 1379,02,18با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره .58/م/34. مورخ 1374/6/16 شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375، 1376 ، 1377 و 1378 کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ، در سال 1379 نیز معتبر است.
ماده 1 – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است ما به التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 2 – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (2) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 4 – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال 1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا می‌شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آیین نامه، طبق مفاد ماده (2) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 3 – در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1379کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (2) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده 4 – کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
1 – اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
2 – اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3 – اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آیین نامه.
3 – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
4 – اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعاتCKD وSKD ) با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آیین نامه.
5 (اصلاحی 17/12/1379)– شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم را با نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ شروع بهره برداری تأسیسات ایجاد شده یا سررسید اقساط فاینانس جهت تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این تصویبنامه قرار دهد.
ماده 5 – کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد یاد شده در این آیین نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی
منبع سایت صلح
