هیأت وزیران در جلسات مورخ 8 /3 /1379 و 29 /3 /1379بنا به پیشنهاد شماره 30 /37346 مورخ 14 /10 /1377 معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری و به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را جعبه قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374 – مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مصوب 1379,03,29با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف – قانون: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 12 /2 /1374- مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب – اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ – سازمانهای شاکی: سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 12 /2 /1374-، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند.
ت – سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره (اصلاحی 16/04/1381)– گمرک جمهوری اسلامی ایران و‹‹سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاو خدمات›› حسب مورد کاشف تلقی می‌گردد.
ث – مخبر: شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:
1 – گزارش به نحوی باشد که مأموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
2 – گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
3 – پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
4 – هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه (مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و …) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
5 – در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.
ج – کاشف: مأمور سازمان کاشف است که رأساً بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ – مأمور انتظامی: مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با کشف ارز قاچاق).
ح – بازجو: فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم می‌نمایند.
تبصره – در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود.
خ – عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرحها، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی می‌شوند.
د – عوامل اطلاعاتی: فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی ربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام می‌نمایند.
ذ – صورتجلسه کشف: صورتجلسه‌ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می‌رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می‌باشد.
تبصره – در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می‌رسد.
ماده 2 – نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق:
الف – کالای قاچاق ورودی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از: ارزش سیف براساس قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه می‌شود.
ب – کالاهای قاچاق خروجی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف می‌باشد.
پ – ارز قاچاق: مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق، قیمت ارز واریزنامه ای صادراتی در بورس در زمان کشف ارز قاچاق می‌باشد.
ماده 3 – در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد. بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود.
تبصره – اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارایه نگردد.
ماده 4 – چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (24) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل می‌دهد.
تبصره – اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.
ماده 5 – در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی، ارزیابی و قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری کالا و …) بر عهده نزدیکترین گمرک محل می‌باشد.
تبصره – در مناطقی که اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره های یاد شده می‌توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند.
ماده 6 – در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می‌تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب بنماید.
ماده 7 – در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید.
ماده 8 – در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.
ماده 9 – در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند.
تبصره – سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده (29) قانون امور گمرکی، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید.
ماده 10 – در صورتی که مراجع قضایی، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده)، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می‌نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می‌باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
تبصره – در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله ای که باشد رسیدگی نماید.
ماده 11 – در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند.
ماده 12 – متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند «الف» و قسمت اول بند «ب» ماده (2) قانون در صورت اعتراض می‌توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می‌گردد.
تبصره 1 – مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ماده واصل می‌شود ترتیب اثر نخواهند داد.
تبصره 2 – در صورتی که مبالغ قابل استرداد – با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم (موضوع این ماده) – بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند (الف) ماده (25) این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.
تبصره 3 – چنانچه قیمت کالای قابل استرداد (به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید.
ماده 13 – کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصراً به حساب ویژه (712) خزانه و جریمه های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (815) خزانه واریز می‌گردد.
تبصره – خزانه مکلف است براساس درخواست وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی، حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه در مراکز استانها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسؤول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 14 – ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای ( الف) و (ب) ماده (2) قانون صورت می‌گیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط، دریافت جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت می‌گیرد نخواهد بود.
تبصره (الحاقی 05/06/1382)ـ تحویل کالاهای موضوع این ماده به جزکالاهای سریع الفساد, کالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه, کالاهای سریع الاشتعال, احشام و طیور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و فروش آنها موکول به قطعیت ضبط و اعلام این امر از طرف اداره‌های اجرایی ذی ربط خواهد بود.
ماده 15 – آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه می‌تواند در صورت وجود هر یک از جهات ذیل، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید.
1 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
2 – ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات.
3 – ادعای عدم صلاحیت شعبه.
4 – ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه.
رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارسال خواهد نمود. رأیی که شعبه تجدید نظر صادر می‌نماید قطعی و لازم الاجراست.
تبصره 1 ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل رأساً رأی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می‌نماید. رأی شعبه مزبور قطعی و لازم الاجراست.
1 – رییس شعبه صادر کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.
2 – رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.
3 – ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
تبصره 2 ـ رأی صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رأی شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.
ماده 16 – صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می‌باشد.
ماده 17 – سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را – پس از ضبط قطعی – به قیمت ارز صادراتی واریزنامه ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید.
ماده 18 – حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.
تبصره 1 ـ وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.
ماده 19 – محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید، در غیر اینصورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.
ماده 20 – اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی ربط مأمور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می‌نماید.
تبصره 1 ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی، کالاهای سریع الفساد، کالاهای انهدامی (دارای مصرف ثانویه)، کالاهای سریع الاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی براساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.
تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز واریزنامه صادراتی مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.
تبصره 3 ـ کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات می‌شوند و شرکتهای یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به سازمانهای کاشف و شاکی ذی ربط اعلام نمایند.
تبصره 4 ـ آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌شوند.
تبصره 5 – فرآورده های نفتی و جنگلی بترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی می‌شود. شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و براساس قیمتهای داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.
ماده 21 – سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید. میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
ماده 22 – خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
الف – نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت در استان.
ب – نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط.
پ – نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
ماده 23 – اداره های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (712) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق السهم) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسال نمایند.
ماده 24 – خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند. این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20 /7 /1373 – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذی ربط ارسال گردد.
ماده 25 – خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید.
الف – 40 درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور .
ب – 30 درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذی ربط .
پ – 20 درصد به حساب سازمان کاشف .
ت – 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
تبصره – 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تأمین موارد یاد شده در تبصره (3) ماده (12) این آیین نامه اختصاص می‌یابد.
ماده 26 – کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و براساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام می‌شود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود:
الف – سهم عوامل اطلاعات، مخبران و کاشفان (30/20)
ب – سهم مأموران انتظامی و بازجو (30/7)
پ – سهم عوامل ستادی (30/3)
تبصره 1 – در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی صورت پذیرد سهم مأموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف، مأموران انتظامی و بازجو، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3 – چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 27 – سهم حق الکشف کاشفان، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10) میلیون ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (7) میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (000/000/5) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید.
تبصره 1 – سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می‌شوند تا سقف پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبت حداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3 – سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش می‌نماید.
ماده 28 – وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف (به استثنای موارد مندرج در تبصره «2» ماده «27» این آیین نامه) صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.
ماده 29 – از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20 /7 /1373)، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمی باشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:
الف – 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذی ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه می‌گردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور می‌رسد اختصاص خواهد یافت.
ب – 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمی باشند تخصیص می‌یابد. رؤسای دستگاههای ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه می‌نمایند. حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (000/000/15) ریال در سال تعیین می‌شود. مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تأیید وزیر کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره – وزیر کشور به عنوان مسؤول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسؤول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده می‌باشد. خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذیحساب مربوط به حساب ذی ربط واریز می‌نماید.
ماده 30 – به منظور برنامه ریزی، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رییس ستاد)، وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر راه و ترابری، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس کل گمرک، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی – یا نمایندگان تام الاختیار هر یک از آنها – و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.
ماده 30 ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئو‌لیت نماینده ویژه رئیس جمهور و متشکل از معاو‌نان (نمایندگان تام‌الاختیار) و‌زرای کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهادکشاو‌رزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده یا نمایندگان تام الاختیار رییس قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان تعزیزات حکومتی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌گردد.
در صورت لزوم از سایر دستگاهها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.
تبصره 1 ـ اختیارات و و‌ظایفی که در امر قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین بر عهده هیئت وزیران محول شده (از جمله ساماندهی مبادلات تجاری، تنظیم بازار کالا و ساماندهی شبکه‌های توزیع در حدو‌دی که مربوط به مبارزه با قاچاق می‌گردد) در آن قسمت که مستلزم صدور تصویب نامه یا و‌ضع آیین نامه و اساسنامه باشد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به کمیسیونی مرکب از و‌زرای و‌زارتخانه‌های مندرج در این ماده تفویض می‌گردد تا نسبت به پیشنهادهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که به تأیید نماینده ویژه رییس‌جمهور در مبارزه با قاچاق رسیده است، تصمیم گیری نمایند. وزیر کشور و نماینده ویژه رییس جمهور به ترتیب، ریاست کمیسیون یاد شده و دبیری آن را به عهده خواهند داشت.
ملاک تصویب کمیسیون یادشده موافقت اکثریت و‌زرای عضو می‌باشد و مصوبات آن پس از تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
اتخاذ سایر تصمیمات در موضوعات یادشده، با استفاده از اختیارات رییس جمهور و هیئت وزیران بر عهده نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق خواهد بود.
تبصره 2 ـ نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با قاچاق برای اتخاذ تصمیمات اجرایی موضوع ماده (30) این آیین‌نامه و قسمت اخیر تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح می‌نماید و در نهایت جمع‌بندی نماینده ویژه ملاک تنظیم متن تصمیمات مزبور خواهد بود.
تبصره 3 ـ ستاد و کمیسیون موضوع تبصره (1)، دارای دبیرخانه و‌احدی خواهند بود که در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.
تبصره 4 ـ کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رییس کل دادگستری، مدیرکل اطلاعات و مدیران کل یا رؤسای سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاو‌رزی، حمل و نقل و پایانه‌ها و تعزیرات حکومتی و ناظر گمرکات استان، رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استانها تشکیل می گردد.
تبصره 1 ـ در صورت لزوم از سایر دستگاهها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.
تبصره 2 – دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن توسط وزیر کشور به تصویب خواهد رسید.
تبصره 3 – کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رییس کل دادگستری، مدیران کل اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، گمرک، دخانیات و سازمان تعزیرات حکومتی هر ماهه تشکیل می‌گردد.
تبصره 4ـ دبیر ستاد بنا به پیشنهاد رییس ستاد و حکم رییس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 5ـ کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رییس کل دادگستری، مدیرکل اطلاعات و رؤسای سازمانهای بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاو‌خدمات، صنایع و معادن، جهاد کشاو‌رزی، حمل و نقل و پایانه‌ها و تعزیرات حکومتی و ناظر گمرکات استان هر ماهه تشکیل می‌گردد.
ماده 31 – وزارت کشور مسؤول امر مبارزه با قاچاق کالا می‌باشد.
ماده 32 – وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذی ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 33 – وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد:
1 – مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا، عدم اجرا و یا نقض آنها)؛
2 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛
3 – استخراج نقایص، مشکلات و ضرورتهای جدید؛
4 – پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند (3) بالا.
ماده 34 – دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.
ماده 35 – این آیین نامه جانشین آیین نامه ها و دستورالعملهایی می‌باشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است.
با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی می شوند.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
منبع سایت صلح
