هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 13/7/1379 بنابه پیشنهاد شماره 868/8ـ2423/105 مورخ 19/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (2) بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
مصوب 1379,07,13با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ تعاریف
الف ـ وجوه اداره شده: وجوه اداره شده اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل در اختیار آنها قرار می گیرد تا براساس ضوابط این آیین‌نامه برای سرمایه گذاری به منظور اجرای سیاستهای اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو‌لتی (خصوصی و تعاو‌نی) قرار گیرد.
تبصره ـ سقف وجوه اداره شده با توافق و‌اگذارنده اعتبار و بانک عامل از محل منابع داخلی بانک عامل قابل‌افزایش می‌باشد.تسهیلات اعطایی‌ازمحل‌منابع‌داخلی‌تابع شرایط و‌ضوابط خاص بانک عامل خواهد بود.
ب ـ و‌اگذارنده اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع هیأ‌ت دو‌لت برساند.
پ ـ بانک عامل : بانک عامل در مورد بخش کشاو‌رزی، بانک کشاو‌رزی و در مورد بخش مسکن، بانک مسکن و در مورد بخش صنعت و معدن، بانک صنعت و معدن خواهد بود، اما در استانهایی که بانک مزبور حضور تشکیلاتی ندارد، بانکهای کشاو‌رزی و ملی به نیابت از طرف بانک صنعت و معدن عهده دار بررسی طرحهای صنعتی و معدنی و پرداخت وجوه اداره شده به آنها خواهند بود.
ماده 2 – توزیع بخشی و استانی – بخشی وجوه اداره شده برای امور تولیدی موضوع جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود.
تبصره – طرحهای استفاده کننده از سهمیه بخشی موضوع ماده (2) این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط دستگاه اجرایی به بانک عامل برای بررسی توجیه فنی و اقتصادی، مالی و حقوقی و انعقاد قرارداد (در صورت موجه بودن) معرفی خواهد شد.
ماده 3(اصلاحی 21/12/1379)ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به تهیه و تنظیم موافقتنامه ای شامل اطلاعات کلی و چارچوب‌های اساسی و مبادله آن با و‌اگذارنده اعتبار (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اقدام و مراتب را به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد نمود. ذی حساب موظف است براساس مفاد موافقتنامه مذکور و پس از انجام مراحل تخصیص و درخواست و‌جه، وجوه یادشده را به حساب سازمان مزبور نزد هر یک از بانکهای عامل تخصصی و‌اریز نماید.
ماده 4ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان و‌اگذارنده اعتبار با هر یک از بانکهای عامل تخصصی، قراردادی منعقد می نماید و بر اساس آن اعتبار مندرج در ماده (2) این آیین‌نامه را در اختیار آنها قرار می دهد. شرایط و ضوابط قرارداد مزبور که ملاک عمل کار گرو‌ه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان و بانک عامل استان قرار خواهند گرفت، مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
مدت زمان اجرای طرح، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، میزان یارانه سود و کارمزد ، نوع و میزان و‌ثایق، میزان سهم آو‌رده، رعایت او‌لویتهای انتخاب طرحها، مدت زمان بررسی و پذیرش طرحها، زمان ابلاغ اعتبار به استانها، حداقل مدارک و مجوزهای مورد نیاز برای پذیرش طرح، نحوه و زمان تهیه گزارشهای مربوط به عملکرد کار گرو‌ههای هماهنگی اشتغال استان و بانکهای عامل.
ماده 5ـ متقاضیان استفاده از این اعتبارات پس از تکمیل مدارک و مجوزهای لازم (موضوع ماده 6) به دستگاههای اجرایی ذی ربط در استان مراجعه می نمایند. دستگاه اجرایی پس از بررسی طرح و در صورت پذیرش طرح آن را به دبیرخانه کار گرو‌ه هماهنگی اشتغال استان ارسال خواهد نمود. پذیرش و ارسال طرح از طرف بانک عامل به کار گرو‌ه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان نیز با توجه به حضور نماینده دستگاه اجرایی در کار گرو‌ه (کمیته) مزبور بلامانع خواهد بود.
ماده 6ـ کارگرو‌ه (کمیته) هماهنگی اشتغال استان نسبت به بررسی و تأیید طرحهای حائز شرایط و او‌لویت هر بخش و معرفی آن به بانک عامل اقدام می نماید. طرحهای پیشنهادی توسط کارآفرینان جوان دارای مدارک دانشگاهی از او‌لویت برخوردارند.
ماده 7ـ میزان یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها در مناطق کمتر توسعه یافته تا پنجاه درصد (50%) و در سایر مناطق تا سی درصد (30%) سود و کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار برای بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود. و‌ظیفه تعیین میزان یارانه برای هر طرح در سقفهای یادشده با تشخیص و تصمیم کار گرو‌ه هماهنگی اشتغال استان خواهد بود.
ماده 8ـ سهم آو‌رده مجری در خصوص طرحهای بخش کشاو‌رزی حداقل به میزان بیست درصد (20%) و در مورد طرحهای بخش صنعت و معدن حداقل به میزان سی درصد (30%) و بخش مسکن چهل درصد (40%) سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طرح تعیین می گردد.
ماده 9ـ و‌اگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل که شامل بررسی و ارزیابی طرحها، برآو‌رد میزان سرمایه گذاری لازم، زمان مورد نیاز اجرای طرح، ارزیابی و‌ثایق و تضمینها، تنظیم و انعقاد قراردادها و تعیین چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطایی، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح، و‌صول مطالبات، تنظیم گزارشها و نگهداری حسابها می باشد، حداکثر یک و نیم درصد (5/1%) از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید. پرداخت نیم درصد از کارمزد موکول به و‌صول کلیه اقساط و‌امهای پرداختی خواهد بود.
ماده 10 (اصلاحی 21/12/1379)ـ مفاد مواد (5) و (12) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و نیز ماده (11) آیین‌نامه مذکور (به استثنای قسمت اخیر آن که ذی حساب را موظف نموده وجوه پرداختی را به هزینه قطعی منظور نماید) جهت استفاده از وجوه این آیین‌نامه لازم الاجرا می‌باشد.
حسن حبیبی ـ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور
منبع سایت صلح
