هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 /9 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی، جهادسازندگی و نیرو، موضوع نامه شماره 1451 /319ـ5010 /105 مورخ 3 /8 /1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1379,09,06
1 ـ اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی: عبارت است از مقدار زمین مستعد با آب قابل تامین و قابل استفاده ای که دارای توجیه اقتصادی می باشد و جهت تولید انبوه و براساس ضوابط این آیین نامه واگذار می گردد.
2 ـ عرصه های منابع طبیعی و دولتی قابل احیاﺀ و بهره برداری کشاورزی: آن دسته از اراضی ملی، موات و دولتی بلا معارض است که با توجه به مطالعات انجام گرفته، دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولا ت بخشهای مختلف کشاورزی دامی است.
3 ـ نیروهای متخصص: فارغ التحصیلان آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی، منابع طبیعی، دام پزشکی و امور آب ، دام و آبزیان می باشد. جوانان روستایی فاقد شغل، بی زمین و کم زمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر، پس از طی دوره های آموزشی و کسب مهارت در امور کشاورزی نیز متخصص تلقی شده و در اولویت قرار می گیرند.
4 ـ کارآفرینان : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که هدف موضوع فعالیت های آنها ایجاد فرصت های شغلی و تجهیز منابع بالقوه برای تولید در بخش کشاورزی بوده و دارای توانایی لازم درامور طرح های تولیدی موضوع بند (5) این ماده می باشند.
5 ـ طرح های مختلف تولیدی اقتصادی : عبارت است از طرح های مدون زراعی و باغبانی، تولید چوب، دام، طیور، آبزیان و سایر طرح های تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
6 ـ احیاء و تبدیل به احسن: عبارت است از عملیات اجرایی مورد نیاز طرح های مختلف طرح های تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه.
7 ـ شروع دوره بهره برداری:عبارت است از زمانی که عملیات اجرایی طرح وتبدیل به احسن مطابق مندرجات طرح مصوب تولیدی خاتمه یافته وتبدیل به احسن آن مورد تأیید مرجع واگذاری قرارگرفته باشد.
ماده 2 ـ تشخیص متخصصان و کارآفرینان با رعایت مفاد ماده (7) به عهده مرجع واگذاری موضوع ماده (5) این آیین نامه می باشد.
ماده 3 ـ ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی:
1 ـ براساس استعداد و قابلیت اراضی، منابع آب قابل تـأمین، هزینه های تولید و ارزش اقتصادی محصولات تولیدی در مناطق مختلف کشور، میزان اراضی مشخص خواهد شد و ارزش محصولات تولیدی نسبت به هزینه های تولید، بر اساس عرف محل، مثبت باشد و منابع آب تخصیص یافته به زمین درشرایط عادی برای عمل آوری محصول در حد یاد شده تکافو نماید.
2 ـ حداقل مساحت اینگونه اراضی در مناطق مختلف کشور پنجاه هکتار می باشد.
3 ـ تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی به درخواست متقاضی و تأیید مرجع واگذاری زمین خواهد بود.
ماده 4 ـ مرجع تعیین اراضی مستعد قابل واگذاری: به منظور هماهنگی در تعیین میزان اراضی مستعد قابل واگذاری جهت اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع این آیین نامه با استفاده از مطالعات انجام شده و براساس کاربری و استعداد اراضی و مقدار آب قابل استحصال کارگروه (کمیته) هماهنگی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی، نیرو، جهادسازندگی و نماینده استاندار در مناطق و استانها تشکیل می گردد تا در چهارچوب وظایف قانونی هر دستگاه نسبت به تعیین اراضی مستعد، هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره ـ در مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، هماهنگی لازم با سازمان به عمل خواهد آمد و محدوده های تعیین شده برای واگذاری در هر استان سالانه به آگاهی عمومی خواهد رسید.
ماده 5 ـ مرجع واگذاری: مرجع واگذاری اراضی برای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه های موجود حسب مورد وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی خواهد بود.
ماده 6 ـ هرگونه واگذاری زمین به منظور اجرای طرح های مختلف تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه به مرتعداران منوط به اصلاح طرح مربوط ، یا اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری و لغو حق بهره برداری عرفی می باشد.
تبصره 1 ـ میزان اراضی واگذاری به هریک از مرتع داران وبهره برداران عرفی درصورتاصلاح طرح، اصلاح ویا ابطال پروانه وتبدیل دامداری سنتی به صنعتی حسب مورد حداکثر تا سه برابرعرف محل می باشد.
تبصره 2 ـ درصورت ابطال پروانه بهره برداری به هر خانوار بهره بردار حداکثر سه برابر عرف محل فقط برای یکبار در ییلاق یا قشلاق زمین واگذار می شود.
تبصره 3 ـ به عشایر فقط در قالب طرح اسکان عشایر زمین کشاورزی واگذار می شود.
ماده 7 ـ ضوابط واگذاری و فروش :
1 ـ اولویت های موضوع بند (الف) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف ـ تشکل های مختلف تولیدی با اولویت تشکل های متخصصان ساکن در روستا
ب ـ کارآفرینان
ج ـ سایر متقاضیان
تبصره 1 ـ به متخصصانی که متقاضی زمین به صورت فردی هستند حداقل زمین مقرر در بند (2) ماده (3) این آیین نامه و به کارآفرینان متقاضی انفرادی ، حداکثر معادل پنج برابر میزان مذکور زمین واگذار می گردد.
تبصره 2 ـ میزان زمین قابل واگذاری به تشکل های مختلف تولیدی کشاورزی، به تناسب تعداد سهامدار و تخصص آنان حداکثر دو هزار هکتار می باشد.
2 ـ اولویت های موضوع بند (ب) ماده (108) قانون برنامه سوم به ترتیب عبارتند از:
الف ـ مرتع داران و بهره برداران عرفی وعشایری مشمول مفاد ماده (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن.
ب ـ سایر متقاضیان طرح های تولیدی موضوع بند (5) ماده (1) این آیین نامه.
تبصره 1 ـ واجدین شرایط بند های (1) و (2) این ماده که جزﺀ ایثارگران هستند در شرایط مساوی در اولویت قرار دارند.
تبصره 2 ـ در مناطق مرزی و در مناطقی که به لحاظ امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد، واجدین شرایط بند های (1) و (2) این ماده که حاضر به سکونت در محل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.
3 ـ نحوه قیمت گذاری: ملاک برای تقویم اراضی، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) می باشد که در ابتدای واگذاری مرجع واگذاری از اداره امور اقتصادی و دارایی محل استعلام و متناسب با قابلیت و استعداد اراضی معادل دو برابر قیمت منطقه ای تعیین نماید درصورتی که در زمان واگذاری قیمت منطقه ای اراضی مورد نظر تعیین نشده باشد، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از اعلام و درخواست مرجع واگذاری قیمت منطقه ای اراضی را تعیین و مراتب را اعلام نماید.
تبصره ـ واگذاری قطعی اراضی کشاورزی به دامداران، مرتع داران و بهره برداران عرفی و عشایری با رعایت مفاد ماده (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن رایگان خواهد بود.
1 ـ واجدین شرایط بایستی تقاضا یا طرح های مختلف تولیدی اقتصادی موضوع بند (5) ماده (1) خود را جهت تصویب به مرجع واگذاری ارایه نمایند.
2 ـ مرجع واگذاری با رعایت شروط زیر نسبت به انعقاد قرارداد بیع اقدام می نماید:
الف ـ مجریان طرح های مختلف تولیدی موضوع این آیین نامه موظفند ظرف مدت معین که حسب تشخیص مرجع واگذاری مشخص می شود اراضی واگذاری موضوع قرارداد را به نحو احسن براساس طرح مصوب احیاﺀ و عمران نمایند درصورتی که بنا به تشخیص مرجع مذکور بدون عذر موجه در ظرف مدت مقرر نسبت به اجرای طرح اقدام نکنند. قرارداد بیع فسخ شده تلقی و اراضی عیناً به دولت مسترد می گردد. تشخیص عذر موجه به تشخیص مرجع واگذاری ذی ربط می باشد.
ب ـ مرجع واگذاری پس از اجرای طرح و بعد از شروع دوره بهره برداری قیمت اراضی را به اقساط حداکثر پنج ساله دریافت و پس از دریافت آخرین قسط و اتمام احیاﺀ کل اراضی مکلف به انتقال قطعی اراضی به مجری طرح می باشد.
ج ـ مجریان طرح ها در طول مدت اجرای طرح و قبل از انتقال قطعی ، حق واگذاری و فروش اراضی موضوع قرارداد را به هیچ وجه ندارند.
د ـ نظارت بر مراحل اجرای طرح و تشخیص شروع دوره بهره برداری و اتمام احیاﺀ اراضی و براساس طرح مصوب، به عهده مرجع واگذاری می باشد.
هــ ـ نمونه قرارداد بیع موضوع این آیین نامه مشتمل بر تعهدات طرفین، شروط ضمن عقد، چگونگی ارزیابی و پرداخت هزینه های انجام شده درخصوص قرارداد های فسخ شده و غیره با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه توسط مرجع واگذاری تهیه و پس از تأیید وزیر قابل اجرا خواهد بود.
3 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به ثبت قرارداد بیع با مجریان طرح های تولیدی موضوع این آیین نامه حسب درخواست مرجع واگذاری اقدام نمایند.
4 ـ کلیه هزینه های مربوط به صدور اسناد و نقل و انتقال اراضی به عهده مجریان طرح ها خواهد بود.
5 ـ حمایت ها:
1 ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند براساس نتایج مطالعات هر منطقه برای اراضی مستعد، طرح های تولیدی مناسب را تهیه و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط این آیین نامه قرار دهند.
2 ـ عملیات زیربنایی (آب و خاک) داخل محدوده های واگذاری و سایر عملیات اجرایی طرح های مذکور با استفاده از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات موضوع ماده (106) قانون برنامه سوم و سرمایه کارآفرینان انجام خواهد شد.
3 ـ وزارتخانه های نیرو، صنایع، کشاورزی، جهادسازندگی و تعاون موظفند در صدور مجوز های مربوط ، اولویت های لازم برای مجریان طرح های موضوع این آیین نامه قایل شوند.
4 ـ کلیه بانک های کشور مکلفند اراضی و اعیان طرح های موضوع این آیین نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذیرفته و با اولویت نسبت به اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند. مرجع واگذاری نیز مکلف است اراضی را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله بانک مرتهن با پذیرش تعهدات مجری قایم مقام مجری طرح خواهد بود.
5 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات جاری موردنیاز جهت اجرای این آیین نامه را در بودجه سالانه دستگاه های ذی ربط برای طی مراحل تصویب پیش بینی خواهد نمود.
معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی
منبع سایت صلح