هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، موضوع نامه شماره 12523 مورخ 30/3/1379، به استناد بند “و” ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران، «آییننامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی» را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی
مصوب 1379,11,09
ماده 1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود:
1 ـ کشور : جمهوری اسلامیایران.
2 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران.
3 ـ عامل : بانک یا بانکهای تجاری و تخصصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از طرف بانک مرکزی که انجام تمام یا بخشی از امور بانکی مربوط به قراردادهای بیع متقابل را عهده دار میشوند.
4 ـ قرارداد: قرارداد مربوط به بیع متقابل.
5 ـ سرمایه پذیر : هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی که عهده دار ایجاد، توسعه، اصلاح یا بازسازی واحد تولیدی یا خدماتی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی در قالب قرارداد بیع متقابل جهت واردات خدمات، مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای انجام عملیات تولیدی و خدماتی در کشور میباشد و رأساً یا از طریق هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر با صدور کالا و خدمات و تحویل آن به سرمایه گذار، بهای کالا و خدمات و تسهیلات مالی دریافتی را میپردازد.
6 ـ سرمایه گذار : هر شخص حقیقی یا حقوقی که سرمایه یا تسهیلات ارزی مورد نیاز «سرمایه پذیر» را در قالب قرارداد بیع متقابل و به منظور تأمین کالا و خدمات ارایه میکند.
7 ـ خریدار: هر شخص حقیقی یا حقوقی خارجی که با دریافت کالا یا خدمات از «سرمایه پذیر» یا صادرکننده نسبت به تأدیه مطالبات «سرمایه گذار» از تولید اقدام مینماید.
8ـ واحد تولیدی یا خدماتی: واحد تولیدی یا خدماتی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی سرمایه پذیر.
ماده 2ـ بیع متقابل یا معاملات دو جانبه به مجموعه ای از روشهای معاملاتی اطلاق میشود که به موجب آن سرمایه گذار تعهد مینماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیر نقدی) را برای تأمین کالاها و خدمات موردنیاز، شامل کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد، توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی یا خدماتی در اختیار سرمایه پذیر قرار دهد و بازپرداخت تسهیلات، شامل اصل و هزینههای تبعی آن را از محل صدور کالا وخدمات تولیدی سرمایه پذیر دریافت کند.
ماده 3ـ منابع مالی و تسهیلات دریافتی در قالب قراردادهای بیع متقابل، مشمول ضوابط، مقررات و پوشش و تضمینهای مربوط به قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی است و در مقابل مصادره یا ملی شدن و سلب مالکیت اموال و سرمایه سرمایه گذار و همچنین تغییر تصمیمات و قوانین دولتی و حکومتی که منجر به ممنوعیت صادرات شود، تضمین لازم در قالب قانون فوق صادر خواهد شد.
ماده 4ـ دولت در صدور کالا و خدمات تولید کننده حاصل از اجرای قرارداد بیع متقابل منعی ایجاد نخواهد نمود.
ماده 5ـ در صورت تغییر قوانین و مقررات به گونه ای که موجب ممانعت از اجرای قرارداد صدور کالا و خدمات مورد توافق و درنتیجه عدم ایفای تعهدات سرمایه پذیر گردد، اقساط سررسید شده، بر اساس همان ارز مقرر در قراردادهای مربوط و با رعایت قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی به ذی نفع پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ سرمایه پذیر مجاز است برای پرداخت تعهدات خود به سرمایه گذار، تولیدات همان طرح یا همان کارخانه و واحد تولیدی یا همان شرکت را صادر نماید.
ماده 7 ـ مقدار کالا و خدمات صادراتی، توسط سرمایه گذار برای بازپرداخت کامل به بدهیهای سرمایهپذیر، توسط وزارتخانه یا سازمان مستقل ذی ربط تعیین و مراتب از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، به گمرک، مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزی و بانک عامل اطلاع داده میشود تا تسهیلات لازم در چارچوب مقررات مربوط برای صدور کالا و خدمات فوق برقرار گردد.
ماده 8 ـ کالا و خدمات تولیدی در حد و مقدار تعیین شده در ماده (7)، بدون الزام به تودیع پیمان ارزی قابل صدور است.
ماده 9 ـ صدور کالا و خدمات واحد تولیدی از پرداخت هرگونه عوارض معاف است.
ماده 10 ـ در قرارداد بیع متقابل باید ترتیبات مشخصی برای موارد زیر تعیین شود:
ـ چگونگی انجام تعهدات سرمایه پذیر در مقابل سرمایه گذار.
ـ چگونگی تعیین قیمت کالا و خدمات مورد معامله .
ـ ترتیبات لازم برای تسویه حساب طرفین قرارداد.
ـ تعیین ترتیبات بازرسی موردقبول طرفین برای بررسی کیفیت کالا و خدمات صادراتی.
ـ تعیین بازرس برای بررسی کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کالا و خدمات.
ماده 11 ـ سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، یک نسخه از مجوزها و تضمینهای صادر شده بابت طرحهای بیع متقابل را به همراه اطلاعات لازم، به وزارتخانهها و سازمانهای مستقل ذی ربط، بانک مرکزی، بانک عامل، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و وزارت امورخارجه ارسال خواهد نمود.
ماده 12 ـ وزارت امورخارجه نسبت به صدور روادید مکرر برای ورود سرمایه گذاران خارجی طرف قرارداد یا نمایندگان آنها اقدام خواهد نمود.
ماده 13 ـ هر گونه اصلاح تغییر یا تمدید قرارداد که موجب تغییر تعهدات مالی طرفین قرارداد شود پس از اعلام نظر سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و تأیید وزارتخانه و سازمان مستقل ذیربط مجاز خواهد بود. از سایر تغییرات یک نسخه برای اطلاع سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارسال خواهد شد.
ماده 14 ـ به منظور تسهیل و تسریع اجرای قراردادها و طرحهای بیع متقابل موضوع این آییننامه و رفع اشکالات ناشی از آن، هیأتی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای اموراقتصادی و دارایی، بازرگانی، امورخارجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و حسب مورد، دستگاه ذی ربط و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون تشکیل میشود.
هیأت مزبور نسبت به پیگیری و اخذ گزارشهای عملکرد طرحهای بیع متقابل و جمع آوری و تحلیل مسایل مربوط به آن قراردادها اقدام و پیشنهادهای اصلاحی برای حل مسایل و مشکلات این طرحها را به صورت کلی یا موردی تهیه و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع ذی ربط ارسال خواهد نمود.همچنین درصورت نیاز به مصوبه هیأت دولت، پیشنهاد لازم برای دفتر هیأت دولت نیز ارسال خواهد شد.دبیرخانه این هیأت در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح