هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 9733/105 مورخ 22/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأییدیه شورای اقتصاد و به استناد جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور
مصوب 1379,12,27
ماده 1 – کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/1374 شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهای1375، 1376، 1377، 1378 و 1379 کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال 1380 نیز معتبر است.
ماده 2 – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح‌نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 3 – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (2) این آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 4 – بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال 1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا می‌شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آیین‌نامه، طبق مفاد ماده (2) این‌آیین‌نامه عمل نماید.
ماده 5 – در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال1380 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می‌رسد، بر اساس مفاد ماده (2) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده 6 – کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
1 – اعتبارات اسنادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور‌نشده است.
2 – اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر مؤسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3 – اعتبارات اسنادی مربوط به مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آیین‌نامه.
4 – اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
5 – اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات CKD و SKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این‌آیین‌نامه.
6 – شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مهلت لازم جهت تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این تصویب نامه قرار دهد.
ماده 7 – کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بر اجرای موارد یاد شده در این آیین‌نامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر است.
معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی
منبع سایت صلح
