آئین نامه ستاد حقوق بشر
مصوب 1380,06,27
مقدمه توجیهی:
به موجب اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» و همچنین موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.
با اتکاء به «محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود» (از مقدمة قانون اساسی) و الهام از فقه زنده و سیال شیعه و «اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط» (قسمت الف بند 6 اصل دوم) قانون اساسی در اصول دیگری به ویژه اصول 19 تا 42 به تدوین «حقوق ملت» پرداخته است. این مقررات که ممکن است «حقوق اساسی مردم»، «حقوق ملت» یا «حقوق بشر» نامیده شود مشتمل بر اصولی است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامی و قرنها قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر از سرچشمه های اصیل منابع اسلامی استخراج و بدانها تصریح شده است.
همچنین قانون اساسی به عنوان میثاق انقلاب اسلامی تلاش نموده است با «ایجاد، سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی» از «حقوق مردم در خط حرکت اسلامی» پاسداری نموده و «از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی» پیشگیری نماید. (از مقدمه قانون اساسی).
قوه قضائیه در اجرای وظایف نظارتی خود می بایست ساز و کارهای لازم و متناسب را پیش بینی و به موقع اجرا درآورد. از سویی مباحث مربوطه به «حقوق ملت» در وضعیت کنونی جهان به گونه ای درآمده است که فقدان مکانیزم های مربوط به آن کشورها را در موضع تدافعی قرار داده و کشوری را که منادی و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت هاست به عنوان نافی و ناقض حقوق بشر معرفی می نماید.
درک این واقعیت است که موجب شده است کشورهای گوناگون به تأسیس نهادهایی به منظور بررسی مسائل مربوط به حقوق بشر دست یازیده‌اند. بدیهی است که در شرایطی که بزرگترین ناقضان حقوق بشر با ایجاد چنین نهادهایی به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادی ملی در جمهوری اسلامی ایران که سخت ترین و سخت گیرترین مدافع حقوق انسان هاست ضروری می‌نمایاند. متولی و متصدی چنین نهادی نیز بی‌تردید قوه قضائیه است که میبایست با ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و در اجرای وظایفی که قانون اساسی به عهده این قوه نهاده است به «گسترش عدل و آزادیهای مشروع» اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، اشکالات و ادعاهای مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسی نموده و با اتکاء به قانون اساسی و منابع اصیل اسلامی نسبت به دفع اتهامات و اشکالات اقدام و به منظور صیانت از کیان نظام اسلامی و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوری اسلامی ایران در میان دولتها و ملتها تلاش نماید.
ارکان و شرح وظایف ستاد حقوق بشر
ماده 1
ارکان
ستاد حقوق بشر متشکل از اعضای اصلی، اعضای مدعو و دبیرخانه خواهد بود.
ماده 2
اعضای اصلی
ـ معاونت امور بین الملل قوه قضائیه.
ـ معاونت قضائی قوه قضائیه.
ـ معاونت اطلاع رسانی و امور اجتماعی قوه قضائیه.
ـ سخنگوی قوه قضائیه.
ـ دادگستری استان تهران.
ـ سازمان بازرسی کل کشور.
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ـ مرکز دفتر مطالعات توسعه قضائی.
ـ نمایندة رئیس دیوان عالی کشور.
ـ نمایندة دادستان کل کشور.
وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و یک نفر از اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی جهت شرکت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.
ماده 3
اعضای مدعو
دبیر ستاد حسب مورد با تصویب اکثریت اعضاء می تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر شرکت درجلسات دعوت نماید.
ماده 4
دبیرخانه
1 ـ دبیرخانه ستاد در معاونت امور بین الملل قوه قضائیه مستقر است و معاون امور بین الملل مسئولیت دبیرخانه را عهده دار خواهد بود.
2 ـ دبیرخانه ستاد مسئولیت انجام امور اداری ستاد، تعیین دستور جلسات، تنظیم صورتجلسات، هماهنگی جلسات و پیگیری مکاتبات را به عهده خواهد داشت.
همچنین نسبت به تشکیل بایگانی منظم و جمع آوری سوابق استعلامی حقوق بشری اقدام خواهد نمود.
3 ـ ادعاهای دریافتی در اولین جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسید. دبیر ستاد می تواند قبل از تشکیل جلسه پاسخ مراجع ذیربط در مورد موضوع را استعلام نماید. در این صورت با توجه به اهمیت موضوع، مهلت مناسبی برای تهیه پاسخ در نظر گرفته خواهد شد.
4 ـ دبیرخانه ستاد گزارش عملکرد خود را هر 6 ماه یکبار جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد نمود. رونوشت این گزارش به رؤسای سازمانها و وزارتخانه های عضو نیز داده خواهد شد.
5 ـ در موارد مهم و ضروری ممکن است جلسة ستاد در حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شود.
ماده 5
اختیارات، وظایف و صلاحیتهای ستاد
1 ـ تببین [تبیین] و معرفی حقوق بشر اسلامی.
2 ـ بررسی مشکلات حقوقی ـ قضایی مرتبط با حقوق بشر اسلامی و ارائه راه حل های اجرایی و متناسب با قوانین جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کمیته‌ای از صاحبنظران قوه قضائیه و دانشگاه.
3 ـ بررسی قطعنامه های صادره از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ویژه و ارائه گزارش و پیشنهاد به ریاست محترم قوه قضائیه و بررسی ادعاها و شکایاتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود.
4 ـ شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها به ویژه رژیم های استکباری و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.
5 ـ اتخاذ سیاست واحد و ایجاد هماهنگی در پاسخگویی و دفاع از اتهاماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود.
6 ـ شناسایی و معرفی افراد مناسب به رئیس قوه قضائیه جهت حضور در مجامع و اجلاس های بین المللی مربوطه.
7 ـ بررسی ادعاها و شکایاتی که از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد تشخیص داده می شود و ارائه گزارش به رئیس قوه قضائیه جهت اتخاذ تصمیم لازم.
8 ـ تهیه و پاسخ مناسب به ادعاها و ایراداتی که به انگیزه های گوناگون سیاسی و غیرسیاسی و یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود.
9 ـ ارائه گزارش به ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کاستی ها، نیازمندی‌ها و مشکلات مبتلا به در عرصه داخلی و بین المللی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرائی برای بهبود و توسعه در ساز و کارهای مرتبط با حقوق بشر.
10 ـ تلاش در جهت همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای حقوق بشری داخلی به منظور اتخاذ رویه‌ای واحد.
11 ـ اقدام لازم نسبت به سایر موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئیس قوه قضائیه.
ماده 6
نحوۀ تشکیل جلسات
1 ـ رئیس ستاد مسئولیت تشکیل جلسات را بعهده دارد. وی می تواند ریاست جلسات را به یکی از اعضای ستاد محول نماید.
2 ـ جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با اکثریت نسبی آراء پس از تأیید ریاست قوه قضائیه قابل اجراست.
3 ـ برای هر جلسه، صورتجلسه جداگانه تنظیم و جهت استحضار ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
4 ـ جلسات حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده 7
اجرای آئین نامه
1 ـ این آئین نامه در 7 ماده در تاریخ 27 /6 /1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس از ابلاغ به دستگاههای ذیربط لازم الاجرا است.
2 ـ کلیه واحدهای قضایی و سازمان های تابعه دستگاه قضایی موظف به همکاری لازم با ستاد حقوق بشر هستند.
منبع سایت صلح
