
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: از تلاشها و زحمات همه همکاران، معاونین، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی، قضات و کارمندان در طول سالی که گذشته تقدیر و تشکر میکنم و عملکرد دادگستری استان نشان داد که با کار جهادی و تلاش مضاعف و نیز استفاده از ظرفیتهای استان میتوان کارهای خوبی انجام داد.
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اینکه همکاران ما در مجموعه دادگستری در بحث انتخابات زحمات فراوانی کشیدند که جای تقدیر و تشکر دارد، ابراز داشت: امروز در دادگستری و خارج از آن همه به زحمات دادگستری در بحث انتخابات واقف هستند و اگر انتخابات بیطرفانه سالم و با کمترین حاشیه برگزار شد مرهون زحمات دادگستری استان و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بوده که جای تقدیر دارد.
وی با ذکر این نکته که اصل بیطرفی دادگستری در انتخابات اخیر کاملاً رعایت شد و هیچکس نمیتواند ادعا کند که دادگستری طرفدار شخص خاصی بوده، بلکه کاملا بیطرف بوده است، و اذعان داشت: هدف از برگزاری این جلسه ارزیابی شاخصهای ۲۵گانه در حوزههای قضایی استان است و بایستی با یک نظارت دقیق سال را با عملکرد مناسب در همه حوزههای قضایی به پایان برسانیم که نیازمند نظارت دقیق همه مدیران حوزههای قضایی و دادستانها است.
شهواری با تاکید بر اینکه همه ما بر اساس این شاخصها ارزیابی میشویم و بایستی همه برنامهریزیها بر اساس ارتقا این شاخصها باشد، گفت: روسای حوزههای قضایی و دادستانها ضمن اینکه بایستی شاخصها و برنامهی عملیاتی را برای قضات و کارکنان به صورت کامل و واضح تبیین و تشریح کنند باید برای سال آینده نیز برنامه خود را از هم اکنون تدوین کنند.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تاکید به اینکه تمام پروندههای تصادفات به غیر از پروندههای منتهی به فوت بایستی به شورای حل اختلاف ارجاع شود، بیان کرد: با توجه به افتتاح دادگاههای صلح در سال آینده بایستی از ظرفیت این دادگاهها در پروندههای تصادفات نهایت استفاده را انجام داد.
وی ضمناً تاکید بر وجود تعامل و همکاری کامل بین روسای حوزههای قضایی و دادستانها، ابراز داشت: روسای حوزههای قضایی و دادستانها بایستی نظارت مستمر و جدی بر مجموعه تحت امر خود داشته باشند.
شهواری بر استفاده از ظرفیت جایگزینهای حبس تاکید ویژه داشت و افزود؛ ارفاقات قانونی مانند پابند الکترونیکی از ظرفیتهای قانونی است که باید از آنها به نفع مردم و اصلاح آنها استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به پایان سال و آغاز مسافرتها، تاکید داشت: بایستی با استفاده از ظرفیتهای قانونی مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه مدیران شهری را پای کار آورد و با برگزاری جلسه شورای پیشگیری با موضوع تصادفات و نیز پیشگیری از بروز جرایم، همه دستگاهها را برای رفاه بیشتر مردم پای کار آورد و از مدیران تسهیل امور مسافران را مطالبه نمود.
وی با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات تعرضات به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زیاد میشود، بیان کرد: بایستی جلسات لازم برای پیشگیری از این موضوع با مدیران و دستگاههای مربوطه تشکیل شده و اگر در این ایام تعرضی صورت گرفت علاوه بر متخلف با آن مدیر که در بحث برخورد و پیشگیری کم کاری کرده است نیز برخورد شود.
شهواری بر پیگیری و تعیین تکلیف پروندههای تشکیل شده در رابطه با جرام و تخلفات انتخاباتی و نیز برخورد قاطع با جرائم رخ داده تاکید کرد و افزود: خیلی از امور تشکیل پرونده در دفاتر خدمات قضایی انجام میشود و رفع نواقص پرونده بایستی توسط مدیر دفتر خدمات قضایی انجام شود، از این رو لازم است بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی نظارت جدی و مستمر داشت.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه تاکید کرد: همه روسای حوزههای قضایی و دادستانها بایستی برای پروندههای معوق و مسن از ابتدای سال آینده کمیته رفع اطاله دادرسی را تشکیل داده و به صورت جدی این پروندهها را پیگیری و تعیین تکلیف کنند.
وی برنامهریزی در مورد آموزشهای حضوری برای قضات و کارکنان را ضروری دانست و افزود: بایستی از ظرفیت شورای حل اختلاف در جهت کاهش ورودی پروندهها به دادگستری نهایت بهره و استفاده را انجام داد.
شهواری در پایان ضمن اشاره به اینکه رضایتمندی مردم از دادگستری استان در بهمن ماه سال جاری ۸۵ درصد بوده است، بیان کرد: این میزان رضایتمندی نتیجه وقت گذاشتن برای مردم و شنیدن حرف آنهاست و همه کارکنان دستگاه قضایی در استان بایستی با روی خوش و گشاده با مردم برخورد کنند.