هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ /۹ /۱۳۸۰ بنا پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر‌تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1380,09,28با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 (منسوخه 17/11/1380)– منابع وام قرض‌الحسنه قابل اعطاء موضوع این آیین نامه عبارت است از هفتاد درصد (70 %) سپرده های آزاد قرض الحسنه پس انداز جذب شده توسط سیستم بانکی کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ماده ۲ – تسهیم استانی این منابع شامل سهم مناطق توسعه نیافته، روستایی و شهری با توجه به اهداف مندرج در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اشتغالزایی و در چارچوب اهداف توزیع استانی تسهیلات اعتباری بند (ج) تبصره (۳) قانونی بودجه سنواتی کل کشور، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی اشتغال انجام می پذیرد.
ماده 3 – متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) استفاده از تسهیلات قرض الحسنه پس انداز سهمیه هر استان، با پیشنهاد اداره کل کار و امور اجتماعی استان و تصویب کار گروه اشتغال استان به بانک عامل معرفی می گردند.
ماده ۴ـ متقاضیان زیر جهت دریافت تسهیلات در اولویت می باشند:
الف – بیکاران جویای کار.
ب – اشخاص حقوقی ساکن در روستا ها و شهر های کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصتهای جدید شغلی در روستا ها و شهر های کوچک.
ج – زنان بیکار سرپرست خانوار.
د – حرفه آموختگان فنی و حرفه ای دولتی و غیردولتی.
هـ ـ تشکلهای تعاونی که از بیکاران جویای کار ثبت نام شده کاریابیهای دولتی و غیردولتی تشکیل می گردد.
و – اشخاص حقوقی غیردولتی که بیکاران جویای کار ثبت نام شده کاریابیهای دولتی و غیردولتی را به کار می گیرند.
تبصره ـ ایثارگران (به استناد ماده 57 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) دارای شرایط فوق در استفاده از این تسهیلات در اولویت می باشند.
ماده ۵ – حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر متقاضی سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
ماده ۶ – این تسهیلات صرفاً به منظور ایجاد فرصتهای شغلی و حتی‌الامکان با استفاده از روش فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار کار در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می گیرد که بنا به تأیید کار گروه اشتغال استان قبلاً از تسهیلات تکلیفی (تبصره ۳) سیستم بانکی استفاده ننموده باشند.
ماده ۷ـ اعطای تسهیلات به متقاضی (اشخاص حقیقی و حقوقی) در چارچوب ضوابط این آیین نامه فقط برای یک بار و با تأیید کارگروه اشتغال استان امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۸ – پرداخت این تسهیلات بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل یا هر نحو ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند، انجام می پذیرد.
ماده ۹ – کارمزد این تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.
ماده ۱۰ – مدت بازپرداخت این تسهیلات با لحاظ دوره تنفس معقول (حداکثر ۱۲ ماه)، حداکثر چهار سال تعیین می گردد.
ماده ۱۱ – بانکها مکلفند هر شش ماه یکبار، آمار تسهیلات یاد شده را به بانک مرکزی اعلام نمایند تا به صورت شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (جهت گزارش به مجلس شورای اسلامی) و وزارت کار و امور اجتماعی اعلام گردد.
ماده ۱۲ – در صورتی که بانکها مطالبات معوق از بابت اعطای این تسهیلات داشته باشند، مانده مطالبات یاد شده در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد شد. این اختیار نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ماده ۱۳ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمانها و به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهند. در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازار های محلی یک اصل قلمداد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
منبع سایت صلح
