هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (ح) ماده واحده قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380 – آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور – مصوب 1380 –
ماده 1– استفاده از تسهیلات قانون حمایت از بازسازی صنایع نساجی منوط به ارایه طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد قبول وزارت صنایع و معادن و بانک عامل میباشد.
ماده 2– ظرفیت تولید برای واحدهای مشمول موضوع بند (الف) قانون یاد شده، برابر بیشترین آمار تولید از سال 1369 تا پایان سال 1379 یا معادل آنخواهد بود، مشروط بر اینکه از هفتاد درصد (70%) ظرفیت اسمی کمتر نباشد.
ماده 3(اصلاحی 02/05/1381)– وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در خصوص بند (الف) قانون مذکور و یا در صورت ضرورت حفظ کاربری اراضی موضوع تبصره بند (الف) با اعلام آمادگی مدیران واحدهای مشمول و به ترتیب اولویتی که وزارت صنایع و معادن اعلام مینماید، ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان مرضی الطرفین و اعلام قیمت بهای زمین به قیمت کارشناسی با فرض کاربری مسکونی اقدام و ظرف مدت یک ماه پس از اعلام قیمت کارشناسی روز بهای آن را به حساب شرکت که توسط مدیران واحدها مشخص میگردد، واریز نماید.
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی را پس از بررسی جهت اجرای بند (الف) قانون یاد شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در چارچوب وجوه اداره شده و یا سایر تسهیلات تأمین نماید.
ماده 4(اصلاحی 02/05/1381)– سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران بازسازی و نوسازی (حتی واحدهایی که قبلاً از بیمه بیکاری استفاده نمودهاند) موقتاً بیکار میگردند، ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع و معادن تحت پوشش بیمه کامل بیکاری قراردهد و در زمان تنظیم بودجه سالانه، عملکرد خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید. چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی و منظور میگردد.
ماده 5– واحدهای مشمول قانون که قدمت آنها براساس تاریخ صدور پروانه صنعتی یا لیست بیمه کارکنان بیش از ده سال باشد، در صورت بازسازی ونوسازی اساسی موضوع بند (ز) قانون مذکور، با تأیید وزارت صنایع و معادن از تاریخ بهره برداری جدید مشمول معافیتهای دورهای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1/12/1371) خواهند بود.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف
منبع سایت صلح