چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی با محور «سازوکار‌های حقوقی موثر مقابله با فساد اقتصادی و‌اداری» امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله بافساد، سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله با فساد در این همایش گفت: وقتی به فرمایشات رهبر انقلاب از سال‌های دور نگاه می‌کنیم، ایشان از سال ۸۰ به بعد در فرمان ۸ ماده‌ای و بعد از آن به کرات در فرمایشات و سخنرانی‌هایشان، به موضوع مبارزه با فساد به عنوان موضوع اصلی نظام پرداختند.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله بافساد با اشاره به موانع قانونی مبارزه بافساد گفت: در این زمینه مشکل قانونی نداریم و در این زمینه قوانین زیادی به تصویب رسیده است، سند چشم انداز را داریم که جامعه‌ای بدون فقر و فساد را تبیین کرده است و قانون اساسی اصول متعددی را برای مقابله بافساد دارد.
وی افزود: همچنین فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب، قانون خدمات مدیریت کشوری، قانون ارتقای سلامت اداری که از قوانین مترقی است، همچنین قانون حمایت از گزارشگران فساد را داریم و مهمتر از همه این‌ها مطلبی که رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره کردند، را نیز داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان تاکید کرد: به تعبیر رهبر انقلاب، سازوکار‌های حقوقی موثر مقابله با مفاسد اقتصادی عمدتا معطوف به چند نکته است، اول نهادسازی کارآمد برای مبارزه با فساد، دوم: اتخاذ تدابیر اثربخش برای مقابله با فساد و سوم، وجود سازوکار‌های بی‌نقص جهت شناسایی مفاسد و برخورد با مفسدان است.
وی با بیان اینکه در زمینه نهادسازی، نهاد‌های متعددی برای پیشگیری و مقابله با فساد داریم، گفت: در یک برهه زمانی ۲۷ دستگاه مقابله کننده با فساد تخمین زده می‌شد. در مبارزه با مصادیق فساد قوانین متعددی اعم از جزایی و اداری داریم البته برخی بازدارندگی لازم را ندارد که باید اصلاح شود. مثلا قانون رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به اوایل انقلاب است و بازدارندگی لازم را ندارد. چالش اصلی ما در بحث مقابله با فساد ضعف در ساز و کارهای اجرایی است.
