چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی با محور «سازوکار‌های حقوقی موثر مقابله با فساد اقتصادی و اداری» امروز سه‌شنبه (۲۴ بهمن) با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حجت الاسلام والمسلمین درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله با فساد، سید علی کاظمی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این همایش گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های فساد با روش‌های سنتی نمی‌توان با آن مبارزه کرد.
وی با طرح این‌سوال که با وجود تلاش‌های زیادی که شده چرا در مقابله با فساد هنوز به آن نقطه مورد نظر نرسیدیم؟ گفت: قانون‌گریزی یکی از علت‌های آن است. بعضا قوانین مالی و محاسباتی که تصویب می‌شوند و یا تفسیری که مدیران از قوانین مختلف دارند به این موضوع دامن می‌زنند.
وی با بیان اینکه چالش ساختاری در قوه مقننه برای قانونگذاری داریم، افزود: گا‌ها مشاهده می‌شود قوانینی که کارآمدی کمتری دارند تصویب می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: پیشنهاد می‌دهم دانشگاه علوم قضایی رشته تخصصی مبارزه با فساد را راه اندازی کند و ما هم کمک میکنیم تا نیروی انسانی متخصص مبارزه با فساد تربیت شود زیرا فساد لایه های مختلفی دارد و نمی شود با روش های قدیمی مبارزه را انجام داد.
وزیر دادگستری با اشاره به حجم وسیع دولت با دستمزد‌های زیادی که پرداخت می‌کند، گفت: حجم زیاد منابع مالی و‌گستردگی دولت نیز باید مدنظر قرار گیرد تا خدایی نکرده زمینه بروز فساد را فراهم نکند.
رحیمی گفت: چالش دیگر در زمینه مبارزه با فساد شاید کمتر توجه کردن به نقش شهروندان در این‌زمینه باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. خوشبختانه قانون حمایت از گزارشگران فساد، نقش خوبی به شهروندان داده و در این راستا همه کار‌ها با سامانه انجام می‌شود و افراد باید مستندات ارائه کنند و اگر مواردی که اعلام می‌کنند، درست باشد از آن‌ها حمایت مالی می‌شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگاه‌های مبارزه با فساد زیادی داریم، گفت: متاسفانه باز هماهنگی لازم بین این دستگاه‌ها وجود ندارد و گا‌ها موازی کاری این دستگاه‌ها، اقدامات آن‌ها هم را خنثی می‌کند که باید برای آن فکری کرد.
وی با تاکید بر عدم توجه کافی به اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد گفت: بحث برخورد و مقابله با فساد مهم است، اما اقدام کنشی قبل از وقوع جرم و ضعف کنترل داخلی خصوصا در شرکت‌هایی که منابع مالی زیادی دارند و روزنه فساد در آن‌ها موجود است باید مورد توجه قرار گیرد و مباحث قانونی برای کنترل ان‌ها تدوین شود.
رحیمی با بیان اینکه از جهت برخوردی، برای مبارزه با فساد نیازمند دادرسی افتراقی هستیم، گفت: ما برای جرایم فساد، دادرسی افتراقی نیاز داریم.
وزیر دادگستری عنوان کرد: در این همایش مشکلات گفته شده و گزارش‌هایی هم داده شد، اما این تحقیق‌ها باید راهکار‌های لازم را نشان دهد. انجام مطالعات تطبیقی در این زمینه لازم است.
وی با بیان اینکه امروزه با فناوری‌های نوین می‌توان از فساد جلوگیری کرد، افزود: باید بیشتر به اقدامات مقابله‌ای در بحث مبارزه با فساد نیز توجه کرد. افدامات کنشی و پیشگیرانه برای مقابله با فساد مهم هستند، اما اگر اتفاق افتاد، باید برخورد جدی، محکم و قاطع با افراد مفسد و کسانی که مرتکب می‌شوند قورت بگیرد تا آن‌ها بدانند خط قرمزی وجود ندارد.
وزیر دادگستری گفت: پیشنهاد می‌کنم یک مرکز مطالعات مبارزه با فساد تشکیل و در آن از همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مبارزه با فساد کمک گرفته شود. ما باید مرجع ملی فراقوه‌ای ایجاد کنیم، اما نهادی موازی تشکیل نشود.
