آئین نامه اجرائى ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه
مصوب 1381,06,13با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱: واژه ها و عبارات اختصارى به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف مى گردند:
۱ـ هیأت:هیأت اجرائى مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
۲ـ مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
۳ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹.
ماده 2(اصلاحی 25/05/1384): بمنظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (بعنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیرکل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد .جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.
الف: تعیین تعداد مشاور حقوقى یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.
ب: اعطاى مجوز کارآموزى مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسى و تعیین حوزه هاى قضایى محل خدمت آنان و اعطاى پروانه هاى مشاوره حقوقى و وکالت پایه ۱، ۲ و پروانه کارشناسى و تأیید صلاحیت پس از بررسى توسط مرکز.
ج: نظارت و پیگیرى بر حسن اجراى مقررات این آیین نامه.
د: نظارت و پیگیرى نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین نامه.
هـ: بررسى گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامى ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاى ذیربط که رأساً یا حسب درخواست شاکى خصوصى و یا اعلام قضات محاکم دادگستریها صورت مى گیرد.
ز: انتخاب رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتى که داراى پایه قضایى ۹ به بالا بوده و داراى حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایى مى باشند و معرفى آن از طرف معاونت قضائى به ریاست محترم قوه قضائیه جهت صدور ابلاغ براى مدت ۲ سال.
و(اصلاحی 25/05/1384): رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی می باشند و برای مدت 3 سال تعیین می شود.
تبصره (1)(الحاقی 25/05/1384): امور اداری و مالی مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می باشد.
تبصره (2)(الحاقی 25/05/1384): ریاست هیأت اجرایی می تواند بعضی از وظایف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید.
ماده 3(اصلاحی 25/05/1384): انجام امور مربوط به اجراى ماده 187 به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت رئیس قوه قضائیه مى باشد محول مى گردد که طبق این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 4(اصلاحی 25/05/1384): «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» جهت اجراى آیین نامه مربوطه و تصمیمات هیأت قوه قضائیه و تحت نظر رئیس مرکز و عضو هیأت اجرائى موضوع ماده 2 آیین نامه تشکیل مى گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است:
الف: انجام بررسیهاى کارشناسى و جمع آورى اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال:
ب: برگزارى آزمونهاى علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج: نظارت و پیگیرى نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان بویژه بررسى و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسى وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه ۲ که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاترى مى باشند.
د: شناسایى افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائى و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.
هـ: بررسى مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقى و کارشناسى که عضو رسمى هیأت علمى دانشگاه مى باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی.
و: نظارت و ارزیابى نحوه کارآموزى عملى و آموزش علمى کارآموزان.
ز: انجام مقدمات اعطاى پروانه کارآموزى و پروانه مشاوره حقوقى و وکالت پایه ۱، ۲ و کارشناسی.
ح: برگزارى مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.
تبصره – مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرائى موضوع ماده 2 اعلام نماید.
ماده ۵: متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقى یا کارشناسى باید داراى شرایط ذیل باشند:
الف: تابعیت دولت جمهورى اسلامى ایران.
ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسى براى مشاوران حقوقى و کارشناسان رسمى در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسى و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسى براى مشاوران حقوقى و وکلا.
ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسى از دانشکده هاى معتبر داخلى یا خارجى (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابى رسمی) در رشته حقوق براى متقاضیان مشاوره حقوقى و وکالت و در رشته مورد تقاضا براى متقاضیان کارشناسی.
د: انجام خدمت وظیفه عمومى یا معافیت دائم براى آقایان.
هـ: عدم سوءپیشینه مؤثر کیفرى و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکى قانونى و عدم تجاهر به فسق.
ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانى در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهاى دولتی، نهادهاى انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى و عدم اشتغال به سردفترى یا دفتریارى در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامى که شخص به مشاوره حقوقى و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (براى متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی).
ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.
ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائى یا خدمات دولتى یا وکالت دادگسترى و یا سلب صلاحیت براى متقاضیان شغل مشاوره حقوقى و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسى براى متقاضیان کارشناسی.
تبصره – مشاغل آموزشى یا پژوهشى در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنى مى باشد.
ماده ۶: در هر سال صورت نقاطى که احتیاج به مشاور حقوقى و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز براى هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده مى شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهى ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشى به نشانى مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.
الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.
ج: سوابق شغلى قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.
د: تعیین محل خدمت مورد درخواست براى تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.
ماده ۷: درخواست متقاضیان باید داراى پیوستهاى ذیل باشد:
الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.
د: گواهى وثاقت به امضاى افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را براى مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسى مناسب معرفى کند.
هـ: گواهى سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.
د: نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.
ماده ۸: درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و براى هر متقاضى پرونده جداگانه اى تشکیل مى شود، مرکز مذکور، سوابق متقاضى را از مراجع اطلاعاتى و قضایى محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلى و گذشته و از مؤسسه آموزش عالى مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وى بنحو مقتضى تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه یا افرادى که هیأت تعیین مى کند تسلیم مى نماید.
ماده ۹: مرکز امور مشاوران حقوقى، وکلا و کارشناسان مى تواند انجام اقداماتى در رابطه با بررسى صلاحیت متقاضیان را از هسته هاى گزینش قوه قضائیه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسى را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.
ماده ۱۰: از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتى امتحان کتبى به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزارى امتحان از طریق روزنامه هاى کثیرالانتشار اعلام مى گردد.
تبصره ۱: اعضاى هیأت علمى رسمى دانشکده هاى حقوق و سایر رشته هاى کارشناسى در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقى یا دروس تخصصى مرتبط با رشته کارشناسى از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانى که داراى مدرک تحصیلى فوق لیسانس بوده به نحوى که توسط هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشخص مى شود مصاحبه علمى لازم بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲: «داوطلبانى که داراى حداقل دانشنامه لیسانس در یکى از رشته هاى حقوق و فقه و مبانى حقوق اسلامى و سه سال سابقه قضائى بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزى معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقى و وکالت اعطا مى شود.» همچنین در صورتى که داوطلبان فوق داراى ۵ سال سابقه کار قضائى و شرایط مندرج در ماده ۵ باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزى معاف بوده و پروانه پایه ۱ مشاوره حقوقى و وکالت اعطا مى شود ولى به مدت ۲ سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقى در آخرین حوزه قضائى محل خدمت قضائى ممنوع مى باشند.
تبصره ۳: کارمندان دستگاه قضائى که در محاکم مشغول به خدمت بوده اند، با دارا بودن سابقه خدمتى حداقل ۱۵ سال و در صورتى که حائز شرایط مندرج در این آیین نامه باشند و به شرط ارائه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزى معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقى و وکالت پایه ۲ اعطا مى شود. ولى براى مدت ۳ سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقى در آخرین حوزه قضائى محل خدمت ادارى خود ممنوع مى باشند.
تبصره ۴: کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارا بودن سابقه خدمتى ۲۰ سال و در صورتى که حائز شرایط مندرج در این آیین نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تأیید صلاحیت علمى و اخلاقى و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته هاى امور ثبتى، نقشه بردارى ثبتى و ارزیابى املاک از شرکت در آزمون و کارآموزى معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسى اعطا مى شود.
تبصره ۵: «۳۰ ٪ از پذیرفته شدگان مشاوره حقوقى و وکالت و کارشناسى هر حوزه قضائى به ایثارگران (شامل رزمندگانى که ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵ ٪) و بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودین و جانبازان (۵۰ ٪ به بالا) از ایثارگرانى که بیشترین نمره را آورده اند) اختصاص مى یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانى که نمره قبولى سهمیه آزاد را آورده اند نمى باشد.»
تبصره 6(الحاقی 25/05/1384): اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن 10 سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن 15 سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف می باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (5) آئین نامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضایی که مورد نیاز می باشد اعطاء می شود.
ماده ۱۱: مواد امتحانى براى داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:
متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسى کیفرى و مدنى، حقوق مدنى و امور حسبى، حقوق تجارت، حقوق جزاى عمومى و اختصاصى و حقوق ثبت.
ماده ۱۲: مواد امتحانى براى داوطلبان کارشناسى رسمى عبارتند از:
الف: دروس تخصصى و فقهى مربوط به رشته مورد تقاضا.
ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.
ماده ۱۳: از پذیرفته شدگان در امتحان کتبى توسط هیأت یا اشخاصى که هیأت تعیین مى کند مصاحبه شفاهى بعمل مى آید.
تبصره – افرادى که اسامى آنها به عنوان ذخیره اعلام مى گردد باید در آزمون مجددى که از طرف هیأت اعلام مى شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهى بعمل مى آید.
ماده ۱۴: چگونگى و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولى در آزمون کتبى را هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشخص مى کند.
ماده 15(اصلاحی 25/05/1384): مرکز اسامى داوطلبانى را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید تا با توجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.
ماده ۱۶: اعتبار پروانه مشاوران حقوقى، وکلا و کارشناسان رسمى موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن براى مدتهاى مشابه قابل تمدید مى باشد مشاورین حقوقى و وکلا موظفند براى تمدید پروانه، مفاصاحساب مالیاتى خود را ارائه نمایند و تمبر قانونى تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذیصلاح قانونى پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسى از سوى مراجع ذیصلاح به کارشناسى که پروانه وى تمدید نشده است ممنوع مى باشد.
ماده ۱۷: متقاضیان مشاوره حقوقى پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت ۶ ماه دوره کارآموزى علمى و عملى را زیر نظر مرکز طى مى کنند. مرکز مى تواند انجام اقداماتى را در رابطه با کارآموزى پذیرفته شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهاى استانها موظفند همکارى لازم را بنمایند.
تبصره ۱: هر کارآموز داراى کارنامه مخصوصى خواهد بود. در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزى وى ثبت و ارزیابى خواهد شد و دوره کارآموزى کارآموزانى که قادر به کسب نصاب قبولى از کارآموزى علمى و عملى نباشند براى یک نوبت، تجدید خواهد شد.
تبصره ۲: پذیرفته شدگانى که حداقل ۶ ماه سابقه کار قضائى متوالى به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمى هیأتهاى علمى دانشکده هاى حقوق داخل کشور که داراى مدرک تحصیلى دکترى در یکى از رشته هاى حقوقى باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمى آنها گذشته باشد، از انجام کارآموزى معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا مى شود.
تبصره ۳: معاونان و مدیران کل حقوقى و امور مجلس و کارشناسان حقوقى وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتى که از بودجه دولتى استفاده مى نمایند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارائه تأییدیه حسن خدمت از سوى اداره مربوطه از دوره کارآموزى معاف مى باشند و به آنها پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقى و وکالت داده مى شود.)
ماده ۱۸: مرکز امور مشاوران حقوقى، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مى تواند انجام اقداماتى را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضرورى و لازم است از تمامى واحدهاى قضایى و ستادى و سازمانهاى وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.
ماده ۱۹: پذیرفته شدگان کارشناسى رسمى باید به مدت ۶ ماه نزد یکى از کارشناسان رسمى در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسى داشته باشد یا به هر نحوى که هیأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند کارآموزى نماید. در رشته هاى جدید کارشناسى، شخص پذیرفته شده از کارآموزى معاف خواهد بود، مگر آن که هیأت مذکور در ماده ۲ ترتیب دیگرى را مقرر نماید.
ماده ۲۰: پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مى نماید.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل مى باشد:
بسم ا… الرحمن الرحیم
در این موقع که مى خواهم به شغل (مشاوره حقوقى و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد مى کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظورى نداشته و برخلاف شرافت شغلى ام اقدام و اظهارى ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائى و ادارى و همکاران و اصحاب دعوى را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصى و کینه توزى و انتقام جویى احتراز و در امور و کارهایى که انجام مى دهم راستى و درستى را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء مى نمایم.
بسم ا… الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد مى کنم در امور کارشناسى که به من ارجاع مى گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستى عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصى را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسى به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزى نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء مى نمایم.
ماده ۲۱: پذیرفته شدگان مشاوره حقوقى منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه مى نمایند. دارندگان پروانه مکلف اند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارى نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بى اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیأت مذکور در ماده ۲ این مدت را حداکثر براى یک بار به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نماید. در صورتى که مؤسسه توسط چند نفر تأسیس شود لازم است یکى از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقى معرفى تا مسئولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.
تبصره ۱: ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانى انجام مى شود که پروانه تأسیس مؤسسه براى آن محل صادر شده است.
تبصره ۲: ثبت مؤسسات حقوقى موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضائیه براى مدتى که در پروانه تعیین شده است خواهدبود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه مى باشد.
تبصره ۳: مؤسسه مشاوره حقوقى تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجارى خواهدبود.
ماده ۲۲: مؤسسه مشاوره حقوقى باید در محلى که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمى توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگرى متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال مى گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذکور در ماده ۲ کسب شده باشد.
تبصره – مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقى در محاکم یا سایر مراجع شهرهاى دیگر به عنوان وکیل نمى باشد.
ماده ۲۳: دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه مى باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعى ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلى دائمى یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهدبود.
ماده ۲۴: وظایف و تکالیف و مسئولیتهاى مشاورین حقوقى و کارشناسان موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آئین نامه هاى مربوط به وکلاى دادگسترى و کارشناسان رسمى مقرر است.
ماده ۲۵: مشاوران حقوقى موضوع این آئین نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقى و وکیل پایه ۲ محسوب مىشوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفرى که جرایم «تعزیرى مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزاى نقدى و اقدامات تأمینى و بازدارنده» رسیدگى مى کنند و نیز در محاکم حقوقى که به دعاوى با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواستة غیرمالى مگر در دعاوى مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفى نسب رسیدگى مى کنند را دارند.
پس از انقضاى این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه ۱ ارتقاء مى یابد. دارندگان پروانه پایه ۱ حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقى، کیفرى و غیره را دارند.
تبصره ۱: اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقى از سوى مشاور در کلیه پرونده ها نمى باشد.
تبصره 2(اصلاحی 25/05/1384): پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند بصورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذی حسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال 50٪ اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی یا کارشناس معاضدتی را در اختیار مرکز قرار دهد تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان مجانی اقدام نماید.
تبصره ۳: آن دسته از مشاوران حقوقى که داراى مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد به بالا مى باشند مىتوانند درخواست صدور پروانه تخصصى در رشته اى که در آن رشته مدرک تحصیلى خود را اخذ کرده اند بنمایند؛ در چنین صورتى حق الوکاله و حق المشاوره آنها در پرونده هاى مرتبط با رشته تخصصى آنان ۲۵ ٪ بیش از مبالغ مذکور در ماده ۲۶ خواهد بود.
ماده ۲۶: حق الوکاله مشاورین پایه ۲ حداکثر تا ۴۰ ٪ تعرفه وکلاى پایه یک دادگسترى و حق الوکاله مشاورین پایه ۱ حداکثر تا ۶۰ ٪ آن تعرفه و حق الزحمه کارشناسان رسمى موضوع این آیین نامه تا ۶۰ ٪ تعرفه کارشناسان رسمى حسب مورد خواهد بود. میزان حق المشاوره توسط هیأت موضوع ماده ۲ همه ساله تعیین خواهدشد.
تبصره(الحاقی 25/05/1384): میزان تمبر وکالت و مالیات وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد با رعایت تخفیف 40٪ یا 60٪ مقرر در این ماده بالنسبه به وکلاء و کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه و پرداخت می شود.
ماده ۲۷: موارد تخلف و مجازاتهاى مشاورین حقوقى و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمى دادگسترى در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامى این افراد عبارت است از توبیخ کتبى بدون درج در پرونده، توبیخ کتبى با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقى یا کارشناسى به طور موقت به مدت ۳ ماه تا ۳ سال و لغو یا عدم تمدید پروانة مشاوره حقوقى یا کارشناسى به طور دائم.
تبصره – مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسى و کارشناسى و اظهار پ1نظر مرکز هیأت موضوع ماده 2 آئین نامه خواهدبود.
ماده ۲۸: این آئین نامه در اجراى ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹، مجلس شوراى اسلامى در ۲۸ ماده و ۱۸ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳ /۶ /۱۳۸۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع سایت صلح
