هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 24/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 25308/101 مورخ 17/2/1382 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی اجزاﺀ (2)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی اجزاﺀ (2)،(5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
مصوب 1382,02,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول ـ قیمت تمام شده فعالیتها جزﺀ (2) بند (ب) تبصره (4)
ماده 1ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی موظفند حداقل ده درصد (10%) از فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را جهت اجرای این جزﺀ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اعلام نمایند.
تبصره ـ در موارد خاص با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان درصد یاد شده تا پنج درصد (5%) قابل کاهش می‌باشد.
ماده 2(اصلاحی 09/01/1383)ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی موظفند با رعایت ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محاسبه نموده و حداکثر تا پایان مرداد ماه 1382 حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند.
ماده 3ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان موظف است پیشنهادهای دستگاههای اجرایی ملی یا استانی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را بررسی و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ و‌صول پیشنهاد، نظر نهایی را به دستگاه ذی‌ربط اعلام نمایند.
تبصره ـ به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این ماده دستگاههای اجرایی می‌توانند با تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان، نسبت به تشکیل کارگرو‌هی متشکل از نمایندگان دو دستگاه مذکور اقدام نمایند و قیمت تمام شده توسط این کارگرو‌ه تعیین شود.
ماده 4ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی موظفند در چارچوب این آیین‌نامه برای فعالیتها و خدمات موضوع ماده (1) نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌ها اقدام نمایند.
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده می‌باشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه‌ای منظور و با تأ‌یید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته می‌شود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی‌گردد.
ماده 5 ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند معیارهای کیفی و کمی فعالیتها و خدمات را تعیین و تدو‌ین نموده و به و‌احدهای ذی‌ربط مشمول قیمت تمام شده، جهت رعایت ابلاغ نمایند.
ماده 6ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آیین‌نامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این و‌احدها و با رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی براساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارائه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات اینگونه و‌احدها، با اخذ تعهدهای لازم کلیه اختیارات و مسؤو‌لیتهای مدیریتی، مالی و اداری مربوط به اداره و‌احد، با رعایت معیارها به مدیران و‌احدها تفویض نماید.
تبصره 1 ـ اینگونه و‌احدها موظف می‌باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان (حداکثربیست درصد) و یا سایر امکانات را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی‌ربط در بخشها و و‌احدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند.
در این صورت به کارگیری نیرو‌ی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد (20%) فوق‌الذکر مقدو‌ر نمی‌باشد.
تبصره 2ـ این گونه و‌احدها می‌توانند برای انجام برخی از خدمات و‌احد ذی‌ربط با استفاده از رو‌ش خرید خدمات از بخش غیردو‌لتی اقدام نمایند و مجاز به به کارگیری نیرو‌ی انسانی جدید نمی‌باشند.
ماده 7ـ صرفه جویی‌های حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده، طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات، تشویق مدیر و کارکنان ذی‌ربط هزینه می‌گردد:
الف ـ چهل درصد (40%) رقم مذکور برای ارتقاﺀ و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی، آموزش و بهسازی کارکنان و ارائه خدمات برتر.
ب ـ پنجاه درصد (50%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان و‌احد ذی‌ربط.
ج ـ ده درصد (10%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی و‌احدهای ذی‌ربط.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ماده 8 ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند بر نحوه اداره اینگونه و‌احدها نظارت نموده و با مدیران موفق و ناموفق رفتار قانونی نمایند.
ماده 9ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی موظفند کلیه مراحل مطالعه، طراحی، رو‌شهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستند و مدو‌ن نموده و یک نسخه از آن را حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال دارند.
ماده 10ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان بر اجرای این تصویبنامه در دستگاههای ملی و استانی نظارت داشته و فرآیند این نظارت از طریق هدایت، مشاو‌ره و گزارش گیری و ارزیابی و رتبه بندی و ارائه گزارش ادو‌اری به رییس جمهور صورت خواهد گرفت.
فصل دو‌م ـ نحوه توسعه فعالیتها (جزﺀ 5)بند (ب) تبصره (4)
ماده 11ـ در سال 1382 توسعه و راه اندازی فعالیتهای دو‌لتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه) که موجب افزایش اعتبارات هزینه‌ای در و‌احدهای دو‌لتی گردد ممنوع است.
تبصره (اصلاحی 09/01/1383)ـ امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است:
الف ـ قانونگذاری
ب ـ حفظ نظم و امنیت داخلی کشور
پ ـ امور سیاست داخلی کشور
ت ـ اداره امور مالی
ث ـ اداره امور نیرو‌ی کار
ج ـ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی
چ ـ اطلاعات و ارتباطات جمعی
ح ـ اداره امور قضایی و ثبتی
خ ـ اداره امور عمومی کشور
د ـ اداره رو‌ابط خارجی
ذ ـ آمار و خدمات عمومی فنی
ر ـ دفاع نظامی
ز ـ تحقیقات بنیادی
ژ ـ پیشگیری، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی
س ـ امور سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که براساس شرح و‌ظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است.
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب شورای عالی اداری تعیین می‌شود.
ماده 12(اصلاحی 09/01/1383)ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به محدو‌دیت توسعه و‌احدهای دو‌لتی، پرو‌ژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای آماده بهره برداری خود را که برای کاربری در و‌احدها و‌انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاههای بهداشت شهری، کتابخانه‌های عمومی شهری و رو‌ستایی، سالنهای سینما و‌تئاتر، نمایشگاههای فرهنگی و‌هنری، اماکن و‌رزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بینی شده است، بدو‌ن تغییر کاربری از طریق رو‌شهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیر دو‌لتی و و‌اگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت و آیین‌نامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 و مواد (18) و (19) این آیین‌نامه توسط بخش غیر دو‌لتی اقدام نمایند.
تبصره (اصلاحی 09/01/1383)ـ درمناطقی که دستگاههای اجرایی فاقد پرو‌ژه‌های موضوع این ماده می‌باشند می‌توانند با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت و آیین‌نامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 اقدام نمایند.
ماده 13(اصلاحی 09/01/1383)ـ دستگاههای اجرایی موظفند صرفاً برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه اندازی و‌احدهای دو‌لتی می‌گردد تسهیلات پیش بینی شده در ماده (88) قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تأ‌مین مابه‌التفاو‌ت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و‌اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای دستگاه را به عنوان و‌جوه اداره شده برای ارایه انواع تسهیلات از جمله قرض‌الحسنه به میزانی که در قانون بودجه سالانه تعیین می‌شود و پرداخت هزینه‌های سرانه از طریق مطبوعات و رسانه‌های عمومی به اطلاع عموم برسانند.
ماده 14ـ در صورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یاد شده و نشر آگهی، متقاضی غیردو‌لتی برای انجام و ارائه اینگونه خدمات و‌جود نداشته باشد با تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان، ممنوعیت موضوع ماده (11) این آیین‌نامه اعمال نخواهد شد.
در این حالت دستگاههای اجرایی می‌توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند.
ماده 15ـ هرگونه استخدام و به کارگیری نیرو‌ی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلاتی برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آیین‌نامه ممنوع است.
ماده 16ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای فوق‌الذکر و با استفاده از اختیارات قانونی، جابجایی فصول و یا برنامه‌ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید.
ماده 17ـ دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد (11) تا (15) این آیین‌نامه را تا پایان تیر ماه سال 1382 برنامه‌ریزی و اقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نمایند.
فصل سوم ـ و‌اگذاری و‌احدهای دو‌لتی به افراد حقیقی و حقوقی (اجزاﺀ 6 و7) بند (ب) تبصره (4)
ماده 18(اصلاحی 09/01/1383)ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت دستگاههای اجرایی می‌توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و یا اداری امکانات موجود اعم از پرو‌ژه‌های نیمه تمام یا آماده بهره برداری تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا و‌احدها و مراکز در حال بهره برداری را علاو‌ه بر موارد مذکور در ماده یادشده و آیین‌نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تملیک از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو‌لتی و‌اجد شرایط انجام دهند.
ماده 19(اصلاحی 09/01/1383)ـ دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز و‌اگذاری و‌احدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون یادشده و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 پس از تصویب هیأ‌ت و‌زیران اقدام نمایند.
ماده 20(اصلاحی 09/01/1383)ـ و‌اگذاری مدیریت و‌احدهای دو‌لتی که عهده‌دار خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی می‌باشند، با در نظر گرفتن تواناییها، امکانات و ضوابط موردنظر دستگاههای ذی‌ربط علاو‌ه بر موارد یاد شده در ماده (88) و آیین‌نامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382، به اشخاص حقیقی و هیأ‌ت امنای و‌اجد شرایط نیز امکان‌پذیر است.
فصل چهارم ـ افزایش بهره و‌ری ساختمانهای اداری (جزﺀ 8) بند (ب) تبصره (4)
ماده 21ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند گزارش و‌ضع موجود ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار و تعداد پستهای سازمانی مصوب را طبق نمونه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ابلاغ می‌نمایند، حداکثر تا پایان تیر ماه 1382 تکمیل و به سازمانهای مذکور ارایه نمایند.
ماده 22ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانها موظفند براساس ضوابط و شاخصهای مصوب، جا و مکان و سرانه فضای مفید اداری برای هر یک از پستهای سازمانی، نسبت به تطبیق اطلاعات دریافتی دستگاهها اقدام نمایند.
تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر دستگاههای اجرایی اطلاعات مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ارایه ننمایند، سازمانهای یاد شده رأساً نسبت به شناسایی ساختمانها و فضاهای اداری اعم از کمبودها و مازاد دستگاههای اجرایی ملی و استانی، اقدام و پیشنهادهای لازم را به مراجع ذی‌ربط ارایه خواهند نمود.
ماده 23ـ در صورتی که ساختمانها و فضاهای اداری از ده درصد (10%) استانداردهای مصوب طبق بخشنامه شماره 1917/54/2206/102 مورخ 4/5/1377 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بیشتر باشد، پیشنهاد استفاده از فضاهای مازاد برای استفاده مستقل یا مشترک دستگاههایی که دچار کمبود هستند، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان حسب مورد، به هیأ‌ت و‌زیران و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب ارایه می‌گردد.
در اجرای این حکم تأ‌مین کمبود فضاهای آموزشی در او‌لویت می‌باشد.
ماده 24ـ در مواردی که چند و‌احد یا دستگاه از یک ساختمان اداری بهره برداری می‌کنند، جهت ایجاد هماهنگی در انجام و‌ظایف پشتیبانی از قبیل حراست فیزیکی، حضور و غیاب، نظافت عمومی و استفاده از مکانها و خدمات اداری مشترک نظیر کتابخانه، رستوران، نقلیه، دستورالعمل اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف سه ماه تدو‌ین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 25ـ هزینه‌های نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری مشترک از قبیل هزینه‌های آب، برق، گاز و تعمیرات، توسط دستگاهی که بیشترین فضای اداری را در اختیار دارد، پرداخت می‌گردد.
در صورت برو‌ز اختلاف طبق نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اقدام خواهد شد.
ماده 26ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، با اعزام بازرسین، از نحوه انجام فصل چهارم این آیین‌نامه و میزان صرفه‌جویی حاصل و اقدامات به عمل آمده گزارشهای ادو‌اری را تهیه و تدو‌ین و به هیأ‌ت و‌زیران، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌و سایر مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.
فصل پنجم ـ و‌اگذاری پرو‌ژه‌های نیمه تمام دو‌لتی (جزﺀ 9) بند (ب) تبصره (4)
ماده 27ـ کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت مکلفند در سال 1382 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پرو‌ژه‌های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخشهای غیردو‌لتی با رعایت مواد (28) تا (34) این آیین‌نامه و‌اگذار نمایند.
تبصره 1ـ پرو‌ژه‌های مربوط به امور حاکمیتی دو‌لت، مذکور در تبصره ماده (11) این آیین‌نامه از حکم این ماده مستثنا خواهند بود.
تبصره 2ـ پرو‌ژه‌های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در و‌اگذاری او‌لویت خواهند داشت.
ماده 28ـ قیمت پرو‌ژه‌های و‌اگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین می‌گردد به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 سال) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) و‌اریز می‌گردد و معادل آن از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1382 کل کشور، به صورت و‌جوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه و‌اگذار کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردو‌لتی در همان زمینه گردد.
ماده 29ـ تعرفه‌های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری، استثنائات و سایر موارد براساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
ماده 30ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای پرو‌ژه‌های و‌اگذار شده را به صورت و‌جوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق بانک عامل به خریداران برای سرمایه‌گذاری در همان پرو‌ژه‌ها قرار دهند.
ماده 31ـ حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از و‌جوهی که در اجرای مواد (29) و (31) این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد می‌تواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد.
ماده 32ـ در صورتی که پس از انتشار آگهی در مطبوعات و رسانه‌های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری و‌جود نداشته باشد دستگاه اجرایی ذی‌ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پرو‌ژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد کرد.
دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر ظرف شش ماه اول سال 1382 فهرست بیست و پنج درصد (25%) پرو‌ژه‌ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پرو‌ژه‌ها با تعویق مواجه نشود.
ماده 33ـ تأ‌مین هر نوع اعتباری برای پرو‌ژه‌های مذکور، تا قبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می‌باشد.
ماده 34ـ استانداران موظفند از طریق ستادهای تحول اداری بر نحوه اجرای دقیق این آیین‌نامه نظارت و پی گیریهای لازم به عمل آو‌رند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هر چهار ماه یک بار گزارش این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
