یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها منتهی بصدور حکم محکومیت میشود اتهام فروش مال غیر است .
بسیاری از افرادی که از این بابت تحت تعقیب قرار میگیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند والبته بعضی هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند قانونگذار مجازات افرادی را که اقدام به فروش مال غیر می کنند همانند مجازات جرم کلاهبرداری قرارداده است.
مثلا یکی از مصادیق فروش مال غیر اینست که شما ملک خود را به شخصی فروخته اید و بعدا همان ملک را به شخص دیگری می فروشید در اینجا چون شما یک بار اقدام به فروش کرده اید ومالکیت از شما سلب شد دیگر حق فروش مجدد را ندارید .
البته ممکن است ادعا داشته باشید که چون خریدا پول من را نداده است من از معامله منصرف شده ام اما این ادعا را قانون از شما قبول نمی کند و تا فسخ و تایید شدن معامله شما در دادگاه به اثبات نرسد شما حق هیچ گونه دخالت در آن مال را ندارید.
لذا بجای اینکه اقدام به انجام معامله مجدد کنید دعوائی در جهت اعلام فسخ معامله مطرح کنید تا دادگاه اگرادعای شما را موجه دید اقدام به تایید فسخ معامله کند و آنگاه شما مجاز به تصرف و یا فروش باشید.
لازم است بدانید که عدم پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار موجب فسخ معامله نیست و شما نمی توانید یک طرفه اقدام به فسخ معامله نمائید اگر می خواهید در این مخمصه ها گیر نکنید از همان ابتدا تنظیم سند معامله برای خود شرط فسخ یا فاسخ بگذارید تا خریدار حواسش جمع باشد که اگر به شرط عمل نکند معامله فسخ یا منفسخ خواهد شد.
لذا اگر در چنین وضعیتی شما علیرغم فروش قبلی اقدام به انجام معامله مجدد نمائید به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار خواهید گرفت .
1- آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض می باشد ؟
با التفات به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می رسد فروش مال مشاع در صورتیکه در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود .
2– فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا از مصادیق انتقال مال غیر است و آیا دادگاه باید حکم به رد مال بدهد یا خیر ؟
فروش ملک با قرار داد عادی به شخصی و انتقال آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر است و دادگاه ضمن صدور حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتباری قرار داد ثانوی صادر نماید زیرا این امر مغایر با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر 1368 است و منظور قانون گذار از عبارت ” رد مال به صاحبش … ” و پرداخت جزای نقدی هم معادل آن است و لا غیر .
3– آیا در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده وهمچنین عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت فروش مال غیر است ؟
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت درامانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
