هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 105840/101مورخ11/6/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آیین نامه اجرایی اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
مصوب 1383,06,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
اول ـ قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات (جزء2)
ماده 1(اصلاحی 09/10/1383)ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند حداقل بیست درصد (20%) از فعالیتها و خدمات قابل ارایه خود را به تفکیک استان جهت اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره یادشده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مشخص و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اعلام نمایند.
تبصره 1ـ بیست درصد (20%) فوق شامل فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه در سال 1382 نیز می باشد.
تبصره 2ـ دستگاههای اجـرایی موظفند فهرست فعالیتها و خدمات احصا شده و قابل ارایه موضوع ماده (1) این آیین نامه را با هماهنگی دستگاههای ستادی (حوزه مرکزی) تهیه نمایند.
ماده 2(اصلاحی 09/10/1383)ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند با رعایت ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات موضوع ماده(1) این آیین نامه را براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نموده و ظرف یکماه پس از زمان مقرر در ماده (1) این آیین نامه حسب مورد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان مربوط پیشنهاد نمایند.
ماده 3(اصلاحی 09/10/1383)ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان به همراه دستگاههای اجرایی ملی موظفند پیشنهادهای موضوع ماده (1) این آیین نامه را مورد بررسی قرار داده و قیمت تمام شده فعالیتهای پیشنهادی را با رعایت دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اقدامات بعدی محاسبه و تعیین نمایند.
ماده 4(اصلاحی 09/10/1383)ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند در چارچوب این آیین نامه برای فعالیتها و خدمات موضوع ماده (1) نسبت به جابجایی فصول و برنامه ها اقدام نمایند.
اعتبار اختصاص یافته به اینگونه فعالیتها و خدمات که مشمول قیمت تمام شده می باشند در فصل پنجم اعتبارات هزینه ای منظور و با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و یا مقامات مجاز به هزینه قطعی گرفته می شود و این اعتبار مشمول کاهش تخصیص نمی گردد.
ماده 5ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند معیارهای کیفی وکمی فعالیتها و خدمات را تعیین و تدوین نموده، تا از طریق دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد به واحدهای ذی ربط مشمول قیمت تمام شده، جهت رعایت ابلاغ نمایند.
ماده 6ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مکلف هستند به منظور فراهم آمدن امکان اجرای این آیین نامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارایه خدمات در این واحدها و با رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی براساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیایی ارایه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام شده فعـالیتـها و خـدمـات اینـگونـه واحـدهـا، بـا اخـذ تعهـدهای لازم کلیه اختیارات و مسئولیتهای مدیریتی، مالی و اداری مربوط به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیران واحدها تفویض نمایند.
تبصره 1ـ اینگونه واحدها موظف می باشند کلیه حقوق و مزایای کارکنان خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند و در صورتی که بخشی از کارکنان (حداکثر بیست درصد) و یا سایر امکانات را مازاد تشخیص دهند آنها را در اختیار دستگاه ذی ربط قرار دهند تا توسط دستگاه ذی ربط در بخشها و واحدهای دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت بکارگیری نیروی انسانی جدید در مشاغل مشابه به ازای جایگزینی بیست درصد (20%) فوق الذکر مقدور نمی باشد.
تبصره 2ـ اینگونه واحدها می توانند برای انجام برخی از خدمات خود با استفاده از روش خرید خدمات از بخش غیردولتی اقدام نمایند و مجاز به بکارگیری نیروی انسانی جدید نمی باشند.
ماده 7ـ صرفه جوییهای حاصل از اجرای موارد یادشده در مقایسه با قیمت تمام شده طبق ضوابط زیر برای ارتقای کیفی خدمات، تشویق مدیر و کارکنان ذی ربط هزینه می گردد:
الف ـ سی درصـد (30%)رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصلاح نظامهای مدیریتی، آموزش و بهسازی کارکنان و ارایه خدمات برتر.
ب ـ شصت درصد (60%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به مدیران و کارکنان واحد ذی ربط.
ج ـ ده درصد (10%) رقم مذکور برای پرداخت پاداش به کارکنان ستادی واحدهای ذی ربط.
تبصره 1ـ نحوه اجرای مفاد این ماده در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (2) این آیین نامه درج و به دستگاهها ابلاغ می شود.
تبصره 2ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای بند (ب) ماده(4) آیین نامه اجرایی تبصره مـاده(76) قـانون برنامـه سوم توسـعه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند از محل بیست درصد (20%) مـازاد درآمـد استان بـه منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات و اصلاح ساختارها و نظامهای مدیریتی و اجرای موثر این آیین نامه هزینه نماید.
ماده 8ـ دستگاههای ذی ربط موظفند برنحوه اداره اینگونه واحدها نظارت نموده و با مدیران موفق و ناموفق رفتار قانونی نمایند.
ماده 9ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند حین اجرای این آیین نامه کلیه مراحل مطالعه، طراحی، روشهای محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را حسب مورد به سازمـان مدیریـت و بـرنامه ریـزی کشور یا استان جهت نگهداری و بهره برداری ارسال دارند.
ماده 10ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان براجرا این تصویب نامه در دستگاههای ملی و استانی نظارت داشته و فرآیند این نظارت از طریق هدایت، مشاوره و گزارش گیری و ارزیابی و رتبه بندی و ارایه گزارش ادواری به رییس جمهور صورت خواهدگرفت.
دوم ـ نحوه توسعه فعالیتها (جزء5)
ماده 11ـ در سال 1383 توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی موضوع بند (الف) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه) که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد ممنوع است.
تبصره ـ امور حاکمیتی مستثنی شده شامل موارد زیر است:
الف ـ قانونگذاری.
ب ـ حفظ نظم و امنیت داخلی کشور.
پ ـ امور سیاست داخلی کشور.
ت ـ اداره امور مالی.
ث ـ اداره امور نیروی کار.
ج ـ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی.
چ ـ اطلاعات و ارتباطات جمعی.
ح ـ اداره امور قضایی و ثبتی.
خ ـ اداره امور عمومی کشور.
د ـ اداره روابط خارجی.
ذ ـ آمار و خدمات عمومی فنی.
ر ـ دفاع نظامی.
ز ـ تحقیقات بنیادی.
ژ ـ پیشگیری، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی.
س ـ امور سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که براساس شرح وظایف و ساختار مصوب برای انجام این امور دستگاه مجری آنها است.
سایر موارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قـوانین ومقررات مربوط و تصویب شورای عالی اداری تعیین می شود.
ماده 12ـ دستگاههای اجرایی مکلفند با توجه به محدودیت توسعه واحدهای دولتی، پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای آماده بهره برداری خود را که برای کاربری در واحدها و انجام خدماتی نظیر آموزشهای فنی و حرفه ای، خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشت شهری، کتابخانه های عمومی شهری و روستایی، سالنهای سینما و تئاتر، نمـایشگاههای فرهنگی و هنری، اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاهها و اماکن اقامتی پیش بینی شده است، بدون تغییر کاربری ازطریق روشهای خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به افراد حقیقی و حقوقی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مـورخ 1/11/1382 و مواد(18) و (19) این آیین نامه توسط بخش غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره ـ در مناطقی که دستگاههای اجرایی فاقد پروژه های موضوع این ماده می باشند می توانند با رعایـت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه مربوط و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 اقدام نمایند.
ماده 13ـ دستگاههای اجرایی موظفند صرفا برای توسعه اموری که مشمول ممنوعیت راه اندازی واحدهای دولتی می گردد تسهیلات پیش بینی شده در ماده (88) قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرایی مربوط نظیر اعطای تسهیلات بانکی، تامین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی و اختصاص بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دستگاه را به عنوان وجوه اداره شده برای ارایه انواع تسهیلات ازجمله قرض الحسنه به میزانی که در قانون بودجه سالانه تعیین می شود و پرداخت هزینه های سرانه ازطریق مطبوعات و رسانه های عمومی به اطلاع عمومی برسانند.
ماده 14ـ درصورتی که پس از اطلاع رسانی مناسب به عموم و اعمال حمایتهای یادشده و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای انجام و ارایه اینگونه خدمات وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان، ممنوعیت موضوع ماده (11) این آیین نامه اعمال نخواهدشد. در این حالت دستگاههای اجرایی می توانند فعالیتهای مربوط را انجام دهند.
ماده 15ـ هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد پست و توسعه تشکیلات برای توسعه فعالیتهای جدید موضوع این آیین نامه ممنوع است.
ماده 16ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در اجرای سیاستهای یادشده و با استفاده از اختیارات قانونی، جابجایی فصول و یا برنامه ها را به نحوی انجام دهد که تسهیلات لازم را برای انجام اقدامات فوق برای دستگاهها فراهم نماید.
ماده 17ـ دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه مراحل مذکور در مواد (11) تا (15) این آیین نامه را تا پایان مهرماه سال 1383 برنامه ریزی و اقدام و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
سوم ـ واگذاری واحدهای دولتی به افراد حقیقی و حقوقی (اجزاء 6 و 7)
ماده 18ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای اجرایی می توانند برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و یا اداری امکانات موجود اعم از پروژه های نیمه تمام یا آماده بهره برداری تملک داراییهای سرمایه ای و یا واحدها و مراکز در حال بهره برداری را علاوه بر موارد مذکور در ماده یادشده و آیین نامه مربوط، به صورت اجاره به شرط تملیک ازطریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واجدشرایط انجام دهند.
ماده 19ـ دستگاههای اجرایی موظفند حسب مورد پس از طی مراحل مربوط نسبت به اخذ مجوز واگذاری واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک حسب مورد و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون یادشده و تصویب نامه شماره 61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 پس از تصویب هیئت وزیران اقدام نمایند.
ماده 20ـ واگذاری مدیریت واحدهای دولتی که عهده دار خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی می باشند، با درنظرگرفتن تواناییها، امکانات و ضوابط موردنظر دستگاههای ذی ربط علاوه بر موارد یادشده در ماده(88) و آیین نامه مربوط و تصویب نامه شماره61060/ت29877هـ مورخ 1/11/1382 به اشخاص حقیقی و هیئت امنای واجدشرایط نیز امکان پذیر است.
چهارم ـ واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی (جزء8)
ماده 21ـ کلیه دستگاههـای اجرایی ملـی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقـررات مالی دولـت مکلفـند در سال 1383 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی با رعایت مواد (22) تا (28) این آیین نامه واگذار نمایند.
تبصره 1ـ پروژه های مربوط به امور حاکمیتی دولت، مذکور در تبصره ماده (11) این آیین نامه از حکم این ماده مستثنی خواهندبود.
تبصره 2ـ پروژه های مستقر در شهرهای بزرگ و مناطق برخوردار در واگذاری اولویت خواهندداشت.
تبصره 3ـ در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت بیست و پنج درصد (25%) با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهدشد.
ماده 22(اصلاحی 09/10/1383)ـ قیمت پروژه های واگذاری که براساس مزایده عمومی تعیین می گردد به صورت نقد و اقساط (حداکثر20سال) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000/000/000/388) ریال ازطریق مبادله موافقتنامه با سازمان از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور، به صورت وجوه اداره شده یا پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ماده 23ـ تعرفه های ارایه خدمات و شرایط تغییر کاربری استثنائات و سایر موارد براساس ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن خواهدبود.
ماده 24ـ دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پروژه های واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده با رعایت ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن ازطریق بانک عامل برای سرمایه گذاری در همان پروژه ها در اختیار خریداران قرار دهند.
ماده 25ـ حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از وجوهی که در اجرای مواد (23) و (25) این آیین نامه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد می تواند صرف پرداخت بخشی از سود تسهیلات گردد.
ماده 26ـ درصوتی کـه پـس از انتـشار آگهی در مطبوعات و رسانه های عمومی و انجام مزایده، متقاضی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد دستگاه اجرایی ذی ربط با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان، ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهدکرد. دستگاههای اجرایی مکلـفند حداکـثر تا پایان مهـرماه سال 1383 فـهرست بیست و پنچ درصد (25%) پروژه ها را تعیین نمایند تا مبادله موافقتنامه برای سایر پروژه ها با تعویق مواجه نشود.
ماده 27ـ تامین هرنوع اعتباری برای پروژه های مذکور، تا قبل از طی تشریفات فوق توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان حسب مورد ممنوع می باشد.
ماده 28ـ استانداران موظفند ازطریق ستادهای تحول اداری برنحوه اجرای دقیق این آیین نامه نظارت و پیگیریهای لازم به عمل آورند و نتایج اجرای آن را در ارزیابی عملکرد مدیران استانی لحاظ نمایند و هرچهارماه یک بار گزارش این آیین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
منبع سایت صلح
