هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 33560 مورخ 10/8/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور
مصوب 1383,08,17با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 (اصلاحی 31/01/1384)ـ به منظور تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرحهای موضوع بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب روشهای موضوع بند «ب» ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی از قبیل « مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت ـ بهره برداری ـ واگذاری» اقدام نمایند.
ماده 2 ـ شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذیربط ، طرحهای مورد نظر خود را در قالب برنامههای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تأیید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ماده 3 (اصلاحی 31/01/1384)ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از پذیرش طرح توسط هیئت سرمایهگذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی نسبت به تضیمن کلیه تعهدات پرداخت قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قراردادکه نهایتاً و خدمات آنها الزاماً باید توسط دولت خریداری شوداقدام نماید.
ماده 4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه گذاری ماده (1) این آییننامه، بررسی و پس از تأیید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید.
ماده 5 ـ در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانهای عرضه میشود، پس از تأیید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذیربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد میتواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط ، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید.
ماده 6 ـ چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایهگذاری، بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمتی کمتر از قیمت خریداری شده به مصرف کنندگان عرضه شود، ما به التفاوت قیمت بهای خریداری شده و بهای فروش توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
ماده 7 ـ مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت دولتی خریدار کالا وخدمات موظفند هرساله مبالغ مربوط به تعهداتقراردادی طرحهای موضوع این آییننامه را مقدم برسایر هزینهها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند.
ماده 8 ـ در صورت عدم پیش بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذیربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید.
ماده 9 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی وهیئت مدیره شرکتهای دولتی ذیربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
تبصره ـ این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایههای فیزیکی سرمایهگذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمههای مرسوم پوشش داده میشوند، شامل نمیگردد.
ماده 10 ـ در اجرای ماده (9) این آییننامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در مورد شرکتهای دولتی، مجمع عمومی وهیئت مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد.
ماده 11 ـ شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود در مواعد مقرر میباشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط میباشد.
ماده 12 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمینهای صادره را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداختهای ارزی کشور ملحوظ نماید.
ماده 13 ـ شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند گزارش شش ماهه عملیاتی و مالی فعالیتهای انجام شده را به طور ادواری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آییننامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسید هریک از اقساط پیشبینی نماید.
ماده 15 ـ در صورت واگذاری و یا فروش شرکتهای دولتی عامل باید به نحوی اقدام شود که کلیه تعهدات شرکتهای مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
ماده 16 ـ به وزیر امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با رعایت مفاد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانت نامههای مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.
ماده 17 ـ تصویب نامه شماره 23588/ت28698هـ مورخ 1/5/1382 لغو میگردد.
معاون اول رئیس جمهور – محمد رضا عارف
منبع سایت صلح