دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383
ماده 1– برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل می شود.
تبصره 1 – رئیس قوة قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را برعهده دارد. که می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.
تبصره 2 – از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید.
ماده 2– وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف – نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛
ب – اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج – بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
د – اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛
هـ – ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛
و – پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیئتهای بازرسی؛
ز – تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح – ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم.
ماده 3– دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب می شود.
تبصره– دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی ، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می نماید.
ماده 4– در مرکز هراستان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بارزسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات بعنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می شود.
تبصره – رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانة این هیئت در حوزة ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.
ماده 5– اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب می شوند.
ماده – رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت برنامة نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می کند.
ماده 7– رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.
ماده 8– وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است:
الف – انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛
ب – رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند؛
ج – ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها.
ماده 9– گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظة پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری ، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزلة ضابط قوة قضائیه انجام می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند.
ماده 10– گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.
ماده 11– تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، بر اساس روش آماری ای است که دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.
ماده 12– گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن ، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی قوة قضائیه می فرستد.
ماده 13– در صورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یاد شده آگاه شوند ، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
ماده 14– گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.
ماده 15– در صورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیئت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.
تبصره– رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود.
ماده 16– دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، رئیسان حفاظت اطلاعات قوة قضائیه در استانها و هر یک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیئت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.
ماده 17– تشکیل هیئتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهدة نقض آزدایهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق مادة 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.
ماده 18– در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی ، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کنند و رسیدگی به پروندهای مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود.
تبصره – رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه را به دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی ارسال می نماید.
ماده 19– کلیه مراجع قضایی، انتظامی ، اطلاعاتی ، ضابطان قوة قضائیه ، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.
ماده 20– این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/1383 به تصویب رئیس قوة قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.
منبع سایت صلح
