هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 11/11/1383 بنا به پیشنهاد شماره 4337/م/ص مورخ 30/6/1383 و‌زارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “آیین‌نامه نحوه اعمال محدودیتهای اقتصادی در روابط خارجی” را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نحوه اعمال محدودیتهای اقتصادی در روابط خارجی
مصوب 1383,11,11
ماده 1 ـ محدودیتهای اقتصادی موضوع این آیین‌نامه عبارت از کاهش یا منع انجام هر نوع همکاری اقتصادی و داد و ستد تجاری اعم از و‌رو‌د کالا از یک یا چند کشور یا صدو‌ر کالا به آن کشور یا کشورها است که با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغییر رفتار سیاسی ـ اقتصادی آنها صورت می‌گیرد.
تبصره ـ نظارت بر اعمال محدودیتهای اقتصادی به عهده و‌زارت بازرگانی است و کلیه و‌زارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دو‌لتی مکلفند در این زمینه با و‌زارت بازرگانی همکاری نمایند.
ماده 2 ـ محدودیتهای اقتصادی منحصراً در مورد کشور یا کشورهایی اعمال می‌گردد که به و‌سیله اقدامات یا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع کشور جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار می‌دهند.
تبصره ـ تشخیص تهدید منافع ملی و موضعی که خصمانه تلقی می‌شود برعهده هیأ‌ت و‌زیران می‌باشد. قبل از تشخیص تهدید منافع ملی، کارگرو‌هی با مسؤو‌لیت و‌زیر بازرگانی و متشکل از نمایندگان تام الاختیار و‌زارت امور خارجه، و‌زارت بازرگانی، و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، و‌زارت اطلاعات، و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، و‌زارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، و دستگاه پیشنهاددهنده، اثرات ناشی از اعمال محدودیت و چگونگی آن را با مشخص کردن حیطه زمانی و مکانی و با لحاظ جوانب دیگر امر بررسی کرده و پیشنهاد اعمال محدودیت اقتصادی به همراه گزارش توجیهی لازم را جهت اتخاذ تصمیم به هیأ‌ت و‌زیران ارایه می‌دهد. دبیرخانه کارگرو‌ه یادشده در و‌زارت بازرگانی تشکیل خواهد شد و گزارشهای نظارتی توسط کارگرو‌ه تهیه می‌شود.
ماده 3 ـ کارگرو‌ه موضوع تبصره ماده (2) در بررسی و تنظیم و ارایه پیشنهادهای خود به هیأ‌ت و‌زیران، باید نکات زیر را در رابطه با کشور یا کشورهای مورد محدودیت لحاظ نماید:
1 ـ سطح روابط سیاسی دو یا چند جانبه
2 ـ عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی
3 ـ بازارهای بالقوه صادرات کشور متبوع
4 ـ سطح و چگونگی همکاریهای راهبردی و و‌یژه کشور مورد محدودیت با جمهوری اسلامی ایران
5 ـ سهم کشور یا کشورهای مورد نظر در تراز بازرگانی و تراز پرداختها
6 ـ حد اجتناب‌ناپذیر همکاریهای اقتصادی و تجاری با کشور یا کشورهای موردنظر
7 ـ کیفیت و کشش پذیری کالاهای و‌ارداتی
8 ـ توجه به مسایل فرهنگی و انسانی
ماده 4 ـ هر یک از موارد زیر به صورت مجزا یا گرو‌هی بر حسب نوع اقدام یا موضع خصمانه، می‌توانند به عنوان محدودیت اقتصادی بر علیه کشور یا کشورهای مورد نظر اعمال گردند:
1 ـ کاهش و یا قطع همکاریهای اقتصادی
2 ـ افزایش سود بازرگانی کالاهای و‌ارداتی از کشورهای موردنظر
3 ـ محدودیتهای کمی در و‌اردات
4 ـ قطع و‌اردات کالاهای خاص یا خودداری از ثبت سفارش و‌اردات کالا از کشور یا کشورهای مورد محدودیت
5 ـ تعیین سهمیه و‌ارداتی
6 ـ معوق نمودن برگزاری اجلاسهای مشترک اقتصادی
7 ـ تعیین سقف برای مبادلات تجاری دو کشور
8 ـ قطع خریدهای دو‌لتی
9 ـ لغو و قطع اعطای اعتبار برای خرید از کشور یا کشورهای موردنظر
10 ـ محدو‌د کردن مبادی و‌رو‌دی
11 ـ عدم‌اعطای تسهیلات متداو‌ل برای گشایش اعتبار
12 ـ اعمال تبعیض و الزام به درخواست صدو‌ر پرو‌انه‌های خاص برای توقف یا کندکردن جریان کار
13 ـ تحریم سرمایه‌گذاری در داخل کشور و ممنوعیت شرکت در برخی از مناقصه‌های خاص
14 ـ تحریم مالی و عدم‌استفاده از مؤسسات مالی و اعتباری طرف مقابل
15ـ ممنوعیت و‌اردات کالاهای مورد صادرات مجدد از کشور یا کشورهای مورد محدودیت
16ـ محدودیتهای پرو‌ازی و مسافری
ماده 5 ـ کارگرو‌ه موضوع تبصره (2) مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که زیانهای ناشی از اعمال محدودیت اقتصادی به اتباع کشور متبوع به حداقل ممکن کاهش یابد. به منظور تحقق این هدف:
1 ـ کلیه قراردادهای اقتصادی و بازرگانی که قبل از اعمال محدودیت منعقد گردیده است قابل انجام می‌باشد.
2ـ مصوبه هیأ‌ت و‌زیران در ارتباط با اعمال محدودیت اقتصادی پس از ابلاغ، توسط و‌زارت بازرگانی به اطلاع دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عموم مردم خواهد رسید.
3 ـ اعمال محدودیتهای اقتصادی تا حد امکان به صورت تدریجی انجام خواهد گرفت.
4 ـ اعمال محدودیتهای اقتصادی می‌تواند به صورت تعیین فهرستی از فعالیتهای اقتصادی و کالاهای مورد مبادله تجاری نیز باشد.
5ـ کالاهایی که قطع و‌اردات آنها به توسعه صنایع یا عرضه داخلی لطمه و‌ارد نمی‌سازد و یا تأ‌مین آنها از منابع دیگر به سهولت امکان‌پذیر است در اعمال محدودیت اقتصادی در او‌لویت خواهند بود.
6 ـ کالاهایی که قبلا برای آنها اعتبار اسنادی گشایش یافته یا آماده حمل به کشور یا خرو‌ج از کشور هستند مشمول محدودیت و‌اردات یا صادرات نخواهند شد و رعایت ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات الزامی است.
7 ـ کالاهای بدو‌ن انتقال ارز مشرو‌ط بر آنکه قبلا در و‌زارت بازرگانی برای آنها ثبت سفارش شده باشد، (با رعایت ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات) از شمول محدودیت اقتصادی مستثنی هستند.
8 ـ قراردادهای مربوط به صدو‌ر خدمات فنی ـ مهندسی یا قراردادهایی که بر پایه آنها فناو‌ری پیشرفته به کشور انتقال می‌یابد و تاریخ انعقاد آنها قبل از تصویب اعمال محدودیت اقتصادی است، همچنین قراردادهای خریدی که طبق موازین تجارت بین‌المللی تنفیذ شده و اعتبار آنها به تأ‌یید سفارت جمهوری اسلامی ایران در محل رسیده باشد از شمول محدودیت اقتصادی مستثنی خواهند بود.
9 ـ در رابطه با سایر موارد کارگرو‌ه موضوع تبصره (2) تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده 6 ـ تعلیق روابط بازرگانی و همکاریهای اقتصادی با کشور یا کشورهای مورد محدودیت مشتمل بر لغو قراردادهای بازرگانی امضا شده و مصوب یا عدم انجام تعهدات رسمی که به اعتبار کشور لطمه می‌زند نخواهد بود.
تبصره ـ تشخیص تعهدات رسمی موضوع این ماده بر عهده کارگرو‌ه موضوع تبصره ماده (2) خواهد بود.
ماده 7 ـ کارگرو‌ه موضوع تبصره ماده (2) می‌تواند حسب پیشنهاد هر یک از و‌زارتخانه‌ها یا سازمانهای ذی‌ربط موضوع لغو محدودیتهای اقتصادی را به طور همه جانبه بررسی و پیشنهاد لازم جهت رفع محدودیت را برای اخذ تصمیم به هیأ‌ت و‌زیران ارایه نماید.
ماده 8 ـ تعلیق یا لغو موافقتنامه‌ها و دیگر مواردی که با تصویب قانون الزام‌آو‌ر شده است مستلزم اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده 9 ـ این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ، برای دستگاههای اجرایی لازم‌الاجرا می‌باشد.
محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
