هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ، آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1384,03,04
ماده 1 ـ تعریف اصطلاحات مندرج در این آییننامه به شرح زیر است:
الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ج ـ شرکت: شرکت ملی نفت ایران.
د ـ قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ.
ماده 2 ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها مکلفند طرحهای بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوین طرحها و پروژههای موضوع بند “هـ” ماده (14) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارایه نمایند.
تبصره ـ مؤثر شدن قرارداد هر طرح بیع متقابل موضوع بند الف ماده (14) قانون برنامه منوط به ذکر عنوان طرح در قانون بودجه میباشد.
ماده 3 ـ شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرحهای موضوع ماده (14) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ماده 4 ـ بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرحهای نفتی و گازی موضوع بند “ج” ماده (14) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت) انجام میشود.
تبصره ـ در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند ج ماده (14) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی) از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سالهای باز پرداخت تعهدات (بر پایه قیمت روز فروش محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد، به پیشنهاد وزارت نفت توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
ماده 5 ـ بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در مورد طرحهای موضوع بند “د” ماده (14) قانون برنامه از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت) انجام میشود.
ماده 6 ـ در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای موضوع بند “ج” ماده (14) قانون برنامه باید اصول و شرایط مذکور در بند “ب” ماده (14) قانون برنامه مراعات شود.
ماده 7 ـ در قراردادهایی که طبق بند “ب” ماده(14) قانون با تأمین منابع مالی با شرکتهای خارجی منعقد میشود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی منعقد میشود، در اجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصاد تعیین شود.
تبصره ـ ذکر حداقل درصد الزامی ساخت داخل مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.
ماده 8 ـ به علت نامشخص بودن هزینههای توسعه در قراردادهای توأم اکتشاف و استخراج، شرکت ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرحها و پروژههای توأم اکتشاف و استخراج پس از احراز صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد.
تبصره 1 ـ شرکت مکلف است در قرارداد اولیه با پیمانکار، شروع عملیات اجرایی توسعه میدان را مشروط به تأیید برنامه توسعه اصلی ( MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید. لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.
تبصره 2 ـ در اینگونه قراردادها، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقد شده منظور و به همراه هزینههای توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
تبصره 3 ـ در اجرای بند “هـ” ماده (14) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی، دارای زمان محدود بوده که باید در قرارداد قید شود. این زمان توسط وزارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید میباشد.
در صورتی که عملیات اکتشاف، به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده 9 ـ شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (2) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر یک از طرحهای موضوع این آییننامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید.
در مورد قراردادهای اکتشاف و توسعه، در صورت تجاری بودن میدان اکتشافی، سقف قرارداد اکتشاف و توسعه تعیین و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.
ماده 10 ـ به لحاظ عدم تعهد نظام بانکی در تأمین وجوه و بازپرداخت اقساط در قراردادهای موضوع این آییننامه، ضرورتی به ظهرنویسی و یا ثبت آماری اسناد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای عامل نخواهد بود و وزارت نفت باید هماهنگیهای لازم را با گمرک ایران برای ترخیص کالاهای مورد نیاز اجرای طرحهای موضوع این آییننامه به عمل آورد.
ماده 11 ـ وزارت نفت مکلف است برای ثبت مبالغ مربوط به قراردادهای موضوع این آییننامه در تراز تجاری کشور، اطلاعات لازم را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقاطع ششماهه ارایه نماید.
محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح