آئین نامه اجرائی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶
ماده 1 (اصلاحی 18/04/1384)– به حکم ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره 1(اصلاحی 18/04/1384): اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف – تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله.
ب – دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به
ج – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د – کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب 1354.
هـ – طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد 1043 و 1044 قانون مدنی.
و – کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج – تقاضای تخلیه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376.
چ – درخواست تأمین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد 178 لغایت 193 قانون آئین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد 454 لغایت 501 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال 1356 با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 .
تبصره 2(اصلاحی 18/04/1384): اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی‌باشد.
تبصره 3(الحاقی 18/04/1384): دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
ماده ۲– به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی که با گذشت شاکی ، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزائی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.
تبصره ۱– قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیئت ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳– با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ و آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۱/۴/۱۳۷۴ ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضائی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانون های وکلای دادگستری و هیئت اجرائی ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می باشند که قادر به تأدیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴– تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است ؛ بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضائی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضائی در کانونهای وکلا در استانها و هیئت ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آئین نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده ۵– وکلاء دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل ، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیئت اجرائی ماده ۲ آئین نام اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می باشد.
ماده ۶– کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلاء یا هیئت اجرائی ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از رؤسای حوزه های قضائی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.
ماده ۷– کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیئت ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائی اقدام نمایند.
ماده ۸– وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازما یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.(ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است)
ماده ۹– تمام وزارتخانه ها، شرکت ها ، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، همچنین نیروهای مسلح (نظامی ، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱– مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲– کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آئین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳– آئین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیأت وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده ۱۰– به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۲ ، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود ، وفق قوانین اقدام می کنند.
ماده ۱۱– برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه عمل می گردد.
ماده ۱۲– در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود.
ماده ۱۳– با توجه به پیگیری مسئولان ذیربط در قوه قضائیه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله ، جبران هزینه های دفاع (منحصراً حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می شود لذا رؤسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضائی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آئین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضائی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴– شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵– روسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیئت اجرائی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه ، مسئول اجرای این آئین نامه می باشند.
ماده ۱۶– این آئین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع سایت صلح
