هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1384,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1ـ در اجرای ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، شورای حل اختلاف که در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود بر اساس سیاست گذاری که قوه قضاییه برای اجرای تدریجی آن در سطح استان های کشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدی تشکیل می گردد.
ضرورت تشکیل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و یا محدوده ای از شهر، همچنین حوزه صلاحیت محلی آن را رییس حوزه قضایی و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تعیین می نمایند.
تشکیل شورا منوط به موافقت رییس کل دادگستری استان می باشد. تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط خواهد بود. قوه قضاییه به طریق مقتضی نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می نماید.
ماده 2ـ عضویت در شورا افتخاری است لیکن به تناسب وسعت حوزه میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رییس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.
اعتبار لازم برای پرداخت پاداش در سال اول از محل صرفه جویی های قوه قضاییه و برای سنوات بعد در ردیف مستقل در بودجه دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش بینی خواهد شد.
ماده 3ـ هر شورایی دارای دبیرخانه ای خواهد بود که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می گردد، و مسؤول تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد و کارکنان دبیرخانه توسط حوزه قضاییه مربوط، آموزش های لازم را خواهند دید.
ماده 4ـ نحوه انتخاب اعضای شورا به شرح زیر می باشد:
1ـ شورا از سه عضو تشکیل می شود. یک نفر به انتخاب قوه قضاییه به عنوان رییس شورا و یک نفر با انتخاب شورای شهر یا بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رییس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه روحانی بر جسته محل، برای مدت سه سال انتخاب می شوند، جلسات هیئت مذکور به دعوت رییس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است.
تبصره ـ در مواقعی که یک شورای حل اختلاف برای چند روستا تشکیل می شود، یک نفر به انتخاب شورای بخش در شورا عضویت خواهد داشت.
2ـ احکام اعضای منتخب توسط ریاست قوه قضاییه یا کسی که از سوی ایشان مشخص خواهد شد صادر و ابلاغ می شود.
3ـ در صورت استعفاء، فوت و یا غیبت غیر موجه بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به کیفیت مقرر در این آیین نامه به جای او برای بقیه مدت انتخاب می شود.
4– تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم حضور پس از بررسی به عهده رییس دادگستری استان خواهد بود.
ماده 5ـ شرایط عضویت در شورا عبارتست از :
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ داشتن حداقل 25 سال سن.
د ـ دارا بودن اهلیت قانونی.
هـ ـ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ز ـ حُسن شهرت و عدالت لازم.
ح ـ دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی
تبصره ـ فارغ التحصیلان رشته حقوق، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردارند.
ماده 6 ـ اشخاص ذیل تا وقتی در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
الف ـ قضات و کارکنان اداری دادگستری.
ب ـ اعضای نیروهای نظامی و انتظامی.
ج ـ استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی.
د ـ وکلاء، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران.
ماده 7ـ شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:
1ـ مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.
2ـ حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف ـ در امور حقوقی.
1ـ کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون (000/ 000/ 10) ریال نباشد.
2ـ دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع بهحقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد.
3ـ الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.
4ـ مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه.
5 ـ تأمین و حفظ دلائل و امارات.
6 ـ دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب.
1ـ مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا مأ‌موران انتظامی.
تبصره 1ـ رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیرقضایی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2ـ رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.
2ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون (000/ 000/ 5) ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون (000/ 000/ 5) ریال می گردد.
3 ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب سالهای 1373 و 1374ـ )
ماده 8ـ شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که:
الف ـ در خواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد. موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد.
ب ـ طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بکار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند.
ج ـ اموال غیر منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.
د ـ جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد.
ماده 9ـ جهات رد عضو یا اعضای شورا جز در مواردی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده باشند همان جهات رد دادرسان می باشد که در قانون آیین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد.
ماده 10 ـ رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نبوده و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند.
طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود.
ماده 11ـ شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضاء ارجاع و یا بر اساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.
ماده 12ـ در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی می باشند.
ماده 13ـ قوه قضاییه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی یا وکلای دادگستری یا اعضای هیئت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزش در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیلان در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آرای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد. در صورتی که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آیین نامه و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب را به مأمورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید. درصورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
ماده 14ـ شورا مکلف است در کلیه اختلافات ارجاع شده سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس نوشته و این صورتمجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.
ماده 15ـ در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضایی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بایگانی می نماید.
ماده 16ـ شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رأی خود را مستدل و موجه بصورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید.
رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد در غیر اینصورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 17ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی شورا، سهو قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 18ـ رأی شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی موافقبوده و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند. در صورت تجدید نظر رأی دادگاه قطعی است. آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد.
ماده 19ـ آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رییس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بوده آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.
ماده 20ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده 21ـ محل تشکیل شورا با مشورت رییس حوزه قضایی توسط فرمانداری تهیه و در اختیار شورا قرار خواهد گرفت.
تأمین محل، تجهیزات و وسایل اولیه از امکانات موجود و کمکهای مردمی، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداری محل است.
ماده 22ـ رییس حوزه قضایی در حُسن جریان امور شورای حوزه قضایی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی یا تقصیر در انجام وظایفی که به عهده شورا محول گردیده و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده و یا شرایط ادامه عضویت در شورا را از دست داده باشند مراتب را به هیئت مقرر در ماده (4) این آیین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23ـ به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری واحد در امور شوراها اداره کل امور شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13 /8 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 14514 /02 /111 مورخ 25 /7 /1385 وزارت دادگستری و به استناد ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 (الحاقی 13/08/1386)ـ به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل پرونده‌های در صلاحیت دیوان عدالت اداری، «شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری» که در این آیین نامه به اختصار «شوراهای حل اختلاف تخصصی» نامیده می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
ماده 2 (الحاقی 13/08/1386)ـ حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف تخصصی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری ـ مصوب 1385ـ می‌باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است.
ماده 3 الحاقی (الحاقی 13/08/1386)ـ شوراهای حل اختلاف تخصصی با رعایت مفاد ماده (6) این آیین نامه، در مراکز زیر تأسیس شده و به ترتیب زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف (الحاقی 13/08/1386)ـ در محل دیوان عدالت اداری؛ برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین نامه در مواردی که به تشخیص معاون ارجاع یا رییس شعب دیوان با تصالح قابل حل می‌باشد؛
ب (الحاقی 13/08/1386)ـ در دستگاه‌های مستقر در تهران؛ با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام مسئول، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین نامه در حوزه آن دستگاه؛
ج (الحاقی 13/08/1386)ـ در دستگاه‌های مستقر در مراکز استانها؛ با هماهنگی استاندار و رییس کل دادگستری استان، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین نامه در حوزه آن استان.
ماده 4(الحاقی 13/08/1386)ـ شوراهای حل اختلاف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می‌باشند:
الف (الحاقی 13/08/1386)ـ یک نفر قاضی از میان رؤسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (3) این آیین نامه و یک نفر از قضات شاغل در مراکز استانها که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بند (ج) ماده (3) یاد شده؛
قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (3)، از سوی رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود. قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی مستقر در مراکز استانها با پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری و رییس کل دادگستری استان مربوط، انتخاب و از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
ب (الحاقی 13/08/1386)ـ یک نفر از مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (2) این آیین نامه، دارای وثاقت و حداقل ده (10) سال سابقه کاری؛
مدیران مذکور، بر حسب مورد در هر یک از شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع ماده (3) آیین نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور یا وزیر و یا بالاترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلاغ رییس دیوان عدالت اداری تعیین خواهند شد.
ج (الحاقی 13/08/1386)ـ یک نفر عضو معتمد از میان وکلاء، کارشناسان، قضات بازنشسته و سایر افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصی، با ابلاغ رییس دیوان عدالت اداری.
تبصره 1(الحاقی 13/08/1386)ـ هر شورای حل اختلاف تخصصی می‌تواند دو عضو علی‌البدل با شرایط مندرج در بندهای (ب) و (ج) داشته باشد.
تبصره 2(الحاقی 13/08/1386)ـ مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف تخصصی، توسط دیوان عدالت اداری معرفی شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذکور فعالیت خواهد نمود.
ماده 5(الحاقی 13/08/1386)ـ مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به یکی از سه طریق زیر می‌باشد:
الف ـ مراجعه مستقیم شاکی و طرح شکایت در شورا؛
ب ـ ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در دیوان؛
ج ـ ارجاع پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان با پیشنهاد رییس شعبه رسیدگی کننده و موافقت مقام ارجاع کننده.
ماده 6 (الحاقی 13/08/1386)ـ یکی از معاونین دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل پیگیری امور استان‌های قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور یا وزیر و بالاترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (بر حسب مورد)، نسبت به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام می‌نماید. سازمان و تشکیلات این شوراها از سوی معاونت مزبور تدوین و با پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری و تصویب رییس قوه قضاییه به مرحله اجراء در می‌آید.
ماده 7(الحاقی 13/08/1386)ـ پرونده‌های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به طریق زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:
الف (الحاقی 13/08/1386)ـ موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاکی و مأمور یا اداره طرف شکایت و ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت حصول توافق طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلاحی، پرونده مختومه می‌گردد.
ب (الحاقی 13/08/1386)ـ در صورتی که مطابق نظر اکثریت اعضای شورای حل اختلاف تخصصی، پرونده غیرقابل رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به یکی از شعب آن ارجاع گردد.
ج (الحاقی 13/08/1386)ـ چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس رأی اکثریتی که قاضی عضو شورا در آن قرار دارد، حکم مقتضی صادر می‌شود. این رأی به طرفین ابلاغ گردیده و در فرصت قانونی قابل تجدید نظر در شعب دیوان خواهد بود. در صورتی که رأی اکثریت مشتمل بر رأی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.
ماده 8 (الحاقی 13/08/1386)ـ رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ماده 9(الحاقی 13/08/1386)ـ محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختلاف تخصصی، به نحو زیر تأمین خواهد شد:
الف ـ شوراهای موضوع بند (الف) ماده (3)، از سوی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری؛
ب ـ شوراهای موضوع بند (ب) ماده (3)، از سوی دستگاه محل استقرار شعب شوراهای تخصصی.
ج ـ شوراهای موضوع بند (ج) ماده (3)، از سوی استانداری یا دادگستری استان مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.
ماده 10(الحاقی 13/08/1386)ـ حق‌الزحمه اعضای شوراهای حل اختلاف تخصصی بر اساس دستورالعملی که از سوی رییس دیوان عدالت اداری و اداره کل پیگیری امور استانها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، از محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می‌گردد.
ماده 11(الحاقی 13/08/1386)ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه، همه ساله در بودجه سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
ماده 12(الحاقی 13/08/1386)ـ رییس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر انجام کار شوراهای حل اختلاف تخصصی را فراهم نماید.
این آیین نامه به عنوان الحاقیه به آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27949 /ت 33416هـ مورخ 8 /5 /1384 اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی (الحاقی 13/08/1386)
منبع سایت صلح
