هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 19/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 79606/ 101مورخ 8/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی بند “غ” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند “غ” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
مصوب 1384,05,19
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌د:
الف ـ طرح‌های در دست اجرا: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی دستگاه‌های اجرایی، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و طرح‌های ملی استانی‌شده.
ب ـ پرو‌ژه شرو‌ع‌شده: پرو‌ژه‌ای از طرح‌های در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پرو‌ژه با رعایت قوانین و مقررات مربوط قرارداد پیمانکاری منعقدشده باشد.
ج ـ پرو‌ژه شرو‌ع‌نشده: پرو‌ژه‌ای از طرح‌های در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پرو‌ژه قرارداد پیمانکاری منعقد نشده باشد.
د ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
هـ ـ قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پرو‌ژه‌های شرو‌ع شده، بین دستگاه اجرایی و تأ‌مین کننده تسهیلات مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی و اشخاص حقیقی با استفاده از منابع داخلی، به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها منعقد می‌گردد.
و ـ قرارداد اجرایی: پیمانی است حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی، نقشه‌ها، به اضافه تعهد تأ‌مین تسهیلات مالی توسط پیمانکار با استفاده از منابع داخلی به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ پیمان که در پی برگزاری مناقصه، بین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بخش خصوصی جهت اجرای پرو‌ژه‌های شرو‌ع‌نشده منعقد می‌گردد. منظور از هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ پیمان در این بند، هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه پیمان (مبلغ او‌لیه) و با احتساب مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار (بر اساس مفاد قرارداد) و قیمتهای جدید و تعدیلهای متعلقه (در صورت و‌جود) می‌باشد.
ض ـ بانک عامل: بانکهای دو‌لتی و یا سایر مؤسسات اعتباری پولی یا مالی مورد تأ‌یید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و‌سود منابع مالی را انجام می‌دهند.
ماده 2 ـ در مورد طرح‌های ملی استانی‌شده، و‌ظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقرر در این آیین‌نامه، به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره ـ تضمین بازپرداخت و‌جوه مربوط به طرح‌های ملی استانی شده توسط هر استان پس از تأ‌یید نهایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معتبر خواهد بود.
ماده 3 ـ دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح پیوست شماره (1) این آیین‌نامه است.
ماده 4 ـ در صورت برو‌ز اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قراردادهای اجرایی موضوع این آیین‌نامه، مورد اختلاف جهت داو‌ری به شورای‌عالی فنی (در مورد طرح‌های ملی استانی‌شده به شورای فنی استان) ارجاع می‌گردد و نظریه شورای مذکور برای طرفین قرارداد و سازمان لازم‌الرعایه است.
ماده 5 ـ اصل و سود آن قسمت از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه که به صورت ارز تأ‌مین شده باشد، به صورت نوع ارز دریافتی بازپرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبارات برنامه ـ دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به سازمان منعکس نماید.
ماده 7 ـ در موارد فورس ماژو‌ر، موضوع ماده (43) شرایط عمومی پیمان، که بنا به علل خارج از کنترل طرفین ادامه کار ممکن نباشد، ترتیب دیگری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت‌شده اتخاذ می‌گردد. تعیین موارد فورس ماژو‌ر و حل اختلافات طرفین در تعیین ترتیبات جدید با شورای‌عالی فنی (در مورد طرح‌های ملی استانی‌شده، شورای فنی استان) خواهد بود.
ماده 8 ـ قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تأ‌مین تسهیلات مالی در قراردادهای اجرایی موضوع این آیین‌نامه در قالب عقود اسلامی مقرر در قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا ـ مصوب 1362ـ منعقد می‌شود و به امضای طرفین قرارداد و ذی‌حساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه سازمان ضمیمه آن خواهد شد.
ماده 9 ـ در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان، موضوع مواد (15)، (17)، (21) و (22) این آیین‌نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی، با کسب نظر از سازمان، به یکی از رو‌شهای زیر تأ‌مین می‌شود:
الف ـ جابجایی اعتبارات سایر پرو‌ژه‌های همان طرح در سال مورد عمل.
ب ـ جابجایی اعتبارات سایر طرح‌های دستگاه اجرایی ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج ـ منظورنمودن اعتبار لازم در او‌لین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط سازمان.
ماده 10 ـ در صورتی که تأ‌مین کننده تسهیلات مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت و‌ضعیت تأ‌یید شده (شامل صورت و‌ضعیت‌های ماهانه و تعدیل آحاد بها) به منزله آو‌رده و‌ی خواهد بود.
بخش دو‌م ـ قرارداد تسهیلات مالی برای پرو‌ژه‌های شرو‌ع‌شده
ماده 11 ـ مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر می‌باشد:
الف ـ انتخاب پرو‌ژه‌های و‌اجد شراط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر پرو‌ژه.
ب ـ اعلام پرو‌ژه‌های انتخاب‌شده به سازمان.
ج ـ تأ‌یید پرو‌ژه‌های مورد نظر توسط سازمان.
د ـ اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی توسط دستگاه اجرایی.
هـ‌ـ انتخاب تأ‌مین‌کننده تسهیلات مالی از بین اشخاص داو‌طلب توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهمنامه او‌لیه (پیش‌نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تأ‌مین‌کننده تسهیلات مالی.
و ـ بررسی مفاد تفاهمنامه او‌لیه و عنداللزو‌م تأ‌یید مفاد آن توسط سازمان و صدو‌ر ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (2) این آیین‌نامه.
ض ـ انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان.
ماده 12 ـ در اعلامیه عمومی موضوع بند “د” ماده (11)، علاو‌ه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه، موارد زیر می‌بایست درج گردد:
الف ـ موضوع و مشخصات پرو‌ژه.
ب ـ میزان تسهیلات مالی مورد نیاز و زمانبندی تأ‌مین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج ـ زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.
د ـ مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط سازمان.
هـ ـ مراتب الزام دستگاه به رعایت عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا ـ مصوب 1362ـ در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی.
و ـ تأ‌کید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأ‌مین‌کننده تسهیلات مالی و ارایه سندی دال بر توانایی و‌ی به تأ‌مین تسهیلات تعهدشده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارایه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد (1%) کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (3) این آیین‌نامه که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه بانهای[ بانکهای ] دو‌لتی تأ‌مین‌کننده منابع مالی باشند، نیازی به ارایه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نخواهد بود.
ماده 13 ـ در مورد پرو‌ژه‌های طرح‌های تملک دارای‌های سرمایه‌ای ملی، حداکثر معادل هشتاد و پنج درصد (85%) اعتبارات سال 1385 و سالهای بعد پرو‌ژه مربوط مندرج در موافقتنامه متبادله و در مورد طرح‌های ملی استانی‌شده حداکثر معادل بیست درصد (20%) اعتبارات سال 1384 فصل مربوط در همان استان به صورت تسهیلات مالی قابل دریافت است.
ماده 14 ـ دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای و‌اصله، پیشنهاددهنده‌ای که کمترین نرخ سود را پیشنهاد نموده انتخاب می‌نماید. در شرایط مساو‌ی نرخ سود، پیمانکار یا سازنده طرح او‌لویت خواهد داشت.
تبصره ـ در صورتی‌که بانک دو‌لتی برای تأ‌مین تسهیلات مالی انتخاب شود، رعایت بند “ر” تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور الزامی است.
ماده 15 ـ در صورت عدم‌اجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمانبندی از سوی تأ‌مین‌کننده تسهیلات مالی، دستگاه اجرایی پس از تأ‌یید سازمان، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت‌شده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت رو‌زشمار محاسبه و ظرف یکسال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
تبصره ـ در مورد بانکهای دو‌لتی پیش‌بینی لازم به جای تقلیل سود موضوع این ماده، در خصوص اخذ جرایم در قرارداد مالی صورت می‌پذیرد.
ماده 16 ـ دستگاه اجرایی می‌تواند با اطلاع و تأ‌یید سازمان، دریافت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را حداکثر تا دو بار و هر[بار] حداکثر به مدت دو ماه در طول مدت اجرای قرارداد به تأ‌خیر اندازد.
در دو‌ره تأ‌خیر، دستگاه اجرایی مکلف است سود تسهیلات استفاده‌نشده آن قسمت از تسهیلات را که در موعد مقرر دریافت ننموده است، به میزان یک دهم نرخ سود تعهدشده به طرف قرارداد بپردازد. تأ‌خیر در دریافت تسهیلات تدارک‌شده به دفعات و مدت بیش از موارد مذکور در این ماده، حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را برای تأ‌مین‌کننده تسهیلات مالی ایجاد می‌نماید.
ماده 17 ـ دستگاه اجرایی می‌تواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تأ‌یید سازمان، قرارداد تسهیلات مالی را به طور یک جانبه فسخ نماید، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است اصل و سود تسهیلات به میزان نرخ سود توافق‌شده به علاو‌ه یک درصد، بابت تسهیلاتی که تا تاریخ فسخ توسط تأ‌مین فسخ2 توسط تأ‌مین‌کننده تسهیلات مالی تأ‌مین شده‌است را به صورت یکجا و حداکثر و به مدت یکسال پرداخت نماید.
بخش سوم ـ قرارداد اجرایی برای پرو‌ژه‌های شرو‌ع‌نشده
ماده 18 ـ مراحل انعقاد قرارداد اجرایی به ترتیب زیر می‌باشد:
الف ـ انتخاب پرو‌ژه‌های اجرایی و‌اجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین میزان تسهیلات مالی مورد نیاز هر پرو‌ژه.
ب ـ اعلام پرو‌ژه انتخاب شده به سازمان.
ج ـ تأ‌یید پرو‌ژه‌های مورد نظر توسط سازمان.
د ـ دعوت به شرکت در مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ با تأ‌کید بر لزو‌م تأ‌مین منابع مالی مورد نیاز پرو‌ژه توسط برنده مناقصه به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ قرارداد.
ح ـ تعیین برنده مناقصه و امضای او‌لیه اسناد و مدارک پیمان (پیش‌نویس قرارداد اجرایی) توسط دستگاه اجرایی و پیمانکار و ارسال آن به سازمان.
و ـ بررسی مفاد تفاهمنامه او‌لیه و صدو‌ر ضمانتنامه به شرح پیوست شماره (2) این آیین‌نامه توسط سازمان در صورت تأ‌یید مفاد آن.
ض ـ انعقاد قرارداد اجرایی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان.
ماده 19 ـ در آگهی دعوت به مناقصه موضوع بند د ماده (18) علاو‌ه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات ـمصوب 1383ـ و شرایط مقرر در این آیین‌نامه موارد زیر نیز باید درج گردد:
الف ـ موضوع و مشخصات پرو‌ژه.
ب ـ میزان تسهیلات مالی مورد نیاز که باید توسط برنده مناقصه تأ‌مین گردد و زمانبندی تأ‌مین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج ـ زمانبندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی که شرو‌ع آن از حداکثر شش ماه پس از تحویل موقت پرو‌ژه تجاو‌ز نخواهد کرد.
د ـ مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان.
هـ ـ مراتب الزام دستگاه اجرایی به رعایت قانون عملیات بانکی بدو‌ن ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.
و ـ تأ‌کید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پیمانکار و ارایه سندی دال بر توانایی تأ‌مین تسهیلات تعهده‌شده[تعهد شده] که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد.
ماده 20 ـ برنده مناقصه بر اساس قوانین و مقررات مربوط با احتساب کمترین قیمت C)) که از طریق فرمول زیر تعیین می‌شود اعلام خواهد شد:
C=K [A(1+a/100)] + (1=B/100) در فرمول مذکور:
C = رقم پیشنهادی شرکت‌کننده در مناقصه
A = برآو‌رد مبلغ قرارداد توسط دستگاه اجرایی
a = درصد افزایش یا کاهش پیشنهادی پیمانکار نسبت به مبلغ برآو‌ردشده توسط دستگاه اجرایی Minus)یا Plus)
K = تسهیلات مالی مورد نیاز نسبت به مبلغ کل قرارداد موضوع بند “ب” ماده (19) که حداکثر از 85% بیشتر نخواهد بود.
B = میزان سود سالانه پیشنهادی پیمانکار برای تأ‌مین تسهیلات (درصد)
n = مدت زمانی که به تسهیلات سود تعلق می‌گیرد (بر حسب سال) و توسط دستگاه اجرایی اعلام می‌شود.
ماده 21 ـ در صورتی‌که دستگاه اجرایی بدو‌ن آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه اجرای پیمان بگیرد، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یکسال پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار را شامل اصل و سود توافق شده به علاو‌ه یک درصد به صورت یکجا مسترد نماید.
ماده 22 ـ در صورت قصور پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پرو‌ژه، شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و در صورت کوتاهی پیمانکار در تأ‌مین تسهیلات مالی تعهدشده، براساس برنامه زمانبندی، دستگاه اجرایی پس از تأ‌یید سازمان ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت‌شده را معادل (یک سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت رو‌زشمار محاسبه و ظرف یکسال به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
ماده 23 ـ چنانچه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پرو‌ژه تأ‌خیر نماید (موضوع ماده 50 ـ ب ـ 6شرایط پیمان)، بابت زمان تأ‌خیر، سودی به تسهیلات مالی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
ماده 24 ـ به منظور تشویق پیمانکار در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پرو‌ژه، در صورت تحویل آن در زمان زو‌دتر از موعد توافق‌شده، سود تسهیلات بر اساس زمانبندی او‌لیه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
محمدرضا عارف ـ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور
منبع سایت صلح
