هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 5/2/1386 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن و به استناد بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
مصوب 1386,02,05
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌گذاری است که در معرض خطر یک و یا همه موارد زیر باشد:
1 ـ خطر ناشی از ناکامی در فرآیندهای تجاری‌سازی تکنولوژی‌ها یا محصولات حاوی فنآوری نوین.
2 ـ خطر ناشی از سرعت بالای تحولات در فنآوری‌های نوین.
3 – خطر ناشی از شرایط تحریم.
4 ـ خطر ناشی از عدم دسترسی به فنآوری و دانش لازم طی انجام طرح مطابق با پیش‌بینی‌های اولیه.
ب ـ شرکت جدید (Start – UP): شرکتی که از تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها کمتر از سه سال سپری شده باشد.
پ ـ صندوق یا شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر: صندوق یا شرکتی که در شرکت‌های جدید و شرکت‌هایی که در صدد توسعه یک محصول یا خدمات جدید در حوزه صنایع نوین می‌باشند، سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌نماید.
ت ـ صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرم‌افزار و هوافضا و نانوتکنولوژی.
ث ـ واگذارنده اعتبار: مجری طرح کمک به توسعه صنایع نوین.
ج ـ بانک عامل: بانکی که اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را از طرف واگذارنده اعتبار در قالب قرارداد عاملیت در اختیار متقاضیان معرفی شده از طرف واگذارنده اعتبار قرار می‌دهد.
ماده 2 ـ اعتبارات این طرح در قالب قرارداد عاملیت توسط بانک عامل به‌صورت تسهیلات سرمایه‌گذاری خطرپذیر و یا کمک بلاعوض در چارچوب مفاد این آیین‌نامه، در اختیار بخش خصوصی و تعاونی فعال در صنایع نوین قرار می‌گیرد.
تبصره ـ واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک مانند تنظیم و انعقاد قراردادها، چگونگی بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات، وصول مطالبات، بیمه تسهیلات اعطا شده و سایر موارد مرتبط حداکثر یک درصد (1%) از اعتبار موضوع قرارداد عاملیت را به عنوان کارمزد به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده 3 ـ بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه را به‌صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
ماده 4 ـ شرکت‌های استفاده‌کننده از تسهیلات باید حداقل بیست درصد (20%) از کل سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی خود تأمین نمایند.
ماده 5 ـ مدت زمان بازپرداخت وام‌های مربوط هشت سال می‌باشد که سه سال اول زمان استراحت است.
ماده 6 ـ چنانچه شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات در بازپرداخت آن به دلایل مرتبط با موضوع ماده (2) دچار مشکل شوند مراتب بنا به درخواست آنان توسط واگذارنده اعتبار بررسی و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت اجرایی رییس‌جمهور بخشی از تسهیلات طرح‌های مذکور بلاعوض خواهد گردید.
ماده 7ـ واگذارنده اعتبار موظف است براساس چارچوب ابلاغی ماده (11) آیین‌نامه، حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعطایی شامل اصل، سود و کارمزد آن را از محل اعتبار سال 1386 بلاعوض نماید و یا مشمول بخشودگی بخشی از تسهیلات قرار دهد.
تبصره ـ بلاعوض نمودن و یا بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در بدو تصویب طرح‌ها ممنوع می‌باشد و صرفاً مطابق با ساز وکار فوق عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ در مواردی که تسهیلات بدون اهداف حمایتی و نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌گردد مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار عمل خواهد شد.
ماده 9 ـ واگذارنده اعتبار موظف است ماهانه عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نماید.
ماده 10 ـ ذی‌حساب طرح کمک به توسعه صنایع نوین موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل را به عنوان هزینه قطعی منظور نماید.
ماده 11 ـ واگذارنده اعتبار موظف است باتوجه به متفاوت بودن ماهیت طرح‌ها و پروژه‌های حوزه‌های مختلف صنایع نوین، نحوه بررسی و تصویب، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، تعیین نرخ بخشودگی سود و میزان آن، نوع تضمینات، ضوابط بلاعوض نمودن تسهیلات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرای هر یک از مجموعه طرح‌ها را در قالب موافقتنامه مبادله شده مربوط بین وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا نماید.
پرویز داودی ـ معاون اول رییس‌جمهور
منبع سایت صلح
