وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور
مصوب 1387,05,12
ماده 1 – شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان های مشترک با کشورهای همسایه و میدان های دریایی معادل هفتاد و شش درصد و برای سایر میدان ها معادل هشتاد و یک درصد ، پنج درصد بابت مالیات عملکرد سال 1387 شرکت و هشت درصد به عنوان علی الحساب سود سهام دولت بابت عملکرد سال یادشده به عنوان ارقام موضوع جز (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین شصت و چهار درصد ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء ب بند (7) را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب ،
حساب های بهای تمام شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1387، سود سهام دولت را بدهکار کند.
ماده 2 – در اجرای فراز پنجم از جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و به منظور تأمین نقدینگی لازم برای اجرای طرح های استخراج و تولید نفت و گاز میدان پارس جنوبی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه معادل سه درصد ارزش نفت خام تولیدی را بر اساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می شود در پایان هر ماه به صورت علی الحساب از محل وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب شرکت ملی نفت ایران نزد آن بانک واریز نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه پانصد میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز را از محل مبالغ وصولی ناشی از این ماده به حساب آن شرکت به منظور گازرسانی به شهر و روستا واریز نماید تا در اجرای طرح های خطوط اصلی انتقال گاز به مصرف برسد.
گزارش عملکرد تولید و ارزش نفت خام سال 1387 که توسط وزارت نفت ارائه می شود، مبنای تسویه نهایی مفاد این ماده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور خواهد بود.
ماده 3 – شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانک های خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز، بدهکار کند.
تبصره – در صورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت ملی نفت ایران، بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل کند، در این حالت معادل هزینه های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه های مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال 1383 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت یادشده مسترد می شود.
ماده 4 – خزانه داری کل کشور موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تأدیه حقوق دولت موضوع اجزای الف و ب بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور پس از کسر مبالغ علی الحساب واریزی حاصل از صادرات نفت خام، گواهی اعتباری به نام شرکت ملی نفت ایران صادر کند.
ماده 5 – در سال 1387 نفت خام خوراک پالایشگاه های داخلی بر مبنای نود و چهار درصد متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته می شود.
شرکت ملی نفت ایران در سال 1387 هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان هفتاد و پنج درصد قیمت آزاد گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به فروش می رساند.
قیمت گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاه ها در سال 1387 به قیمت های آزاد معین شده در اجزای ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تعیین می شود.
تبصره – شرکت های عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و قیمت آزاد گاز طبیعی مصرفی مندرج در اجزای ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمت های مصوب اعمال کنند.
ماده 6 – چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین گاز نیروگاه ها نسبت به توافق قبلی، میزان گاز کمتری را تأمین و تحویل نماید، ما به التفاوت هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تأمین می شود. تفصیل برنامه توافقی تأمین سوخت نیروگاه ها برای سال 1387 مشترکاً توسط وزرای نفت و نیرو تهیه خواهد شد.
تبصره – در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاه ها و اختصاص به سایر مصرف کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، ما به التفاوت مذکور را دولت به روش مندرج در ماده (7) این آیین نامه تأمین می کند.
ماده 7 – شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حامل های انرژی مرتبط، به مصرف کنندگان (در مورد فرآورده های نفتی طبق ماده (8) این آیین نامه) و مابه التفاوت قیمت آزاد حامل های انرژی بر مبنای شرح داده شده در اجزای ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، با قیمت های مصوب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به کارگروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنها اعلام کنند.
بر اساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه داری کل کشور معادل مبلغ مابه التفاوت های اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علی الحساب در وجه این شرکت ها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی، با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.
دبیرخانه کارگروه یادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهد بود.
تبصره 1– بهای برق تولیدی از نیروگاه های برقابی و سایر انرژی های تجدید پذیر در هر مرحله (مقاطع سه ماهه)، مطابق قیمت برق تولیدی توسط سایر نیروگاه های شبکه سراسری با احتساب قیمت آزاد گاز طبیعی در تعیین قیمت آزاد برق قابل محاسبه است. شرکت توانیر موظف است طی سال 1387 در چارچوب بودجه مصوب معادل مبلغ یارانه گاز طبیعی و متناسب با برق تولیدی نیروگاه های برقابی و سایر انرژیهای تجدید پذیر، اعتبار لازم را از محل منابع داخلی هزینه های سرمایه ای خود تأمین و از طریق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای توسعه نیروگاه های برقابی و نیز نیروگاه های تجدید پذیر اختصاص داده و مصرف کند.
ماده 7 – شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حامل های انرژی مرتبط، به مصرف کنندگان (در مورد فرآورده های نفتی طبق ماده (8) این آیین نامه) و مابه التفاوت قیمت آزاد حامل های انرژی بر مبنای شرح داده شده در اجزای ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، با قیمت های مصوب را پس از تأیید سازمان حسابرسی به کارگروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنها اعلام کنند.
بر اساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه داری کل کشور معادل مبلغ مابه التفاوت های اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علی الحساب در وجه این شرکت ها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی، با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.
دبیرخانه کارگروه یادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهد بود.
تبصره 2 – برای پرداخت علی الحساب یارانه برق مصرفی در نه ماهه اول سال جاری الزامی به تأیید سازمان حسابرسی
نمی باشد.
الف ـ حجم فرآورده های مشمول یارانه موضوع ماده (7) این آیین نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منهای حجم فرآورده های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند ب ماده (8) این آیین نامه به مصرف کنندگان و همچنین مصرف دستگاه های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.
در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع LPG دریافتی از پالایشگاه ها و نیز خرید از شرکت های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت های تابع آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل تحویل شرکت های مذکور است.
تبصره ـ میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است.
مبنای محاسبه در این مورد اندازه گیری در محل پالایشگاه ها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاه ها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و سایر مصرف کنندگان عمده شرکت یادشده اخیر است.
شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (7) این آیین نامه را براساس مقادیر برق تولیدشده و با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال 1386) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و پس از تأیید سازمان حسابرسی اعلام خواهد کرد.
تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تأیید سازمان حسابرسی با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.
ب ـ قیمت آزاد فرآورده های نفتی موضوع ماده (7) این آیین نامه براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت اعلام می شود.
ج ـ هزینه های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای فرآورده های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، می باشد.
د ـ ارزش فرآورده های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور (موضوع ماده (7) این آیین نامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده های نفتی (مذکور در بند الف این ماده) در قیمت متناظر هر یک از آنها مذکور در بندهای ب و ج این ماده.
شرکت ملی گاز ایران میزان گاز تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (7) این آیین نامه را براساس مقادیر گاز تحویل شده از سوی پالایشگاه ها و NGL به خطوط انتقال با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال 1386) و تحویل برای ترریق به چاه های نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و پس از تأیید سازمان حسابرسی اعلام خواهد کرد.
هـ ـ در راستای اجرای تصویب نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1387 قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام
دستگاه های دولتی به قیمت آزاد مذکور در بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و این آیین نامه محاسبه می شود.
ماده 9 ـ شرکت های موضوع این آیین نامه در معاملات بین یکدیگر و با خزانه داری کل کشور موظفند پرداخت های مقرر براساس قوانین و مقررات و رویه های قبلی را به صورت ریالی انجام دهند و برای پرداخت های مازاد بر آن مجاز به واگذاری گواهی اعتباری دریافتی از خزانه هستند.
ماده 10 ـ براساس قسمت آخر جزء ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، برای تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور با شرکت های موضوع این آیین نامه، چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتبار نزد شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران باقی مانده باشد، شرکت های مذکور می توانند گواهی اعتباری یادشده را از طریق شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور و بدون گردش ریالی آن در حساب های خزانه تسویه نمایند.
ماده 11 ـ در صورتی که در پایان هر سه ماه، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام یا شرکت توانیر با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت (خزانه داری کشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن را به حساب تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه نزد آن بانک موضوع ردیف 210105 منظور در جدول شماره (6) قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند. وجوه متمرکز در حساب یادشده از طریق گردش حساب درآمد عمومی کشور و با درخواست وجه مقامات ذی صلاح شرکت های ملی نفت ایران و توانیر توسط خزانه از محل ردیف اعتباری شماره 21ـ520000 منظور در جدول شماره (9) قانون یادشده تأمین و حسب مورد به حساب های بانکی شرکت های مذکور واریز می شود.
تبصره ـ شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حساب های مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به شرکت های تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت کند.
ماده 12 – خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف چهل و پنج روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء هـ .بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و در پایان سال 1387 تا پایان تیرماه سال 1388 نسبت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند.
ماده 13 – اضافه دریافتی خزانه داری کل کشور در چارچوب مقررات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت تسویه حساب خواهد شد.
ماده 14 – پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابع و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکت های یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع می شود جز آنچه که در جزء ک بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور ذکر شده است در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور، موضوع اجزای الف و ب بند .(7) ماده واحده قانون یادشده منظور و بر این اساس با شرکت یادشده تسویه حساب می شود.
ماده 15 – رعایت این آیین نامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزای الف و ب بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور مربوط به حساب های سال 1387، در سال های آتی نیز الزامی است.
این تصویبنامه در تاریخ 12 /5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
منبع سایت صلح
