هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/ 8/ 1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
مصوب 1391,08,21با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 – در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب ۱۳۸۹ –
ب – صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون.
ج – شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
د – تجاری سازی: فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهای جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراعات، ارزشگذاری فناوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهای مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمونها و دیافت تأییدیه های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی (شامل فعالیتهای مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می شود.
هـ – سرمایه گذاری ریسک پذیر: سرمایه گذاری در شرکتهای جوان و نوپا که مبتنی بر فناوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسکهای بالا و غیر متعارف می باشند و براساس ارزیابی های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.
و – عامل صندوق: بانکهای عامل، صندوقهای پژوهش و فناوری و سایر صندوقهای مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.
ز – دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ماده ۲ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می شوند.
تبصره ۱ – فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی روند.
تبصره ۲ – نمایندگی شرکت های خارجی و شرکت های وارد کننده محصولات دانش بنیان که به امر تجارت می پردازند، از شمول این آیین نامه خارج هستند.
تبصره ۳ – شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت های قانون نیستند.
ماده 3 – در اجرای مفاد ماده (2) قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف – نماینده رییس شورا (رییس)
ب – نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج – نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
د – نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هـ – نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و – نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ز – مدیر عامل صندوق
تبصره 1– نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد.
تبصره 2– کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد.
تبصره 3– فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد.
ماده ۴ – به منظور استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از کمکها و تسهیلات و سایر حمایتهای پیش بینی شده در قانون، صندوق موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکتها و مؤسسات یادشده اقدام نماید.
ماده ۵ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.
ماده ۶ – در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نماینده، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.
ماده6 مکررـ صندوق مجاز است در اجرای ماده (5) قانون، تا پنجاه درصد هزینه‌های طرحهای تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه «مهم» و «ویژه» شرکتها و مؤسسات دانش بنیان فاقد توانایی مالی را با تأیید هیئت امنای صندوق، کمک بلاعوض نماید.
ماده ۷ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای ثبت اختراع، کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه سازی می توانند از تسهیلات قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.
ماده ۸ – شرکتهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری سازی نیز می توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.
ماده 9 – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیتهای تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هرسال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین مورد نیاز، برعهده عامل صندوق خواهد بود.
ماده ۱۰ – صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانکها مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یادشده امکان دریافت تسهیلات بلند مدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف چنج درصد پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم نماید.
ماده 11 – جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانکها و سایر مؤسسات و صندوق های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیحی نماید.
ماده ۱۲ – به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر مواد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.
ماده ۱۳ – صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیلات یادشده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می شود.
ماده 13 مکرر ـ صندوق مجاز است به شرکتها و مؤسسات دانش بنیانی که دارای طرحهای تجاری‌سازی حائز اهمیت هستند، اما فاقد توانایی کافی برای تأمین مشارکت بانکها هستند، تسهیلات موضوع مواد (10) و (11) را پس از تأیید هیئت عامل براساس دستورالعمل ابلاغی به طور صد درصد (100%) اعطا نماید.
ماده ۱۴ – به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می نماید.
ماده ۱۵ – صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذیربط اقدام می نماید. این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می باشد.
ماده ۱۶ – به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قرارداد های همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می گردد.
تبصره – در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید.
ماده ۱۷ – در اجرای بند (هـ) ماده (۳) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه ای مناسب را در مرا حل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.
ماده ۱۸ – به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیره صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.
ماده 18 مکررـ صندوق مجاز است براساس دستورالعمل مصوب هیئت امنا نسبت به مشارکت در طرحهای تجاری‌سازی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نماید.
فصل ششم – معافیت های مالیاتی و گمرکی
ماده ۱۹ – به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاری خطر پذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده ۲۰ – درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ماده ۲۱ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.
ماده ۲۲ – در اجرای ماده (۳) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاخ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.
فصل هفتم – اولویت دهی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها
ماده ۲۳ – پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به اولویت دهی در استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان اقدام نمایند.
ماده ۲۴ – صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیلات و سرمایه گذاری های خود را به شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و منافق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.
ماده ۲۵ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قرارداد های پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان ساخت داخل دستگاههای اجرایی حائز اولویت می باشند.
تبصره ۱– دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب ۲ /۱ (۱۲۰ درصد) محاسبه می نماید. برای شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب ۵ / ۱ (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.
تبصره ۲ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان برای ارایه و فروش محصولات و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.
ماده 26 (اصلاحی 15/02/1392)– دستگاه های اجرایی می توانند در اجرای ماده (6) قانون و از محل اعتبارات مصوب مربوط حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان هزینه نمایند.
ماده ۲۷ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵ – فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان نیز اعلام نماید.
ماده 28 – در اجرای ماده (9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/5/1384 به عنوان مقررات اجرایی ماده (9) قانون تنفیذ می‌گردد.
ماده ۲۹ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
فصل نهم – نظارت و گزارش دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهای قانونی
ماده ۳۰ – شرکتها و مؤسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههای مجری قانون با ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.
ماده ۳۱ – دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف سازی حمایتها و تسهیلات مندج در این آیین نامه نسبت به انتشار آیین نامه ها و دستورالعلمهای ذی ربط، اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع رسانی اقدام نماید.
ماده 32 – شرکتها و موسسات دانش بنیان که از حمایتهای قانون برخوردار می شوند، چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی ربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارایه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی صلاح، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (11) قانون خواهند گردید.
ماده ۳۳ – دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
