هیئت وزیران در جلسه 28 /10 /1393 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و به استناد تبصره (2) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387- آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی
مصوب 1393,10,28
ماده 1– در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1- آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی.
2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3- مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که
به موجب قانون و یا با اجازه‌نامه بانک مرکزی تأسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غیردولتی تعلق داشته و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.
4- عملیات بانکی: دریافت سپرده و به‌کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی.
5- موافقت اصولی: موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه متقاضیان تأسیس مؤسسه اعتباری.
6- اجازه‌نامه اولیه: موافقت کتبی بانک مرکزی با تشکیل پرونده ثبتی توسط مؤسسین در مرجع ثبت شرکت‌ها.
7- اجازه‌نامه تأسیس: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت مؤسسه اعتباری در مرجع ثبت شرکت‌ها.
8- اجازه‌نامه فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی با شروع فعالیت مؤسسه اعتباری.
9- مقررات احتیاطی: مجموعه تدابیر و الزامات (از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفایت سرمایه، مقررات تسهیلات و تعهدات کلان، مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری، الزامات نقدینگی، مقررات ناظر بر طبقه‌بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری و مقررات ناظر بر وضعیت باز ارزی) که بانک مرکزی درچارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود با هدف به حداقل رساندن احتمال ورشکستگی مؤسسات اعتباری و حفظ ثبات نظام بانکی کشور اتخاذ می‌نماید.
10 – صلاحیت حرفه ای: دارا بودن شرایط لازم برای تصدی سمت مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه اعتباری مشتمل بر شرایط عمومی و تخصصی در چارچوب ضوابطی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود.
ماده 2– تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری صرفاً با رعایت این آیین‌نامه و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
ماده 3– مرجع صدور اجازه‌نامه‌های اولیه، تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی است.
ماده 4– اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت اجازه‌نامه‌های موضوع ماده (1) از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب، مشمول مجازات‌های مرتبط مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
ماده 5– تأسیس مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره – در خصوص تعاونیهای سهامی عام، دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است.
ماده 6 – تأسیس مؤسسه اعتباری برای تأمین منابع مالی مؤسسین و اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری ممنوع است. مصادیق اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ماده 7 – مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس مؤسسه اعتباری را به ثبت برسانند، مگر آن‌که اجازه‌نامه تأسیس صادر شده توسط بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.
ماده 8– در مواردی که بانک مرکزی تشخیص دهد مؤسسین تعهدات لازم را انجام نداده‌اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تأسیس و راه‌اندازی مؤسسه اعتباری نیستند و یا اطلاعات ناقص ارایه نمودهاند، باید ضمن صدور اخطاریه برای مؤسسین، مهلتی دو ماهه را برای انجام تعهدات آنها تعیین نماید. پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام لازم از سوی مؤسسین برای ایفای تعهداتشان، تقاضای تسلیم شده، کأن لم یکن تلقی و تمامی اجازه‌نامه‌های صادره لغو می‌شود.
ماده 9– اشخاصی که به منظور اخذ اجازه‌نامه تأسیس مؤسسه اعتباری، اطلاعات کذب یا گمراه‌کننده و یا اسناد و مدارک جعلی و غیرمعتبر به بانک مرکزی ارایه نمایند و یا اطلاعاتی مؤثر را کتمان کنند، بانک مرکزی ضمن لغو تمامی اجازه‌نامه‌های صادره، می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب کیفری آنها را درخواست نماید. چنین اشخاصی تا ده‌سال نمی‌توانند تقاضای جدیدی را برای تأسیس تمامی نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی ارایه نمایند.
تبصره – مرجع تشخیص و احراز موارد مذکور در این ماده، بانک مرکزی است.
ماده 10– بانک مرکزی موظف است ظرف سه‌ماه پس از لازمالاجرا شدن این آیین‌نامه، شیوه‌نامه اخذ اجازه‌نامه تأسیس مؤسسه اعتباری، متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم برای اخذ اجازه‌نامه تأسیس مؤسسه اعتباری، چگونگی تسلیم درخواست اجازه‌نامه تأسیس، مراحل بررسی و صدور اجازه‌نامه و سایر موارد مربوط را تدوین نموده و از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و در صورت لزوم سایر روش‌ها، به اطلاع عموم برساند.
ماده 11 – بانک مرکزی حسب شرایط و پس از اخذ موافقت شورای پول و اعتبار، می‌تواند بررسی هرگونه درخواست برای اجازه‌نامه تأسیس مؤسسه اعتباری و صدور اجازه‌نامه برای درخواست‌های واصله را تا مدت زمانی معین، به حالت تعلیق درآورد.
ماده 12– بانک مرکزی موظف است پس از موافقت شورای پول و اعتبار، امکان تأسیس و فعالیت انواع مؤسسات اعتباری را بر حسب شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل منطقه جغرافیایی و نوع و نحوه فعالیت، فراهم نماید.
ماده 13– حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت هر یک از انواع مؤسسه اعتباری به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
ماده 14– سرمایه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه اعتباری باید تماماً توسط مؤسسان تعهد شده باشد و حداقل پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تأسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شده باشد.
ماده 15– سرمایه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه اعتباری باید به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت شود.
ماده 16– تأمین سرمایه مؤسسه اعتباری نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تأمین شود.
ماده 17– چنانچه مشخص شود آورده هر یک از مؤسسین به هر میزان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی تأمین شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزی از ترکیب مؤسسین حذف می‌گردند و لازم است ظرف یک ماه، اشخاص دیگری جایگزین شوند. در صورتی که مجموع آورده اشخاص حذف شده مذکور از ترکیب مؤسسین بیش از بیست درصد سرمایه پیشنهادی مؤسسین باشد، تقاضای تسلیم شده، کأن لم یکن تلقی و تمامی اجازه‌نامه‌های صادره لغو خواهد شد.
ماده 18– مؤسـسین مؤسسه اعتباری باید از شرایط زیر برخوردار باشند:
1- توان تأمین سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسه اعتباری.
2- در خصوص اشخاص حقوقی، سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آنها.
3- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
4- نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
5- شفاف بودن آورده آنها از نظر منشأ
6- قرار نگرفتن در شمول مصادیق مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (3) و (4) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366-.
7- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در نظام بانکی کشور.
8- نداشتن بدهی قطعی مالیاتی بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی.
تبصره 1– مرجع تشخیص یا احراز شرایط فوق، بانک مرکزی می‌باشد.
تبصره 2– در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر شخص مزبور، دارندگان بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه آنها نیز باید فاقد بدهی غیرجاری به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی باشند.
تبصره 3– اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رأی آنها به طور مستقیم متعلق به هر یک از مؤسسین باشد، نباید بدهی غیرجاری به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی داشته باشند.
تبصره 4– اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رأی آنها به طور مستقیم متعلق به سهامدار هر یک از مؤسسین باشد، باید فاقد بدهی غیرجاری به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی باشند.
ماده 19– سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد می‌باشد.
تبصره 1– معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 2– اشخاص حقیقی سهامدار مؤسسه اعتباری و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر و پدر و مادر و شرکتهایی که اشخاص مذکور منفرداً یا مشترکاً در آنها نفوذ و کنترل موثر دارند، منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت مدیره را در آن مؤسسه اعتباری تعیین کنند.
تبصره 3– سقف تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و همچنین حداکثر میزان مشارکت آنها در سرمایه مؤسسه اعتباری در ایران، از شمول حدود مزبور مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد.
تبصره 4– سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص، متناسب با میزان مالکیت آنها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت‌کننده در سهام مؤسسه اعتباری، محاسبه می‌شود مگر در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی، آن شخص دارای کنترل و نفوذ مؤثر بر شخص حقوقی مزبور باشد. در این حالت، کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در مؤسسه اعتباری برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد.
تبصره 5– در محاسبه سقف مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط اشخاص حقوقی، دارندگان حداقل پنج درصد سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مذکور که قصد دارند در مؤسسه اعتباری سهامدار باشند، نیز لحاظ خواهد شد.
تبصره 6– واگذاری حقوق و منافع ناشی از سهام مؤسسه اعتباری از طریق اعطای وکالت به غیر، به نحوی که حدود مجاز تملک سهام مؤسسه اعتباری توسط وکیل نقض گردد، ممنوع است.
فصل پنجم – اساسنامه و برنامه عملیاتی
ماده 20– مؤسسین موظفند اساسنامه پیشنهادی خود را در چارچوب اساسنامه نمونه‌ای که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تنظیم نمایند.
ماده 21– مرجع تصویب اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده 22– مؤسسین موظفند برنامه عملیاتی مورد نظر خود را درچارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی، تهیه و به تأیید بانک یادشده برسانند.
فصل ششم – فرآیند صدور اجازه‌نامه
ماده 23– متقاضیان باید تقاضای اولیه خود را به همراه مدارک ذیل به بانک مرکزی ارایه دهند:
1- فهرست اسامی و میزان آورده هر یک از متقاضیان.
2- مدارک هویتی متقاضیان.
3- اظهارنامه متقاضیان، مطابق با فرم نمونه بانک مرکزی.
4- یک نسخه از اساسنامه و صورت‌های مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی.
5- اساسنامه پیشنهادی متقاضیان مطابق با اساسنامه نمونه.
6- برنامه عملیاتی مطابق با چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی.
7- مستندات مربوط به منشأ تأمین سرمایه.
8- سایر مدارکی که در صورت لزوم توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره – در مورد اشخاص حقوقی متقاضی، ارایه صورت‌های مالی تلفیقی در مواردی که تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد، ضروری است.
ماده 24– بانک مرکزی پــس از دریافت تمامی مدارک لازم، احراز صلاحیت فردی متقاضیان و بررسی شرایط آنها از حیث انطباق با الزامات قانونی و تأیید برنامه عملیاتی و پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی، نسبت به صدور موافقت اصولی اقدام می‌نماید.
ماده 25– چنانچه متقاضیان، حائز شرایط مورد نظر بانک مرکزی نباشند، بانک یادشده صرفاً برای یک بار مراتب را به طور مکتوب جهت انجام اصلاحات لازم به متقاضیان اعلام می‌نماید. در صورتی که متقاضیان ظرف دو ماه پس از تاریخ اعلام بانک مرکزی، نسبت به رفع کامل ایرادات و نواقص اقدام ننمایند، تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در هر حال، در صورت مخالفت بانک مرکزی، لازم است مراتب با ذکر دلایل به متقاضیان اعلام شود.
ماده 26– پس از صدور موافقت اصولی، مؤسسین ضمن تسلیم تقاضای تأسیس خود، موظفند ظرف دو ماه، حداقل معادل پنجاه درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس مؤسسه اعتباری را نزد بانک مرکزی تودیع کنند. در غیر این صورت، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده 27– پس از تودیع سرمایه موضوع ماده (26)، بانک مرکزی موظف است ظرف یک‌ماه اساسنامه پیشنهادی مؤسسین را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. چنانچه ظرف دو ماه پس از ارسال اساسنامه پیشنهادی مؤسسین به شورای پول و اعتبار، اساسنامه مذکور در آن شورا طرح و رسیدگی نشود، به درخواست مؤسسین، بانک مرکزی موظف است سرمایه تودیع شده را مسترد نماید، منوط به آن که مؤسسین معادل آن، یک فقره ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به نفع بانک مرکزی تسلیم کنند. مؤسسین پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه پیشنهادی، موظفند ظرف دو ماه معادل ریالی تمامی سهم خود در سرمایه پیشنهادی مؤسسه اعتباری را نزد بانک مرکزی تودیع کنند. همزمان با تودیع سهم مؤسسین نزد بانک مرکزی، لاشه ضمانت‌نامه موضوع این ماده به مؤسسین مسترد می‌گردد.
ماده 28– پس از تصویب اساسنامه در شورای پول و اعتبار، تغییر ترکیب مؤسسین و یا اعلام انصراف هر یک از آنها، منوط به موافقت بانک مرکزی خواهد بود. در صورت موافقت بانک یادشده، مؤسسین موظفند ظرف دو ماه، اشخاص دیگری را معرفی نمایند. در صورت عدم معرفی شخص یا اشخاص جدید از سوی مؤسسین در مهلت تعیین شده و یا عدم موافقت بانک یادشده با شخص یا اشخاص جدید و یا عدم موافقت بانک مرکزی با تسهیم سهام شخص یا اشخاص منصرف از سوی سایر مؤسسین، موافقت اصولی کان لم یکن تلقی می‌شود. در این حالت بانک مرکزی، موافقت اصولی صادره را ابطال و ضمانت‌نامه یا وجوه تودیعی مؤسسین را مسترد می‌نماید. مؤسسین مزبور تا پنج سال نمی‌توانند تقاضای جدیدی برای تأسیس مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی تسلیم کنند.
ماده 29– بانک مرکزی پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی مؤسسین در شورای پول و اعتبار و اخذ رسید مربوط به واریز معادل ریالی سهم مؤسسین در سرمایه پیشنهادی مؤسسه اعتباری و بررسی منشأ تأمین وجه تودیع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانونی، نسبت به صدور اجازه‌نامه اولیه برای مؤسسین به منظور تشکیل پرونده ثبتی و انجام مقدمات مربوط به تأمین مابقی سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی، اقدام می‌نماید.
پ- اجازه‌نامه تأسیس
ماده 30– پس از صدور اجازه‌نامه اولیه، مؤسسین موظفند ظرف سه ماه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی خود را به بانک مرکزی تسلیم کنند. در غیر این صورت، اجازه‌نامه اولیه از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
ماده 31– بانک مرکزی پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی، باید مراتب را ظرف یک ماه مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به مؤسسین اعلام نماید.
ماده 32– مؤسسین موظفند پس از تأیید طرح اعلامیه پذیره‌نویسی توسط بانک مرکزی، نسبت به انجام پذیره‌نویسی و معرفی پذیره‌نویسان به بانک مرکزی اقدام کنند.
ماده 33– پس از انقضای مدت زمانی که برای پذیره‌نویسی تعییــن شده، با احتساب زمانی که مدت پذیره‌نویسی با موافقت بانک مرکزی تمدید شده است، مؤسسین مکلفند ظرف یک ماه تعداد سهام هریک از سهامداران را به بانک مرکزی اعلام نمایند. در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی تأمین نشده باشد، مؤسسین موظفند ظرف سه ماه پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأمین آن با رعایت حدود مندرج در ماده (19) این آیین‌نامه، اقدام و وجوه مذکور را نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. در غیر این صورت، موافقت اصولی و اجازه‌نامه اولیه ملغی و بانک یادشده وجوه تودیعی مؤسسین را مسترد می‌کند.
ماده 34– مؤسسین موظفند پس از انجام اقدامات موضوع ماده (32) این آیین‌نامه، افراد پیشنهادی برای تصدی سمت‌های عضو هیئت مدیره را حداکثر تا دو برابر تعداد اعضای هیئت مدیره مقرر در اساسنامه و به ترتیب اولویت همراه با مدارک و مستندات لازم برای احراز صلاحیت هر یک از آنها به بانک مرکزی تسلیم نمایند.
ماده 35– بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز و همچنین اخذ پاسخ استعلامات انجام شده، باید نظر مکتوب خود را در مورد صلاحیت حرفه‌ای افراد پیشنهادی اعلام نماید.
ماده 36– در صورت عدم احراز صلاحیت اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت‌های عضو هیئت مدیره، مؤسسین موظفند ظرف یک‌ماه با رعایت مفاد قانون تجارت و ترتیبات مذکور در این آیین‌نامه، نسبت به معرفی فرد یا افراد دیگری اقدام نمایند.
ماده 37– مؤسسین موظفند پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، نسخه‌ای از صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسس به انضمام اساسنامه، اعلامیه قبولی مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی را به بانک مرکزی تسلیم نمایند.
ماده 38– بانک مرکزی پس از تأیید پذیره‌نویسی، دریافت اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس، دریافت اعلامیه قبولی مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی، احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره پیشنهادی، احراز تودیع صد درصد سرمایه لازم توسط مؤسسین و تأیید منشأ تأمین وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، نسبت به صدور اجازه‌نامه تأسیس اقدام می‌نماید.
ماده 39– صدور اجازه‌نامه تأسیس صرفاً به منظور ثبت مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس در مراجع ثبتی بوده و شروع فعالیت آن منوط به اخذ اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد.
ماده 40– مدت اعتبار اجازه‌نامه تأسیس صادره توسط بانک مرکزی، حداکثر شش ماه پس از صدور آن است مگر آن‌که به دلایل خاص، مدت دیگری در آن قید شده یا این که اجازه‌نامه مربوط از طرف بانک مرکزی تمدید شده باشد. مؤسسین موظفند ظرف این مدت، نسبت به ثبت مؤسسه اعتباری در مراجع ثبتی و انجام اقدامات لازم برای اخذ اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نمایند.
ت- اجازه‌نامه فعالیت
ماده 41– پس از ثبت مؤسسه اعتباری در مراجع ثبتی، تمامی سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی به مؤسسین مسترد می‌گردد.
ماده 42– هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است پس از ثبت مؤسسه اعتباری در مراجع ثبتی، نسبت به تمهید حداقل الزامات آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری از جمله تدارک محل فعالیت، تأمین نیروی انسانی و فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز برای استقرار سامانه بانکداری متمرکز اقدام نماید.
ماده 43– هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی سمت‌های مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری را همراه با مدارک و مستندات لازم برای احراز صلاحیت هر یک از آنها به بانک مرکزی معرفی نماید.
ماده 44– بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز و همچنین اخذ پاسخ استعلامات انجام شده، باید نظر مکتوب خود را در مورد صلاحیت حرفه‌ای اشخاص پیشنهادی اعلام نماید.
ماده 45– در صورت عدم احراز صلاحیت اشخاص پیشنهادی برای تصدی سمت‌های مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری، هیئت مدیره موظف است ظرف یک‌ماه با رعایت مقررات قانون تجارت و ترتیبات مذکور در این آیین‌نامه، نسبت به معرفی فرد یا افراد دیگری اقدام نماید.
ماده 46– بانک مرکزی پس از ثبت مؤسسه اعتباری در مراجع ثبتی و دریافت اساسنامه ثبت شده، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و دریافت اسامی صاحبان امضای مجاز و همچنین حصول اطمینان از تحقق الزامات مذکور در ماده (42) این آیین‌نامه و احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری، نسبت به صدور اجازه‌نامه فعالیت اقدام می‌نماید.
ماده 47– مؤسسه اعتباری پیش از أخذ اجازه‌نامه فعالیت، مجاز به انجام هیچگونه عملیات بانکی نمی‌باشد. در غیر این صورت، بانک مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی، ضمن متوقف ساختن فعالیت آن، اقدامات لازم را برای لغو اجازه‌نامه تأسیس معمول نماید.
ماده 48– پس از صدور اجازه‌نامه فعالیت، مدیرعامل مؤسسه اعتباری موظف است تاریخ شروع رسمی فعالیت مؤسسه اعتباری را به صورت مکتوب و قبل از آغاز فعالیت، به بانک مرکزی اعلام نماید.
ماده 49– مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت، حداکثر یک‌سال پس از صدور آن است. چنانچه مؤسسه اعتباری طی مدت مذکور، فعالیت خود را آغاز ننماید، بانک مرکزی موظف است اقدامات لازم برای لغو اجازه‌نامه تأسیس را در چارچوب مقررات مربوط معمول نماید.
ماده 50– مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره، حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت خطر (ریسک) مؤسسه اعتباری بر عهده هیئت مدیره می‌باشد.
ماده 51– اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری، باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
1- تابعیت ایران (برای رییس هیئت مدیره و اکثریت اعضای هیئت مدیره).
2- پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
3- دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داری.
4- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
5- نداشتن سابقه محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی‌محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از این‌که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.
6- نداشتن منع تصدی عضویت در هیئت مدیره مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیئت انتظامی بانک‌ها.
7- نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
8- نداشتن سهم یا سمت در سایر مؤسسات اعتباری مگر با اجازه بانک مرکزی.
9- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره.
10- برخورداری از صلاحیت تخصصی به تشخیص بانک مرکزی.
11- نداشتن سابقه تصدی سمت مشابه در مؤسسه اعتباری دیگری که اجازه‌نامه تأسیس آن لغو گردیده یا اداره آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
12- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (111) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
13- عدم اشتغال همزمان در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
تبصره – عضویت کارمندان دولت در هیئت مدیره مؤسسه اعتباری در صورتی که به عنوان نماینده سهام دولت باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز می‌باشد.
ماده 52– انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها، منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی می‌باشد.
ماده 53– در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره توسط بانک مرکزی، عضو مذکور منعزل تلقی می‌گردد و ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
ماده 54– اکثریت اعضای هیئت‌مدیره باید فاقد سمت اجرایی در مؤسسه اعتباری باشند و نمی‌توانند هیچگونه سمت مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته‌های مذکور در ماده (56) این آیین‌نامه را در مؤسسه اعتباری بپذیرند.
ماده 55– رییس هیئت مدیره نمی‌تواند از میان اعضای هیئت مدیره دارای سمت اجرایی انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد.
ماده 56– هیئت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوبی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، کمیته‌هایی شامل کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت خطر (ریسک) را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا گذارد.
ماده 57– مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل، اعضای هیئت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می‌دهند که باید به صورت تمام وقت در مؤسسه اعتباری اشتغال داشته باشند. حدود وظایف و اختیارات، مدت تصدی و حق‌الزحمه اعضای هیئت‌عامل توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود.
ماده 58– مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی مؤسسه اعتباری، اداره امور اجرایی مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد و از میان اشخاص حقیقی توسط هیئت مدیره مؤسسه اعتباری انتخاب می‌شود. مدیرعامل یک نفر را به عنوان قائم‌مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون مدیرعامل که قبلاً انتخاب آنان به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد، منصوب می‌کند.
ماده 59– انتخاب مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها، منوط به تأیید صلاحیت حرفه‌ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی می‌باشد. مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل باید واجد شرایط مقرر در ماده (51) این آیین‌نامه باشند.
ماده 60– مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری باید دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه که حداقل پنج سال آن در نظام بانکی کشور بوده است، برخوردار باشند.
ماده 61– انتخاب اعضای هیئت عامل مؤسسه اعتباری از میان اعضای هیئت مدیره مشروط به رعایت مفاد ماده (54) این آیین‌نامه، مجاز است.
پ – حداقل الزامات ناظر بر ساختار
ماده 62– مؤسسه اعتباری موظف است به منظور شناسایی، سنجش، پایش و کنترل خطر (ریسک)هایی که بر تداوم فعالیت مؤسسه اعتباری اثرگذار است، از جمله خطر (ریسک) اعتباری، خطر (ریسک) نقدینگی، خطر (ریسک) عملیاتی، خطر (ریسک) بازار و خطر (ریسک) تطبیق، نظام جامع مدیریت خطر (ریسک) را در چارچوب حداقل الزاماتی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، طراحی و پیاده‌سازی نماید. در اجرای تکلیف مقرر در این ماده، هیئت عامل باید در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری واحد سازمانی مستقلی را تحت عنوان “مدیریت خطر (ریسک)” ایجاد نماید.
تبصره – واحد سازمانی مذکور باید مستقیماً تحت نظارت هیئت عامل مؤسسه اعتباری فعالیت نموده و به آن گزارش دهد.
ماده 63– مؤسسه اعتباری مکلف است نظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی مطابق با حداقل الزاماتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، پیاده‌سازی نماید. در اجرای تکلیف مقرر در این ماده، لازم است در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری، یک واحد سازمانی مستقل تحت عنوان “حسابرسی داخلی” که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور مؤسسه اعتباری را برعهده دارد، ایجاد شود.
تبصره – واحد سازمانی مذکور باید مستقیماً تحت نظارت هیئت عامل مؤسسه اعتباری فعالیت نموده و به آن گزارش دهد.
ماده 64– مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، واحد سازمانی مستقلی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد نماید.
ماده 65– مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست‌های تسهیلات و تعهدات از حیث انطباق با حدود و ضوابط تعیین شده، در چارچوبی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، کمیته‌ای تحت عنوان “کمیته اعتباری” تشکیل دهد. کمیته مزبور می‌تواند بر حسب مبلغ تسهیلات و تعهدات، بخشی از وظایف و اختیارات خود را به کمیته‌های فرعی اعتباری که در سطوح مختلف ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری تشکیل می‌شود، تفویض نماید.
فصل هشتم – مقررات ناظر بر فعالیت
ماده 66– مؤسسه اعتباری پس از دریافت اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی می‌تواند به انجام عملیات مجاز بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ضوابط شورای پول و اعتبار، مبادرت نماید.
تبصره – انجام عملیات ارزی و سایر اموری که منوط به اخذ مجوز جداگانه از بانک مرکزی می‌باشد، تابع ضوابط خاص خود است.
ماده 67– اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده است و قبول تعهدات به نفع آنها صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است.
ماده 68– اعطای تسهیلات به ذی‌نفع واحد و قبول تعهدات به نفع وی، صرفاً در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار مجاز است.
ماده 69– چنانچه نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود، هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:
1- افزایش سرمایه.
2- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی.
ماده 70– سرمایه مؤسسه اعتباری نباید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری موضوع ماده (18) این آیین‌نامه باشد. چنانچه سرمایه مؤسسه اعتباری بر اثر زیان‌های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود:
1- تکمیل سرمایه بر اساس آیین‌نامه موضوع بند (ب) ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور.
2- تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد.
3- تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی.
ماده 71– سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری به حساب خود در سهام و سایر اوراق بهادار منتشره توسط سایر اشخاص صرفاً در چارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار مجاز می‌باشد.
ماده 72– منافع حاصل از تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری براساس قرارداد منعقده، متناسب با نوع، مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع مؤسسه اعتباری به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته‌شده در اعطای تسهیلات، باید پس از کسر حق‌الوکاله مؤسسه اعتباری، در چارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و تقسیم شود.
ماده 73– مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و همچنین گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و رویدادهای با اهمیت طی دوره مالی را مطابق با ضوابط شورای پول و اعتبار، برای عموم منتشر نماید.
ماده 74– مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از اعطا یا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات، نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری متقاضیان براساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، اقدام نماید.
ماده 75– مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطا یا ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات، سوابق اعتباری متقاضی را از “سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان در بانک مرکزی” در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار، استعلام نماید.
ماده 76– اعطای تسهیلات به متقاضیان دارای بدهی غیرجاری و یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موجود در سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان در بانک مرکزی و قبول تعهدات برای آنان ممنوع است.
تبصره – اعطای تسهیلات و یا قبول تعهدات جدید برای اشخاصی که درچارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف بدهی غیرجاری خود با مؤسسه اعتباری اقدام نمودهاند، از حکم مذکور در این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 77– مؤسسه اعتباری نمی‌تواند سهام خود را که متعلق به سهامداران آن است، برای تضمین تسهیلات اعطایی و یا تعهدات ایجاد شده به عنوان وثیقه بپذیرد.
ماده 78– مؤسسه اعتباری باید متناسب با هر یک از طبقات دارایی‌های خود، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، ذخیره کافی اختصاص دهد.
ماده 79– مؤسسه اعتباری موظف است همواره بخشی از دارایی‌های خود را در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار به صورت دارایی‌های آنی نگهداری نماید.
ماده 80– مؤسسه اعتباری موظف است اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر خود را مطابق با ضوابط شورای پول و اعتبار، نگهداری و امحاء نماید.
ماده 81– ایجاد یا تعطیلی شعبه یا باجه یا نمایندگی مؤسسه اعتباری در داخل یا خارج کشور، در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.
ماده 82– خرید و فروش اموال توسط مؤسسه اعتباری صرفاً در چارچوب ضوابط شورای پول و اعتبار مجاز می‌باشد.
ماده 83– تملک دارایی‌های ثابت توسط مؤسسه اعتباری صرفاً با رعایت نسبت مانده خالص دارایی‌های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده ابلاغی توسط بانک مرکزی مجاز است.
ماده 84– مؤسسه اعتباری متناسب با میزان سپرده‌های دریافتی (اعم از ریالی و ارزی)، باید سپرده قانونی به میزانی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، نزد بانک مرکزی تودیع نماید.
ماده 85– مؤسسه اعتباری موظف است نرخ کارمزدها را در چارچوب ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی رعایت نماید.
ماده 86– مؤسسه اعتباری باید بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، عملیات حسابداری، دفترداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی خود را انجام دهد.
ماده 87– نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشد و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل یا خارج از کشور توسط مؤسسه اعتباری با اجازه بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک یادشده امکان‌پذیر است.
ماده 88– مؤسسه اعتباری در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران می‌باشد. اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌عامل مؤسسه اعتباری نیز مسئول خساراتی می‌باشند که به علت تخلف هر یک از آنها، از قوانین و مقررات مربوط و یا اساسنامه مؤسسه اعتباری به صاحبان سهام و یا مشتریان وارد می‌شود.
ماده 89– اعطای تسهیلات و یا قبول تعهدات توسط مؤسسه اعتباری، منوط به اخذ تأمین کافی می‌باشد.
ماده 90 – خرید سهام مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری بر آنها نفوذ یا کنترل مؤثر دارد، ممنوع می‌باشد.
ماده 91– هر سال بخشی از سود ویژه مؤسسه اعتباری که نباید از پانزده درصد آن کمتر و از بیست درصد بیشتر باشد، باید مطابق با ضوابط بانک مرکزی به عنوان اندوخته قانونی نگهداری شود. اندوخته قانونی پس از آن که به میزان سرمایه رسید، اختیاری است. مؤسسه اعتباری موظف است در هر سال بخشی از سود ویژه به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌نماید، به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری کند.
ماده 92– مؤسسه اعتباری موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات اعتباری غیردولتی، مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد اساسنامه مصوب و بخشنامه‌ها و دستورالعمل های
بانک مرکزی، می‌باشد.
ماده 93– مؤسسه اعتباری موظف است سامانه جامع اطلاعات مشتریان خود را به گونه‌ای ایجاد نماید که هرگونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیرمالی را به صورت ادواری یا موردی و انفرادی یا تلفیقی حداکثر ظرف هفت روز در اختیار بانک یادشده قرار دهد.
ماده 94– مؤسسه اعتباری باید در مقاطع زمانی سالانه، گزارشی از نظام مدیریت خطر (ریسک) و نظام کنترل داخلی خود را به بانک مرکزی ارایه کند.
ماده 95– بانک مرکزی می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسه اعتباری که از قوانین و مقررات مربوط و همچنین مفاد اساسنامه مؤسسه اعتباری تخطی نمایند، اقدام کند.
ماده 96– در صورتی که به هر دلیل، تعداد اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه، اقدامی برای تکمیل اعضای هیئت مدیره از سوی ارکان ذی‌صلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری، برای اداره امور مؤسسه اعتباری و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی، فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیئت مدیره مؤسسه اعتباری بوده و موظف است حداکثر ظرف هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره اقدام نماید. در هرحال، مدت مسئولیت سرپرست تعیین‌شده توسط بانک مرکزی بیش از یک سال نخواهد بود. جبران خدمات سرپرست، به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌نماید، بر عهده مؤسسه اعتباری است.
ماده 97– مؤسسه اعتباری موظف است در صندوق ضمانت سپرده‌ها عضویت داشته و کلیه شرایط و ضوابط آن را رعایت نماید.
ماده 98– تشخیص موارد تخلف از مفاد این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و با متخلفین مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.
فصل دهم – بازرس قانونی و حسابرس
ماده 99– بازرس قانونی و حسابرس مؤسسه اعتباری باید از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که در فهرست حسابرسان معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار دارند و یا سازمان حسابرسی، انتخاب شود.
ماده 100– مؤسسه اعتباری نمی‌تواند بازرس قانونی و حسابرسی را که برای چهار سال متوالی بازرسی و حسابرسی آن را بر عهده داشته است، برای سال بعد آن به عنوان بازرس یا حسابرس انتخاب نماید.
تبصره – چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان بازرس یا حسابرس مؤسسه اعتباری تعیین شده باشد، از شمول قاعده فوق مستثنی است.
فصل یازدهم – لغو اجازه‌نامه تأسیس، انحلال، ورشکستگی و تصفیه
ماده 101– بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون پولی و بانکی کشور وقانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مقررات شورای پول و اعتبار، نسبت به لغو اجازه‌نامه تأسیس مؤسسه اعتباری اقدام نماید. مؤسسه اعتباری که اجازه‌نامه تأسیس آن لغو می‌شود، از تاریخ الغای اجازه تأسیس، منحل شده و تا خاتمه تصفیه و آگهی آن, طبق دستور بانک مرکزی عمل می‌نماید.
ماده 102– انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپرده‌ها و اعلام قبلی و مکتوب به بانک مرکزی و کسب موافقت بانک یادشده می‌باشد.
ماده 103– در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود.
ماده 104– هرگاه مؤسسه اعتباری پس از انجام تشریفات قانونی مربوط منحل گردد، مدیران تصفیه مؤسسه اعتباری منحله به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. تمامی مراحل تصفیه مؤسسه اعتباری مطابق با قانون پولی و بانکی کشور و قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.
ماده 105– ادغام مؤسسه اعتباری با مؤسسات اعتباری دیگر به شکل یک‌جانبه (بقاء مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام و محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام شونده) و دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی مؤسسات اعتباری ادغام‌شونده و ایجاد یک مؤسسه اعتباری جدید) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با موافقت بانک مرکزی و با رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، پس از تصویب آن در مجمع عمومی فوق‌العاده تمامی مؤسسات مشمول ادغام، امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 106– در صورت ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی‌ها، دیون و مطالبات مؤسسه اعتباری به مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام یا مؤسسه اعتباری جدید منتقل می‌شود.
ماده 107– مؤسسه اعتباری در مواردی که در این آیین‌نامه ذکر نشده است، تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، قانون تجارت، قانون مبارزه با پولشویی، مصوبات هیئت وزیران، مقررات و ضوابط بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین اساسنامه مصوب خود می‌باشد.
ماده 108– در صورت اشتغال به هرگونه عملیات بانکداری بدون رعایت مقررات این آیین‌نامه، بانک مرکزی مکلف به اعمال اقدامات لازم در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط در مورد مؤسسات و افراد متخلف خواهد بود.
ماده 109– مقررات مغایر این آیین‌نامه از جمله مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات 13 /4 /1371 و 3 /10 /1373 شورای پول و اعتبار، آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی مصوب جلسه 12 /8 /1388 شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لغو می شوند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
