رئیس دستگاه قضا روز پنجشنبه (۲۵ شهریور ماه) سال گذشته و در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت بود که حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و مبارزه با فساد و مفسدان و رانتخواران و انحصارگران و برخورد با تبعیض‌ها و حذف بستر‌ها و گلوگا‌ه‌های فسادزا را در جهت تغییر وضع موجود به نفع مردم و گره‌گشایی از کار آنها مورد تأکید قرار داد.
بر همین اساس، حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از رکود و تعطیلی آنها، از اولویت‌های اصلی در دوران تحول و تعالی قضایی شده است.
دادگستری سمنان نیز، همه توان خود را معطوف تحقق شعار سال و رفع دغدغه های حقوقی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان کرده تا در این دوران سخت جنگ اقتصادی، علاوه بر گردش چرخ های تولید و صنعت، معیشت شهروندان این استان نیز دچار خدشه نشود.
دستگاه قضایی سمنان در راستای حفظ حقوق عامه، با حفظ نقش مطالبه گری خود؛ در بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع این حوزه، پیشگام بوده است.
آمار ۶ ماهه دادگستری سمنان از اقداماتش در حوزه رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال، خود گواه متقنی بر صحت این مدعاست.
محمدجعفر عبداللهی با اشاره به حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان در ۶ ماهه اول امسال بیان کرد: در راستای تحقق سیاست های دستگاه قضا مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و کارآفرینی در اجرای مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی، کارگروه استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان سمنان تشکیل شده است.
وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال فعالیت های متعددی در راستای حفظ، حمایت، ایجاد اشتغال افراد و نیز جلوگیری از تعطیلی شرکت های تولیدی و دانش بنیان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه عنوان کرد: به منظور حمایت از شرکت‌های تولیدی و دانش بنیان با هدف حفظ اشتغال و کارآفرینی، از تعطیلی و کاهش نیروی کار ۱۷۹ نفر جلوگیری به عمل آمد.
عبداللهی خاطرنشان کرد: ایجاد و احیای اشتغال ۲۹۸ نفر و احیای ۲۲ واحد تولیدی و دانش بنیان با پیگیری های قانونی دستگاه قضایی استان منتهی به نتیجه مطلوب شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان یادآور شد: دستگاه قضایی استان معتقد است حمایت از واحد های تولیدی و دانش بنیان با بسیج و حضور میدانی تمامی دستگاه های ذیربط اتفاق می‌افتد، جوانان و نیروهای کار توانمند، بااستعداد و خوش سلیقه در استان سمنان وجود دارند که در جهت هدایت حرفه‌ای واحد های تولیدی و دانش بنیان دغدغه مند هستند،
وی در پایان عنوان کرد: دستگاه قضایی استان خود را موظف به حفظ و حمایت از بنگاه های اقتصادی دانسته و در جهت رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاران از تمام ظرفیت قانونی خویش بهره خواهد گرفت.
وی در مورد تعداد تفاهم نامه های منعقد شده در شش ماهه اول سال جاری در بخش اشتغال و حرفه آموزی به سه تفاهم نامه که شامل تفاهم نامه با اداره کل فنی و حرفه ای، جهادکشاورزی و صنایع دستی است اشاره کرد.
وی در مورد آمار شاغلین در زندان ها گفت: در حال حاضر جامعه آماری شاغلین در زندان ها حدود ۴۴ درصد محکومان واجد شرایط است.
وی گفت: فعالیت مددجویان در درون زندانها در بخش‌های نشسته و کارگاهی ( در حرفه‌هایی همچون آشپزخانه‌ها به ویژه آشپزخانه اندرزگاه نسوان که طبخ غذای آزاد می‌کند، چرم‌دوزی، تسبیح‌سازی، خیاطی، معرق کاری و اعزامین بکار در خارج از زندان می‌باشد که به شکل کارفرمایی طی قرارداد با بخش خصوصی صورت می‌گیرد و یا بصورت قرارداد خویش فرمایی که خود مددجو در محل کار خود مشغول بکارهستند.
دهقانی گفت: عمده مددجویان شاغل در زندانهای استان خوزستان درسوله اشتغال زندان مرکزی، کارگاه اشتغال زندان سپیدار، کارگاه آشپزخانه نسوان زندان سپیدار، خیاط خانه زندان سپیدار و سوله اشتغال زندان ماهشهرمشغول فعالیت هستند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت:میانگین دستمزد مددجویان شاغل در استان بر اساس دستورالعمل‌های سازمانی است که به این ترتیب نرخ دستمزد ساعتی شاغلین ساده کارگاهی در داخل زندان ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ ریال و نرخ دستمزد روزانه آنها به میزان ۸۳۶ هزار ریال و همچنین نرخ دستمزد ماهانه آنها (۲۰ روز) به میزان ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال است.
دهقانی گفت: نرخ دستمزد ساعتی شاغلین ماهر کارگاهی در داخل زندان ۱۳۹ هزار و ۳۷۵ ریال و نرخ دستمزد روزانه آنها به میزان یک میلیون و ۱۱۵ هزار ریال و همچنین نرخ دستمزد ماهانه آنها (۲۰ روز) به میزان ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و همچنین نرخ دستمزد ساعتی شاغلین متخصص کارگاهی در داخل زندان ۱۷۵ هزار ریال و نرخ دستمزد روزانه آنها به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و همچنین نرخ دستمزد ماهانه آنها (۲۰ روز) به میزان ۲۸ میلیون ریال است.
وی همچنین نرخ دستمزد ساعتی شاغلین رای باز با سطح مهارت ساده را ۱۷۵هزار ریال و نرخ دستمزد روزانه آنها را به میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و همچنین نرخ دستمزد ماهانه آنها (۲۰ روز) به میزان ۲۸ میلیون ریال اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در مورد مراقبت های پس از آزادی و رصد بازگشت پذیری مددجویان به اجتماع گفت: بعد از خروج زندان اداره کل زندانهای خوزستان و مرکز مراقبت حسب وظیفه‌ای که بر عهده دارد، با هماهنگی بانکها عامل، وام با درصد سود بسیار اندک جهت ایجاد شغل و فعالیت در اختیار زندانیان آزاد شده قرار می‌دهد،که در حال حاضر مبلغ این وام ۱۰۰ میلیون تومان است.
