الزامات طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک

8- در معاملات ملکی هرگاه فروشنده از انتقال زسمی ملک خودداری کند، خریدار بایستی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه محل وقوع ملک بدهد و حتی مرگ فروشنده نمی‌تواند تعهد وی را منتفی ‎کند و انجام تعهد، بر عهده ورّاث باقی می‌ماند.
9- باید دقت شود که دعوی بر علیه فروشنده و مالکین اصلی (در صورتیکه فروشنده به وکالت از مالک اصلی اقدام به فروش نموده باشد) مطرح گردد. والا با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
10- خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. در اینصورت دادگاه با تعیین میزان بدهی و با حفظ حقوق مرتهن یا بازداشت‌کننده مقدم، حکم به الزام به انتقال می‌دهد.
11- توصیه می‌شود در چنین دعاوی انتقال عرصه و اعیان و نیز ملحقات شامل پارکینگ و انباری و… خواسته شود، والا مجدداً باید دادخواست داده شود.
12- شایان توجه است، تا زمانیکه فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملکی را منتقل نکند، نه خریدار می‌تواند ادعای مالکیت رسمی داشته باشد و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
13- در برخی بیع‌نامه ها نوشته می‌شود که “اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، باید فلان مبلغ مقطوع را بعنوان وجه التزام بپردازد” که در اینصورت، به طرفین اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند، یکی را انتخاب کنند.
14- چنانچه در بیع‌نامه تصریح شود درصورتیکه فروشنده در اجرای تعهد خود تأخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را بعنوان وجه التزام بپردازد که در واقع، اجرای هر دو تعهد الزام آور می‌شود.
15- اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر ثمن توافق شده باشد که به آن وجه التزام می‌گویند در صورت تاخیر در پرداخت ثمن، فروشنده می‌تواند علاوه بر ثمن دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را نیز تقدیم دادگاه کند.